ضرورت تحول در نظام آموزشي علم حقوق

روند پرشتاب توسعه روابط حقوقي داخلي و بين المللي، تخصصي گرايي و پيچيدگي نيازهاي حقوقي امروزي، ما را با اين سوال مواجه مي کند که آيا بسترهاي لا زم براي آموزش و رشد يک حقوقدان در جامعه ايران فراهم است. شايد نگاه کلا ن به افزايش تعداد فارغ التحصيلا ن رشته حقوق و جذب آنها در شاخه هاي مختلف مشاغل حقوقي از قبيل وکالت، قضاوت، سردفتري دفاتر تنظيم اسناد رسمي و مشاوره خيال سياستگذاران آموزش کشور را در ظاهر آسوده کند، ولي تدقيق در بطن امر، روي ديگر آن را مي نماياند که با ظاهر خوشايند آن چندان هماهنگ نيست.

آموزش کشور بين سال هاي 1370 تا 1380 - که با اين امکانات آموزشي کشور محدودتر بود - از ساختار و استخوان بندي مستحکم تري برخوردار بود. براي اثبات اين امر مي توان به آمار و ارقام رتبه هاي پذيرفته شده در کنکورهاي مختلف دانشگاه ها، کانون وکلا  و قوه قضائيه اشاره کرد.
شايد استفاده از اين آمار و ارقام امروزه خيلي کليشه اي  جلوه کند ولي به هر حال ناگزيريم براي اثبات معضلا ت کنوني آموزش حقوق به مثال هاي عيني رجوع کنيم. در سال هاي بين 70 تا 80 يعني زماني که تعداد پذيرفته شدگان رشته حقوق کمتر بود و کنکورهاي مختلف به دليل جذب محدود دانش آموزان در رشته حقوق، حساسيت بيشتري داشت، يک دانشجو پس از پذيرش در دانشگاه و عبور از سد کنکور زير نظر استادان بنام و مجرب حقوقي تعليم مي ديد و پس از فارغ التحصيلي، با آزمون هاي بسيار جدي تر وکالت، قضاوت و سردفتري مواجه مي شد. اين در حالي بود که پذيرش فارغ التحصيلا ن حقوق در اين آزمون ها بسيار محدود بود و رقابت تنگاتنگي بين شرکت کنندگان وجود داشت. پذيرفته شدگان پس از انجام کارآموزي مي بايست از فيلتر آزمون اختيار در پايان کارآموزي عبور مي کردند تا به سمت وکيل پايه يک، قاضي دادگستري يا سردفتر اسناد رسمي نائل مي شدند. امروزه نيز ماجرا به همين ترتيب است. اما چرا تفاوت فاحشي بين فارغ التحصيلا ن قديمي تر و جديدتر وجود دارد؟ مگر همان آزمون ها برگزار نمي شود؟
همان طور که اشاره شد، فرآيند آموزش حقوق فرقي نکرده و همچنان آزمون هاي مشاغل مختلف حقوقي هرساله برگزار مي شود.
فقط آنچه تفاوت کرده، نوع تفکر دانشجوي حقوق درباره اين رشته است. البته اين تغيير بينش، ماحصل تغييرات کلي در ارزش شناسي امروزي جامعه است.
نيازهاي مادي، توسعه روابط اقتصادي و پيچيدگي هاي زندگي روزمره، حقوقدان و غيرحقوقدان نمي شناسد  وهمگان در پي دستيابي به رفاه با توجه به شاخص هاي عرفي هستند، اين همه باعث شده است از همان ابتدا به تحصيل علم نگاه ابزاري حاکم باشد، يعني دبيرستان، کنکور، دانشگاه، فارغ التحصيلي، آزمون هاي کانون وکلا ، قضاوت يا سردفتري، تاسيس دفتر حقوقي و بالا خره پذيرفتن پرونده هاي حقوقي که توجيه مالي و اقتصادي بالا يي دارند با اين ذهنيت تجربه مي شوند. جالب تر اين است که حتي دانشجوي ترم اول حقوق در رسيدن به اهداف فوق شتاب دارد و بيشتر دانشجويان حقوق مي خواهند زودتر فارغ التحصيل و وارد بازار کار شوند.

با اين همه تعجيل، جاي آموزش کجاست؟.............در ادامه مطلب

ادامه نوشته

پرسش و پاسخ پیرامون دخالت اسباب متعدد در وقوع جرم

این موضوع از وبلاگ شخصی دکتر جاهد با امانت کامل نقل شده است (انصاف)

پرسش و پاسخ پیرامون دخالت اسباب متعدد در وقوع جرم:

اين مسله از اين جا موجب ابهام در ذهن بنده شد که در شرکت در قتل عمد ملاک ما به شرکت اين است که نتيجه ي مجرمانه مانند قتل مستند به عمل همه ي افراد باشد "خواه در يک زمان خواه در زمان هاي مختلف"، يعني زماني هم که اسباب متعدد درطول هم قرار دارند ملاک و ضابطه ي ما سبب عامد مقدم در تاثير نيست و همه را به مجازات فاعل مستقيم محکوم مي نماييم.پس لطفا اين نکته را براي من ذکر نماييد که

1. هنگامي که اسباب متعدد در وقوع جرمي دخيل هستند کي شريک هستند و کي سبب مقدم در تاثير مسئول مي باشد؟

2.در مورد جرائم غير عمدي هنگامي که آقاي" الف " بي مبالاتي مي کند و آقاي "ب"  بي احتياطي و خانم " ج" مرتکب عدم رعايت نظامات دولتي مي شود اين جا در اجتماع سبب و مباشر ما مباشر يعني شخص بي احتياط را مسئول بدانيم يا اينکه سوال خود را بدين شکل مطرح نمايم که در اسباب متعدد در جرائم غير عمدي همه بايد مرتکب يک خطاي کيفري بشوند تا شريک باشند و يا اينکه حتي اگر خطاهاي کيفري متعددي را مرتکب شوند باز هم شريک هستند؟

ب.شاهد  فارغ التحصيل رشته ي حقوق از دانشگاه مازندران

 

پاسخ :

نحوه مداخله عامل در وقوع جرم ( بطور کلي 5 حالت قابل تصور است )

تعريف مباشر : مقصود از عنوان مباشر اعم از اين است كه فعل بدون استفاده از وسيله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه كردن با دست و يا زدن با دست و يا اينكه قتل با استفاده از وسيله اى صورت گيرد، مانند: تيراندازى و همانند آن و يا اينكه بدون تاويل (توجيه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غير از اين موارد از وسايطى كه نسبت قتل با وجود آن صادق است. از اين عبارت استفاده مى شود كه ملاك و معيار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم از اينكه با وسيله باشد و يا نباشد. ( موضوع ماده 317 ق.م.ا )

تعريف سبب : تسبيب عبارت است از هر فعلى كه تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند : كندن چاه و افتادن کسی در آن . از اين تعريف استفاده مى شود كه مقصود از سبب در اين بحث سبب فلسفى نيست كه از وجودش وجود مسبب لازم آيد بلكه سبب در اينجا بدين معناست كه تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى آيد.(موضوع ماده 318 ق.م.ا )

منظور از عرضی بودن :  این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول نباشد مانند اینکه اولی با چاقو بزند ، سپس دومی با سنگ به سر مجنی علیه ضربه وارد کند.اگر قتل ناشی از هر دو ضربه باشد هر دو قصاص خواهند شد. مگر اینه قتل مستند به عمل یکی باشد که در این صورت مثال از بحث عرضی بودن خارج است چون عمل یکی ایراد جراحت است و عمل دیگری قتل.

منظور از طولی بودن : این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول باشد مانند اینکه اولی سنگ گذارد ، دومی چاهی بکند و سومی داخل چاه کاردی نصب کند . در این مثال افتادن مجنی علیه به چاه منوط به برخورد او با سنگ است و فرو رفتن چاقو در بدن او منوط به افتادن مجنی علیه در چاه است.

اما احکام حالت های مختلف :

ممكن است يك جنايت، تنها به وسيله يك مباشر ارتكاب شود يا با يك سبب تحقّق پذيرد و يا به وسيله چند نفر انجام گيرد. به طور كلّى با وقوع جنايت، پنج حالت ممكن است پيش آيد.

1. جنايتى كه تنها با «يك مباشر» به وجود مى‏آيد؛ مانند قتل و صدمات بدنىِ عمدى كه كيفر مرتكب، خارج از مواد استثنايى قصاص است.

2. جنايتى كه تنها با «يك سبب» به وجود آيد؛ مانند آنكه كسى چاهى(سبب) بكند و كسى در آن بيفتد و آسيب ببيند (ماده 318 ق.م.ا.).

3. جنايتى كه با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است؛ مگر اينكه سبب، اقوى از مباشر باشد (ماده 363 ق.م.ا.). با احراز رابطه علّيت ميان خطاى جزايى شخص و صدمه واردشده، مى‏توان گفت در صورتى كه خطاى جزايى شخص در پيدايش صدمه، شرط لازم و كافى براى وقوع نتيجه مجرمانه باشد، مسئوليت كيفرى با شخص مسبّب است، نه مباشر. سبب در موارد زير اقوى از مباشر است:

الف) وقتى مباشر «موجود جامد» است؛ مثل كسى كه در ملك خود آتش روشن كند، به نحوى كه آتش عادتا سرايت كند (مواد 252، 254 و 255 ق.م.ا.).

ب) وقتى مباشر جرم «حيوان» باشد؛ مثل خارج كردن مال از حرز توسط حيوان (تبصره 2 مادّه 198) و حمله حيوان، در صورتى كه صاحب آن، خطر حمله و آسيب رساندن آن را بداند (مادّه 257 ق.م.ا.).(5)

ج) وقتى مباشر از «افراد فاقد مسئوليت» از قبيل صغار و مجانين باشد (تبصره 2 مادّه 198 ناظر به خارج كردن مال توسط صغير از حرز يا تبصره مادّه 211 ق.م.ا. در مورد اكراه در قتل).(6)

د) وقتى جرح منتهى به آخرين رمق حيات در مجروح توسط جانى و پايان دادن به حيات وى توسط ديگرى باشد، جانىِ سبب، اقوى از مباشر و مستوجب قصاص است و دومى ديه جنايت بر مرده را مى‏پردازد.

4. جنايتى كه با چند مباشر ارتكاب شود؛ مثل شركت در قتل عمد (موضوع مواد 212 تا 215 ق.م.ا.)

5 . جنايتى كه با چند سبب تحقّق مى‏پذيرد.

 

 

 

توضيحات بيشتر :

الف) عامل واحد

                     1ـ مباشر واحد ( مسئوليت متوجه مباشر است )

                  2ـ  سبب واحد (مسئوليت متوجه سبب است )

ب) تعدد عاملين  

      3ـ جمع مباشر و سبب

                     3-1- در عرض هم

                     3-2- در طول هم

مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوي باشد به شرح فوق .(ماده 363 ق.م.ا )

              4ـ اسباب متعدد

                    4-1-  در طول هم

در حالت اجتماعِ اسباب به صورت طولي براي حصول تلف ، در فقه اسلامي آراي مختلفي مطرح شده است ، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثير، که نظر مشهور فقهاي امامي نيز همين است ، اشتراک در ضمان به طور مساوي ، اشتراک نسبي ، ضمان سببِ قويتر ،ضمان سببِ مقدّم در وجود. قانون مجازات اسلامي در ماده 364 نظريه ضمان سببِ مقدّم در تأثير را قبول کرده است .

                     4-2- در عرض هم ( شرکت اسباب در وقوع جرم )

اگر مسبّبان مشترکاً موجب خسارت شوند، همگي به اندازة مساوي ضامن خواهند بود (موسوي بجنوردي ، ج 2، ص 49؛ امام خميني ، ج 2، ص 193) قانون مجازات اسلامي در ماده 365 اين نظريه را قبول کرده است .

  5ـ مباشرين متعدد - در عرض هم – ( شرکت در وقوع جرم)                                                                                                                  

( موضوع مواد 212 تا 215 ق.م.ا. )

 

 

در خصوص جرایم غیرعمدی نیز مطالب فوق صادق است و تفاوتی در موضوع وجود ندارد الا در مجازات. در ضمن طبق تبصره ماده 336 تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و ... بر این اساس عباراتی چون بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و ... وصف تقصیر می باشند .لذا ممکن است وصف تقصیر در عاملین متعدد متفاوت باشد اما در اصل موضوع یعنی تقصیر مشترک می باشند . بدین جهت چنین امری در کاهش یا افزایش مسئولیت اسباب تاثیرگذار نخواهد بود .

دقت بفرمایید که شرکت در جرم ( توسط مباشرین متعدد یا اسباب متعدد عمدی یا غیر عمدی ) زمانی تحقق می پذیرد که عاملین در عرض هم باشند نه در طول هم .

 

با تشکر و احترام ـ جاهد

آزمون وکالت 1388 ـ کانون مرکز

http://sadesaz.blogfa.com/cat-9.aspxمنبع

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
8666	حقوق مدني
8666	آئين دادرسي مدني
10000	حقوق تجارت
9333	اصول استنباط
9333	حقوق جزا
7894	آئين دادرسي کيفري
81/17	معدل
1	رتبه

 

 

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
8333	حقوق مدني
9500	آئين دادرسي مدني
10000	حقوق تجارت
8000	اصول استنباط
8666	حقوق جزا
7543	آئين دادرسي کيفري
52/17	معدل
2	رتبه

 

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
9333	حقوق مدني
8666	آئين دادرسي مدني
9333	حقوق تجارت
8000	اصول استنباط
8000	حقوق جزا
8596	آئين دادرسي کيفري
51/17	معدل
3	رتبه

 

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
8666	حقوق مدني
9333	آئين دادرسي مدني
9500	حقوق تجارت
8833	اصول استنباط
6666	حقوق جزا
8596	آئين دادرسي کيفري
28/17	معدل
4	رتبه

 

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
10000	حقوق مدني
8000	آئين دادرسي مدني
8666	حقوق تجارت
8666	اصول استنباط
8666	حقوق جزا
7192	آئين دادرسي کيفري
18/17	معدل
5	رتبه

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
8666	حقوق مدني
9333	آئين دادرسي مدني
9333	حقوق تجارت
8666	اصول استنباط
8666	حقوق جزا
6491	آئين دادرسي کيفري
17/17	معدل
6	رتبه

   

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
8833	حقوق مدني
8833	آئين دادرسي مدني
8666	حقوق تجارت
7333	اصول استنباط
8333	حقوق جزا
8596	آئين دادرسي کيفري
15/17	معدل
7	رتبه

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
7333	حقوق مدني
8833	آئين دادرسي مدني
9333	حقوق تجارت
6833	اصول استنباط
9333	حقوق جزا
9298	آئين دادرسي کيفري
11/17	معدل
8	رتبه

 

کانون مرکز
نمره خام	نام درس امتحاني
8666	حقوق مدني
8166	آئين دادرسي مدني
10000	حقوق تجارت
8000	اصول استنباط
8833	حقوق جزا
7368	آئين دادرسي کيفري
06/17	معدل
9	رتبه

 

آخرین نفر پذیرفته شده کانون وکلای مرکز ـ 1388
نمره خام	نام درس امتحاني
8000	حقوق مدني
7500	آئين دادرسي مدني
8000	حقوق تجارت
6166	اصول استنباط
6666	حقوق جزا
4385	آئين دادرسي کيفري
96/13	معدل
551	رتبه

دانلود رایگان قوانین برای موبایل

قانون تملک آپارتمانها به همراه آیین‌نامه اجرایی آن

قانون تجارت

قانون اجرای احکام مدنی

دیه اعضای مختلف بدن

قانون صدور چک

قانون روابط موجر و مستأجر 1

قانون روابط موجر و مستأجر2

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

آئین دادرسی کیفری

آئین دادرسی مدنی

قانون مدنی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامي

قانون كار

دانلود کتابهای حقوقی

دریافت سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری 89

راهنماي حقوقي تنظيم دادخواستهاي حقوقي

قوانين كيفري در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف

اسيب شناسي فقهي قوانين (برسي موضوعات )

اسيب شناسي فقهي قوانين حقوقي(قانون مدني )

پاسخ به سوالات قضايي مربوط به دادسرا (جلد اول )

پاسخ به سوالات قضايي مربوط به دادسرا

اسيب شناسي فقهي قوانين كيفري

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي (آيين دادرسي كيفري)

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي(جزاي اختصاصي)

آشنايي با اصطلاحات حقوقي

اجراي احكام مدني

پول شويي الكترونيكي

مجموعه خودازمايي هاي قضايي (جلد دوم )

مجموعه خودازمايي هاي قضايي (جلد سوم )

جرايم عليه اشخاص

جرايم عليه اموال

استفتائات جديد آیت الله مکارم شیرازی (جلد يکم)

استفتائات جديد آیت الله مکارم شیرازی (جلد دوم)

استفتائات جديد آیت الله مکارم شیرازی(جلد سوم)

رسيدگي به مطالبه وجه اسناد

432 نکته از قانون اصلاح تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

چهارچوب حقوقي مقابله با فساد (مالي )

آشنايي با مفهوم حقوق بين الملل: 1-ممنوعيت كاربرد يا تهديد توسل به زور

آشنايي با مفاهيم حقوق بين الملل: 2 -دفاع مشروع

آشنايي‌ با کارکرد‌ها‌ي‌ سازمان‌ ملل‌ در مسائل‌ زنان‌

آشنايي‌ با قطعنامه‌ ‌ها‌ي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در خصوص‌ پيشبرد و تحکيم‌ مردم‌ سالار‌ي‌

آز‌اد‌ي‌ ‌اطلا‌عات‌ و حق‌ دسترسي‌ بنيان‌ دموکر‌اسي

نگا‌هي‌ به‌ تحولات‌ حقوق‌ بين‌ ‌الملل‌ در مورد مصونيت‌ سر‌ان‌ حکومت‌ ‌ها و دولت‌ ‌هابا توجه‌ به‌ ر‌ا‌ي‌ ديو‌ان‌ بين‌ ‌المللي‌ د‌ادگستر‌ي‌

بررسي‌ ‌عملکرد مرکز ‌امور مشارکت‌ زنان‌

جرايم سايبر

قاچاق كالا در ايران

بودجه و پارلمان

دانلود جزوه های حقوق

این جزوه ها توسط آقای زررخ تهیه و تنظیم شده است .

برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید:

zarrokh-ehsan

جزوه آئین دادرسی کیفری جناب آقای دکتر آشوری

جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر آزمایش

جزوه جزای اختصاصی مرحوم دکتر امیرخان سپهوند

جزوه جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر آقائی نیا

جزوه جزای عمومی 2 جناب آقای دکتر آقائی نیا

جزوه جزای عمومی 3 جناب آقای دکتر آقائی نیا

جزوه مدنی ۱ جناب آقای دکتر درودیان

جزوه مدنی 3 جناب آقای دکتر درودیان

جزوه مدنی 4 جناب آقای دکتر درودیان

جزوه مدنی 7 جناب آقای دکتر کاشانی

 جزوه جزای اختصاصی 1 جناب آقای دکتر توجهی

جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر توجهی

جزوه جزای اختصاصی 3 جناب آقای دکتر توجهی

جزوه حقوق تجارت ۳ جناب آقای دکتر فخاری

جزوه حقوق تجارت 4 جناب آقای دکتر فخاری

 جزوه حقوق بین الملل عمومی جناب آقای دکتر بیگ زاده

جزوه حقوق اداری جناب آقای دکتر بیگ زاده

جزوه جزای اختصاصی 1 جناب آقای دکتر رهامی

برنامه ریزی آره یا نه ؟

اهمیت برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست و نتیجه ی برنامه ریزی نیز برای همه ی افراد، در هر سنی و با هر جنسیتی و در هر نقطه و مکانی از کشور یکسان خواهد بود.

امّا ممکن است این موضوع مطرح شود که چگونه باید برنامه ریزی کرد! یا یک برنامه ریزی مناسب از چه ویژگی های باید برخوردار باشد؟!

یا برنامه ریزی می کنیم اما چرا همیشه تا آخر ادامه نمی دهیم و آن را رها می سازیم؟!

 

 

 

اهمیت برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست و نتیجه ی برنامه ریزی نیز برای همه ی افراد، در هر سنی و با هر جنسیتی و در هر نقطه و مکانی از کشور یکسان خواهد بود.

امّا ممکن است این موضوع مطرح شود که چگونه باید برنامه ریزی کرد! یا یک برنامه ریزی مناسب از چه ویژگی های باید برخوردار باشد؟!

یا برنامه ریزی می کنیم اما چرا همیشه تا آخر ادامه نمی دهیم و آن را رها می سازیم؟!

"خواستن" وجه مشترک تمام شرکت کنندگان در آزمون های مختلف می باشد. یعنی هر کسی که ثبت نام می کند به هر حال قبولی را میخواهد (هر چند که به صِرف "خواستن" کسی قبول نشده است.) اما تعهد و تقید و مسؤلیت پذیرفتن در برابر خواسته ها نقطه تمایز قبولی با سایرین است. یعنی داشتن یک برنامه ریزی دقیق و تخصصی که زمان رسیدن به هدف را کوتاه کند و با تعهد به اجرای منظم آن برنامه بتوان به نتیجه قطعی دست یافت.

به عزیزانی که می خواهند نتیجه بگیرند اما نمی دانند چگونه و از کجا باید شروع نمایند، پیشنهاد می گردد که با برنامه ریزی درس بخوانند. برنامه ریزی که بگوید:

 

- چگونه بخوانید!

– به چه میزان بخوانید!

- اولویت های مطالعاتی را بر اساس درجه اهمیت مشخص کند.

- برنامه ریزی که مبتنی بر شیوه های علمی یادگیری باشد.

- برنامه ریزی که مرحله به مرحله تکالیف داوطلب را مشخص و اجرای آن را کنترل نماید.

و در صورت بهرمندی از چنین برنامه و اجرای آن است که آنچه بدست می آید فراتر از باور خواهد بود.

برگرفته از موسسه دور اندیشان

8 دلیل عمده شکست و ناکامی در آزمون های حقوقی:

 

1- نداشتن هدف مشخص در زندگی:

کسی که هدف مشخصی نداشته و دنبال نمی کند، شانس موفقیت چندانی ندارد.
فردی از دوستش پرسید از کدام راه بروم! راه را نشانم بده!
دوست پرسید: کجا می خوای بروی؟
آن فرد گفت: فرقی نمی کند!
دوست گفت: وقتی مقصد (هدف) برایت مشخص نیست از هر راهی که دلت می خواهد برو!
2- نداشتن اشتیاق برای پیشرفت:
عدم پرداخت بهای موفقیت از جمله ویژگی های افراد بی علاقه به پیشرفت می باشد. این دسته بدنبال حفظ وضع موجود می باشند وسپس برای توجیه عدم موفقیت خود همه را متهم می کنند به جز خود را.
3- نداشتن نظم و ترتیب.
4- تنبلی و به تعویق انداختن کارها:
امروز و فردا کردن یکی از علل مهم شکست و ناکامی است. در انتظار
 «زمان مناسب بودن» نتیجه ای جز شکست و ناکامی در بر نخواهد  داشت. با این جمله داریم بهانه می گیریم، چون تا رسیدن به زمان مناسب صبر می کنیم، این صبر یعنی تعلل و تعویق در کارها.
صبر نکنید زیرا زمان مناسب هرگز از راه نمی رسد. از همین جایی که هستید شروع کنید، تصمیم بگیرید و از همین امروز شروع کنید.
5- شخصیت منفی:
کسی که با دید منفی به هر چیزی می نگرد شانسی برای موفقیت ندارد.
6- داشتن میل فراوان برای دستیابی به چیزی در ازاء هیچ چیز.
7- نداشتن مداومت و پشتکار:
اغلب ما آغازگرهای خوبی هستیم اما تمام کننده های خوبی نیستیم. یعنی با مشاهده ی اولین نشانه های شکست و ناکامی زود دست از کار می کشیم.
8- نداشتن عزم راسخ در تصمیم گیری.

برگرفته از موسسه دورندیشان

 

ساده ساز شرکتهای تعاونی قسمت چهارم

اولویت نوع تعاونی		تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها  نسبت به تعاونی های توزیع و مصرف حق تقدم دارند.
وظایف نهادهای دولتی و شرکت ها		اولویت دادن به تعاونی ها در معاملات خود
وزارت تعاون و تخلف شرکت های تعاونی		1-شکایت به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت به آن و صدور حکم به تعلیق مدیران در صورت احراز تخلف 2- نصب افرادی به طور موقت برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره
تعاونی ها و بورس اوراق بهادار	امکان خرید سهام	تعاونی ها می توانند به عنوان شخصیت حقوقی دارای کد معاملاتی بورسی شده و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس را از کارگزاران رسمی بورس خریداری کنند.
	معامله سهام تعاونی ها	سهام شرکت های تعاونی در بورس قابل معامله نیست.سهام شرکت های سهامی عام که نقل و انتقال سهام نیاز به مجوز هیات مدیره ندارد می تواند در بورس معامله شوند.
	اوراق مشارکت	صرفا تعاونی های تولید مجوز انتشار اوراق مشارکت و عرضه آن را دارند.

 

 منابع

 

1-    قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب24/6/1370

2-    قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/7/1377

3-    آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی  مصوب 14/5/1371

4-    قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376

5-    قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/9/1384

6-    قانون تجارت ایران

ساده ساز شرکتهای تعاونی قسمت سوم

	شرایط	1- تبعه ایرانی2 - ایمان و تعهد عملی اسلام( اقلیت های دینی به دین خود) 3- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم  4- عدم ممنوعیت قانونی و حجر       5- عدم عضویت درگروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد 6-عدم سابقه محکومیت جرایم مالی ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی دراموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
مدیر عامل	مرجع انتخاب	هیات مدیره
	مدت مدیریت	2 سال
	مافوق	هیات مدیره
	وظایف	امکان ایفای وظایف هیات مدیره در صورت تصویب توسط اکثریت سه چهارم اعضاء صاحب امضای مجاز به اتفاق یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره
	سایر	فرد خارج از تعاونی یا عضو تعاونی
	مزایا و پاداش	به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی
	شرایط و اوصاف	1- تبعه ایرانی2- ایمان و تعهد عملی اسلام( اقلیت های دینی به دین خود)3- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم4- عدم ممنوعیت قانونی و حجر5- عدم عضویت درگروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد6-عدم سابقه محکومیت جرایم مالی ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی دراموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
بازرس	مدت فعالیت	یک سال مالی انتخاب مجدد بلامانع است.
	مرجع انتخاب	مجمع عمومی
بازرس	نوع شخصیت	حقیقی یا حقوقی
	فوت یا استعفاء یاممنوعیت قانونی	دعوت بازرسان علی البدل توسط هیات مدیره ظرف ده روز به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت
	حق الزحمه	با تصویب مجمع عمومی
	شرایط و اوصاف	1- تبعه ایرانی2- ایمان و تعهد عملی اسلام( اقلیت های دینی به دین خود)3- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم4- عدم ممنوعیت قانونی و حجر5- عدم عضویت درگروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد6-عدم سابقه محکومیت جرایم مالی ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی دراموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
	وظایف	1- نظارت مستمر بر عملیات و معاملات شرکت و انطباق آنها با اساسنامه و...2- رسیدگی به حسابها و دفاتر و اسناد و صورتهای مالی3- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط4- تذکر کتبی تخلفات به هیات مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع آن5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی6- تقاضای برگزاری جلسه مجمع عمومی از هیات مدیره تحت شرایطی معین 7-ا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تحت شرایطی مشخص8- پیشنهاد اخراج عضو متخلف به مجمع عمومی
	تخلف مدیران	مرحله اول: تذکر کتبی  - مرحله دوم : تقاضای برگزاری مجمع از هیات مدیره جهت رسیدگی به گزارش خود – مرحله سوم : گذشت یکماه و عدم دعوت مجمع عمومی توسط هیات مدیره - مرحله چهارم : اطلاع به وزارت تعاون و انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی
بازرس	حضور در جلسات	امکان حضور در جلسات هیات مدیره بدون حق رای و اظهار نظر در خصوص مسایل جاری شرکت
شرایط عضویت		1- تابعیت جمهوری اسلامی2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه4- درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه5- عدم عضویت در تعاونی مشابه
خروج از تعاونی	اعضای عادی	اختیاری است و منعی ندارد. در صورتی که موجب ضرری برای تعاونی گردد ملزم به جبران است.
	اعضای متخصص تعاونی تولید	اعلام کتبی مراتب حداقل شش ماه قبل از استعفاء  در صورتی که خروج موجب ضرری برای تعاونی گردد ملزم به جبران است.
اخراج از تعاونی	شرایط	1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر 2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی 3-ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و فرد نتواند ظرف یکسال آن را جبران کند 4- انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه می زند 5- رقابت ناسالم با تعاونی
	مرجع تشخیص	پیشنهاد هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی
فوت عضو	تکلیف عضویت	ورثه عضو شناخته می شوند.
	تعدد ورثه	بایدمابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد را بپردازند.
	لغو عضویت ورثه	1-     اعلام کتبی مبنی بر عدم تمایل به عضویت 2-     دارا نبودن شرایط عضویت
	مازاد ظرفیت تعاونی	تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر ورثه عضو شناخته می شوند.
لغو عضویت( فوت ، استعفاء ، انحلال و اخراج)	تکلیف مطالبات و دیون	1- محاسبه کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر  مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده و تبدیل آن به دیون تعاونی2- پرداخت آن حداکثر ظرف 3 ماه به او یا ورثه اش پس از کسر بدهی وی به تعاونی.
انتقال یا فروش سهام	پیش شرط	امکان فروش ویا انتقال سهام با مصوبه هیات مدیره
وظایف بانکها	جهت سرمایه گذاری تعاونی ها یا تقویت آنها و...	ملزم به اعطای وام یا سایر تسهیلات به تعاونی ها می باشند.

ساده ساز شرکتهای تعاونی قسمت دوم

	جزئی	1- ارائه طرحی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام مشخصات و تعداد داوطلبان اولیه عضویت ، نحوه تدارک سرمایه ، نام بانک و ... و معرفی نماینده تام الاختیار و ارائه به وزارت تعاون توسط هیات موسس.2- اعلام نظر وزارت تعاون در خصوص طرح توجیهی تشکیل تعاونی و اعلام موافقت3- دعوت افراد واجد شرایط و دریافت مدارک لازم و دعوت مجمع عمومی عادی پس از انتشار آگهی دعوت توسط هیات موسس( فاصله انتشار آگهی با تشکیل جلسه حداقل 15 روز است) .4- تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره5- انتخاب مدبر عامل، رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و معرفی یکنفر جهت ثبت شرکت توسط هیات مدیره6- صدور مجوز ثبت شرکت توسط وزارت تعاون پس از بررسی مدارک7- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و ارائه آگهی در روزنامه رسمی کشور و صدور پروانه تاسیس شرکت توسط وزارت تعاون.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی		با حضور اکثریت-  در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء
نحوه اطلاع رسانی به اعضاء	بیش از صد عضو	روزنامه کثیرالانتشار معین شده
حد نصاب تصویب اساسنامه		حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی
وظایف مجمع عمومی فوق العاده		تغییر در مواد اساسنامه- عزل یا قبول استعفای هیات مدیره- انحلال یا ادغام تعاونی
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده		1-     حداقل یک سوم اعضای تعاونی تقاضای کتبی کنند. 2-     حضور حداقل دو سوم اعضای کل مجمع با تقاضای کتبی اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان. 3-     نوبت دوم با نصف به علاوه یک 4-     نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده.
هیات مدیره	تعداد	حداقل3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی ، علی البدل می باشند.
	مدت مدیریت	3 سال برای دو نوبت متوالی بلامانع است. استثناء : مشمولین بیش از دو سوم آرای کل اعضاء
	حد نصاب انتخاب	اکثریت نسبی مجمع عمومی( اکثریت نفوس حاضرین)
هیات مدیره	اولین اقدام	انتخاب رئیس هیات مدیره ، نایب رئیس و منشی
	حقوق و مزایا	با تصویب مجمع عمومی دریافت می کنند.
	وظایف و اختیارات	1- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی3- عزل و نصب و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی4- قبول درخواست عضویت5-قبول انتقال سهام اعضاء به یکدیگر6- تهیه و تنظیم طرح ها ودستورالعمل های داخلی تعاونی و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب7-تعیین وکیل برای حضور در دادگاههاو سایر مراجع قانونی8- تعیین صاحبان امضای مجاز9- پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی10-نظارت بر مخارج جاری شرکت و  رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس و تسلیم ترازنامه به مجمع عمومی11- قبول استعفای هر یک از اعضاء هیات مدیره12- پیشنهاد اخراج عضو متخلف به مجمع عمومی 13- امکان تفویض اختیارات به مدیر عامل با تصویب اکثریت سه چهارم آراء

ساده ساز شرکتهای تعاونی قسمت اول

موضوع کلی	موضوع جزئی	توضيحات
هدف		ایجاد امکانات اشتغال همگانی ، پیشگیری از انحصار ، احتکار، تورم و اضرار به غیر و ...، همکاری و معاضدت اعضاء ، انگیزه خیرخواهانه نه سود جویانه
سرمایه		لازمه ثبت و تشکیل تادیه حداقل یک سوم سرمایه ، برابری اعضاء در تامین سرمایه مگر با تصویب مجمع عمومی.  امکان تامین حداکثر 49 ٪ از سرمایه با مشارکت بخش دولتی و عمومی بدون عضویت آنها در تعاونی .
ارکان		مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) – هیات مدیره – بازرس یا بازرسان
اعضاء		حداقل هفت نفر – حقیقی یا حقوقی غیر دولتی- اختیاری بودن خروج- حق نظارت اعضاء در امور تعاونی- اخراج عضو تحت شرایطی معین- پذیرش عضو با تصویب هیات مدیره- هر عضو یک رای نه هر سهم یک رای.
شرایط عضویت		تبعه ایران- عدم ممنوعیت قانونی و حجر- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
حساب سود و زیان	ذخیره قانونی	از 5٪ به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره قانونی تا زمانی که به یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر برسد.
	اندوخته احتیاطی	حداکثر 5٪ به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی
	حق تعاون و آموزش	4٪ از سود خالص به صندوق تعاون واریز می شود.
	پاداش اعضاء و مدیران و ...	درصدی از سود پیشنهادی هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی
	افزایش سرمایه	تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی
مراحل تشکیل	اجمالی	1- تشکیل هیات موسس 2- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون 3- دعوت به عضویت افراد 4 -تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و... در صورت موافقت وزارت تعاون با تشکیل تعاونی.

((تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید))

نوشتن در مورد دکتر ناصر کاتوزیان چه در باب نقد باشد چه دفاع کار یک دانشجوی تازه کار حقوق نیست. چرا که نقد از هر نوعی که باشد متخصصین خود را میطلبد و آشنایان به نقدرا، تا در این راه به خطا نروند و مطلبی بر خلاف حق عنوان نکنند و تحت  عنوان فریبند ه ی نقد ، مطالبی خلاف واقع ارایه نکنند تا با این کار به تخریب و مخدوش کردن چهره حق بپردازند و یا با دفاع بیجای خود از در انکار وارد شوند. نقد دکتر ناصر کاتوزیان از هر نوع که باشد علمی یا اخلاقی از این قاعده بیرون نیست و طالب اهل این فن است.مسلما وظیفه اساتید و حقوقدانان شایسته و آشنا ست تادر آثار و نظریات  این محقق برجسته به جستجو و واکاوی بپردازند و انتقادات و نظرات خود را در مورد آن بیان کنند تا اهالی این رشته با اطمینان خاطر از درستی و یا نادرستی مطالب به پژوهش بپردازند و هم راه حقیقت روشن گردد و در صورت نادرستی عده ای چون من که به دقایق علم حقوق آشنایی کامل ندارند از این مسیر منحرف نشوند.حال سوال این است که آیا برای پیمودن این مسیر نیازی هست که به نقد اخلاقی نیز بپردازیم یا نه؟و اگر آری نقد اخلاقی وظیفه ی کیست؟ آیا نقدی تحت نام نقد شخصیت نیز وجود دارد؟

 

نقد اخلاقی نقدی است  که در آن ارزشهای اخلاقی را اصل و ملاک نقادی شمرده اند در نقدهای اخلاقی است که تذکر می دهند که انصاف یا ادب با اصول اخلاقی در یک نوشته رعایت شده است یا نه و مسلما این نوع نقد نیز اگر دور از شایبه ی اغراض باشد  مفید خواهد بود و ارزش و اهمیت دارد و در نشان دادن چهره ی واقعی آثار و اندیشه ها و نکات ضعف و قوت آن موثر است. اصولا ما وظیفه ی نقد اخلاقی آثار را نیز به متخصصین واگذار میکنیم و تبعا کار نقد اخلاقی آثار دکتر کاتوزیان نیز وظیفه ی حقوق دانان و اساتید این رشته است نه امثال بنده.

اینکه آیا نقد شخصیت نیز وجود دارد ؟ و آیا این نوع نقد نیز مفید هست و یا خیر جای بسی تامل دارد .اینکه ما با بررسی شخصیت اخلاقی پدید آورنده ی آثار ،گذشته ی او و نشان دادن نکات ضعف و قوت و بعضا با برجسته کردن اشتباهات افراد به زعم خودمان سعی در نشان دادن راه حق داشته باشیم اندیشه ی باطلی است چرا که با این کار نتنها حق چهره ی واقعی خود را نمایانگر نمیشود بلکه با تخریب افراد شک و تردید ایجاد کرده و پژوهشگران را  در استفاده از آثار علمی  فرد به دردسر می اندازیم.اینکه ما بدانیم نویسنده ی یک اثر فرد مغروری است و یا جز فلان گروه سیاسی است و یا با همسر خود اختلاف دارد و از این دست حرفهای خاله زنکانه نه تنها در پژوهش یارای ما نیست بلکه به نوعی مخل است و اصولا فقط باید به متن و پیام آثار توجه کرد و همیشه به جمله ی معروف انظر الی ماقال و لا تنظر الا من قال توجه کنیم. و یاد داشته باشیم که ممکن است حق  در کلام یک نویسنده ی فاسد غربی! نیز وجود داشته باشد.

 

آنچه مرا وادار به نوشتن این مطلب نمود آن هم در مورد دکتر کاتوزیان،نه نقد علمی و اخلاقی آثار این استاد است و نه دفاع از شخصیت تخریب شده ی ایشان.چرا که هرکدام مسئول خود را میطلبد. نقد علمی و اخلاقی آثار را به اساتید حقوق و حقوق دانان برجسته واگذار میکنیم و دفاع از شخصیت ایشان را نیز به خودشان و بستگانشان و بنیاد کاتوزیان.

 

آنچه بنده قصد بیان آن را دارم فقط مقادیری نقل قول و گیومه است از کتاب زندگینامه ی ایشان در پاسخ به نقدی که اخیرا در یکی از وبلاگ ها منتشر  شد تحت نام  ،سارق نظرات فقها ،سکولار ،و... نویسنده ی محترم این مطلب که گویا به گفته ی خود قصد نقد اخلاقی استاد را داشته در مطلب خود به نقدی دست زده که مشابه آن را جز در روزنامه کیهان و یا یالثارات نمیتوان یافت از هر دری سخن میگوید و همه جوره میتازد ؛کاتوزیان را وارد به فقه میداند و دشمن فقه، از رابطه ی ناخوش استاد با حاکمان پس از انقلاب میگوید و ار نحوه ی بازگشت به دانشگاه و همکاری با اصلاح طلبان از نخوت و غرور و ضعف اخلاقی ایشان از دوز کلک های ایشان و تلقی خاص عدالت حقوق قانون گریز،اثار ایشان را یکسره تقلید و ترجمه از آثار حقوق فرانسه و مصر میداند و کثرت آثار ایشان را معلول کم کاری سایر اساتید و دوران فراغت ایشان میداند و خلاصه نویسنده از نقد که ابا ندارد هیچ در تخریب نیز دستی دارد.

آنچه در ذیل میآید نه دفاع من است بلکه نکاتی است که در جواب به نقد ضد اخلاقی دوستمان از کتاب زندگینامه ی دکتر کاتوزیان انتخاب نموده ام.پس شاید به نوعی جواب خود استاد باشد به این دست تخریب ها ...

 

کاتوزیان و حکومت

 

اصولا  دو دسته از علما و دانشمندان  در طول تاریخ  از گزند حکام  و اتهامات ناروا در امان نبودند یکی دانشمندان و صاحبان فکر که  که باحکام وصاحبان زر و زور همکاری ندارند و دیگر گروهی که اندیشه شان با اندیشه غالب زمان یکی نبوده است .یک روز غرمطی شان میخواندند و یک روز به مزدکی و مانوی بودن متهم میشدند.ابن سینا را کافر مینامیدند و حلاج را دیوانه،عین القضات را سوزاندند و ناصر خسرو را از دیار خود راندند و مولوی را تکفیر میکردند.

حال نیز در عصری که دیگر یک رایی و یکسانی اندیشه ها و تک صدایی هیچ معنایی ندارد وبلکه تکثر آرا در جوامع نمادی از پیشرفت است .حکام از منش خود دست بر نداشته و به راحتی مخالفین خود را تحت عناوین جدید کنار میزنند.یک روز آنها را سکولار مینامند و یک روز اساتید را به چپ اندیشی متهم میکنند. و دیگرروز آنها را غرب زده و عنصر غرب .یا جاسوس و راه انداز انقلاب مخملی و وباسته به احزاب و گروهای برانداز...

هرچند دوستاران دولت و رییس جمهور معتقدند که هنوز با مخالفین چنان که باید برخوردنشده است ونیاز به یک انقلاب فرهنگی دوم است.ولی از زمان به روی کارآمدن دولت جدید و تحولات مدیریتی هر روز شاهد اخراج این گروه اساتید هستیم.این برخوردهازمانی اوج گرفت که رییس جمهور اعلام کرد که باید بر سر  رییس جمهورفریاد زد اگر با این اساتید برخورد نشود(نقل به مضمون).البته مسلما این فریادها در جایی چون مدرسه ی عالی شهید مطهری نباید به گوش برسد بلکه برای شنیدن پژواک فریاد آقای رییس جمهور باید به دانشگاه های تهران یا علامه و یا اصفهان شیراز سنندج پای گذاشت. به دانشگاه علامه ای که به گفته ی آقایان بیشترین خروجی سکولار را دارد آمد تا برخورد با اساتید را دید و یا به آمار بازنشسته شدن اساتید دانشگاه تهران نظری افکند. مجتهد،بشیریه ،كدیور،دکتر حسن نمک دوست  و دهها استاد دیگر(در دانشگاه تهران بیش از پنجاه استاد و در دانشگاه علامه در حدود 15 استاد)که به عناوین مختلف اخراج یا بازنشست شدند و یا کلاسهای آنها بسیار محدود شده است.گوشه ای از برخورد با اندیشه هاست برخوردی که در گذر تاریخ همیشه بوده است.

 

دکتر کاتوزیان نیز از اساتیدی است که نیاز به کمی برخورد دارد.چرا که از همان ابتدا با حکام میانه ای نداشت و در بیان انتقادات ملاحظه کار نیست.عدم همراهی با حکومت از همان آغاز جوانی ایشان نمود داشته است زمانی که از« برخورد شاه با جبهه ی ملی ملول و ناراضی بودم و به عنوان اعتراض در مراسم اهدای مدال شاگرد اولی توسط شاه شرکت نکردم و هنگامی که برای استفاده از بورس اعزام به خارج مراجعه کردم ،اثر تمرد ظاهر شد.» تا زمان انقلاب سفید که دادگستری برای تدوین اصول انقلاب کمیسیونی تشکیل داد و وقتی برخلاف میل باطنی به عنوان عضو کمیسون درآمد از در مخالف وارد شد و گفت«من مامور اجرای قانونم و از قاضی نباید انتظار داشت که برخلاف اعتقاد خود از سیاست پیروی کند.»و انقلاب سفید و کار شاه را غیر قانونی و خلاف قانون اساسی خواند واثر این تمرد این بار نیز نمایانگر شد و در نهایت منجر به اخراج ایشان از دادگستری و منصب قضاوت گشت.و زمانی که بسیاری از علمای مدعی هنوز تصمیم به مبارزه نگرفته بودند ،به سهم خود در راهپیمایی های انقلاب شرکت میکرد و بعضا در نشریات مخفی آن زمان قلم میزد و یا به سخنرانی میپرداخت« و مراسم شب هفت شهدای 17 تیر را در مسجد دانشگاه برگزار کرد و خود سخنران این ماتم بود» ...که اینها گوشه ای از سهم او در مبارزات انقلاب است به عنوان یک استاد.مقاومت ایشان  همراه با گروه حقوق خصوصی در برابر استادی سفارشی ولیان که از عمال رژیم و استاندار خراسان بود نیز  ستودنی است چرا که«آنان که مبانی انقلاب ایران و دلایل پیروزی را جویا میشوند ، کمتر به مقاومت های فرهنگی میپردازند؛در حالی که برای دستیابی به واقعیت،ضمن ارج نهادن به فداکاری و ایثار توده ها،باید اینگونه حادثه ها را نیز به حساب آورد. در میدان مبارزه هرکس با سلاحی که در اختیار اوست میجنگد...»،کاتوزیان در سفر به عتبات نیز زمانی که چند دانشجوی وابسته ،قصد فرستادن پیام شکر گذاری برای مقام سلطنت را داشتند تا اعلام کنند که به دعا گویی ولی نعمت خود در عتبات مشغول هستند نیز به مخالفت پبرداخت«من که خمیره ی وجودم با اینگونه چاپلوسی ها ناسازگار است،بی درنگ با چنین اقدامی مخالفت کردم و گفتم هدف از این مسافرت زیارت و بازدید فرهنگی است نه دعا گویی وشکر گزاری.اینان که انتضار چنین واکنش صریحی نداشتند،مایوس ودلرده به سفارت ایران در بغداد پناه بردند.»

سال1357 دوران بحران واقعی در ضمیر و روح همه ی ایرانیان بود. «بحران انقلاب ،نه تنها مرا بسوی عدالت فراخواند،به جهاد در این راه نیز واداشت.در رسالت جدید،گاه خود را درنقش مصلح اجتماعی و ساستمدار میدیدم،هر چند که میدانستم شرایط لازم برای زندگی سیاسی را ندارم.هدفم این بود که از تمام توان خود در راه اعتلای اعتقاد و وطنم استفاده کنم.»و همین بود که او را از سستی و اهمال همکاران دانشگاهی ملول میکرد و میخواست همه را به جهاد ملی دعوت کند،این بود که درنامه به همکاران نوشت:«...امروز ملت ستمدیده ولی آگاه ایران بیش از هر زمان به دیگر به همدلی و همکاری ما نیاز دارد و حق شناسی ایجاب میکند که ،اگر در این راه پیشرو و رهبر نیستیم ،دست کم در زمره یدیگران باشیم...»

شاید علاوه بر سابقه ی علمی و سواد حقوقی ایشان پیشینه  مبارزاتی دکتر کاتوزیان بود که رهبران انقلاب را وادار کرد تا وی را به عنوان یکی از اعضای هیات تهیه پیش نویس قانون اساسی انقلاب ایران انتخاب کنند .تهیه قانون اساسی جرم کوچک وقابل اغماضی نبود و احتمال داشت جان این جمع برگزیده به خطر افتد.جمع برگزیده ای که متشکل بود از :دکتر حسن حبیبی ،دکتر عبدالکریم لاهیجی،دکتر جعفری لنگرودی،ابوالفتح بنی صدر،دکتر میناچی و دکتر کاتوزیان.بدین وسیله نخستین پیش نویس قانون اساسی انقلاب در گوشه ی حسینیه ی ارشاد رقم خورد پیش نویسی که هر چند بعدها بسیار تغییر کرد و نظرات گروهای مختلف در آن وارد شد و باعث شد که امام خمینی بجای رفتن به قم وادامه ی طلبگی در پایتخت به حکومت بپردازد ولی هنوز هم آثاری از اندیشه کاتوزیان ها در آن یه چشم میخورد.

همکاری کاتوزیان با انقلاب به پس پیروزی نیز کشیده شد زمانی که در جواب  مقاله ی مقدمه ای بر جمهوری اسلامی  دکتر رحیمی مقاله ی به همین نام نگاشت تا در آن ثابت کند که برخلاف نظر ایشان «راه جمع این دو عنوان (جمهوری)و(اسلامی) را از لحاظ حقوق نشان دهم.این مقاله که در روزنامه ی جنبش انتشار یافت،چنان مقبول افتاد که بیش از ده بار به مناسبت های گوناگون در رادیو خوانده شد..تا همگان بدانند که چگونه جمهوری با اسلامی قابل جمع است!»

اما همانطور که هر روز جمله ی معروف انقلاب فرزندان صادق خود را میخورد مصداق میافت وفرزندان انقلاب هر روز طرد میشدند. کاتوزیان نیز به مرور به جمع طرد شدگان پیوست.وی که هیچ گاه اهل تعریف و تمجید ستایش نبود و بر عکس از امر به معروف و نهی از منکر در امور و آنچه که فقها نصیحت مینامند نیز ابایی نداشت ، شروع به انتقاد نمود چرا که فکر میکرد در حکومت جدید«...حق دارد بر مجریان خرده بگیرد که چرا قانون را اجرا نمی کنند،یا استدلال کند که به مصلحت انقلاب و اسلام نیست که دانشگاه ها بسته بماند،یا نشان دهد که در بیانیه ی الجزایر مصالح عمومی رعایت نشده است...»آری مخالفت استاد با انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاهها و علم و دانش ،نقد بر لایحه ی قصاص   گوشه از فعالیت استاد بود تا بار دیگر نشان دهد«ممکن است سرمستی نوخاستگان از شراب قدرت به گونه ای تحمل شود،ولی بدمستی آنان در هیچ شرایطی قابل تحمل نیست.»ولی افسوس که جمهوری اسلامی روی خوشی به مخالفین نشان نداد و دوران انفصال و عزلت استاد شروع شد.ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی و اصرار به تبلیغ به نفع گروههای ضد انقلاب در محیط آموزشی اتهامی بود که منجر به انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات تابعه دولت  گشت.این حکم نیز یکی از صدها حکم مولود انقلاب فرهنگی بود که به اخراج اساتید و دانشگاهیان می انجامید.حکمی که« ...امکان دفاع متهم را به او نمی دهد زیرا چگونه میتوان در برابر دادرسان مخفی و دلایل مخفی موضع گرفت وبر دیدگاههای مجهول ایراد کرد؟...نتیجه ناروای این شیوه ی نامشروع ،قلب اصول دادرسی به زیان متهم است:یعنی،به جای اینکه او از حمایت اصل برائت برخوردار شود و اثبات ادعا و اتهام بر عهده ی دادگاه و دادستان قرار گیرد،اکنون باید متهم دفاع و ثابت کند که مرتکب اعمال مورد انتساب نشده است! »«...گناهم تنها ستیز با ظلم و طرفداری از حق بود.ولی ،از آنجا که این پیامد را پیش بینی میکردم،بر خود مسلط بودم و توکلم به خدا بود.ندای وجدان را به گوش جان میشنیدم که به پایداری ترغیبم میکرد.این است که لبخند زنان دانشکده را ترک کردم...» و«تا واپسین دم هیچ گاه زبان انتقاد و اعتراض در کام نکشیدم...»

طرح انقلاب فرهنگی که نتیجه ای جز رکود علم و دانش نداشت و تنها ثمره ی آن سرکوب مخالفین و تثبیت حکومت بود ،با شکست مواجه شد و کم کم اعتراضات نتیجه داد و بالاخره« در تابستان1370 با خبر شدم دیوان عدالت اداری حکم انفصال هیات بازسازی را شکسته و اداره ی حقوقی دانشگاه نیز با آن موافقت کرده ،از این خبر نامنتظر،بیش از آن که شادمان شوم شگفت زده شدم.زیرا به درستی معلوم نبود و هنوز نمیدانم که سبب خشم بیهوده ی پیشین و پشیمانی پسین آنان چه بوده است؟آیامن دگرگون شده ام یا مصالح کشور تغییر کرده است؟» و کاتوزیان بار دیگر به دانشگاه بازگشت .البته نه توسط شیخ بهرمانی ، «چراکه دانشگاه نیز تا مدتها با سوءظن به من می نگریست .از پرداخت حقوق ناچیز گذشته امتناع میکرد و مرا از تدریس در دوره ی کارشناسی ، که محل اصلی اجتماع دانشجویان است بر حذر میداشت .در هیچ یک از شوراهای پژوهشی جایی برای من نبود و در هیچ سمیناری دعوت نمی شدم.دانشجویان نیز چهره ی مرا نمی شناختند و بسان غریبه ای به دانشکده می آمدم و با محیط احساس بیگانگی میکردم.»

 

 قضاوت وعدالت

سالهای دانشکده حقوق یکی پس از دیگری طی میشدند دانشجوی حقوق ما توانست با عالی ترین نمره فارغ التحصیل شودو مدال درجه یک فرهنگ را از آن خود کند،از دست دادن بورس تحصیلی و از دست دادن پدر او را وادار میکرد که اکنون دنبال کار و معیشت برود.«..در انتخاب کار مدتها در تردید بودم که شغل قضا مناسب تر است یا وکالت؟...»در آن زما نه کانون وکلا استخدام میکرد و نه دادگستری،«در چنین اوضاع و احوالی اداره ی رادیو اعلان کرد که به گوینده احتیاج دارد. من و یکی از دوستان شهرستانیم در زمره داوطلبان نام نویسی کردیم؛تفاوت ما در این بود که او پدری بانفوذ داشت و من یتیمی نوخاسته بودم و بی پناه...هفته بعد که نتیجه را اعلان کردند.دوست شهرستانیم پذیرفته شد و من تهرانی به عنوان اینکه لهجه ی شهرستانی دارم مردود شدم...این تجربه نشان داد که ارزش های دانشگاهی،با آنچه در اجتماع میگذرد تفاوت بنیادی دارد و برای اینکه بچه ی معصوم مدرسه،انسانی اجتماعی و پخته شود،چه راه درازی در پیش است.»

سفارش یکی از بستگان و استخدام در بانک رهنی نیز نتیجه ای در بر نداشت.چرا که کارمند تازه وارد لیسانس حقوق را دکه سودای اصلاح گری را سر می پروراند وادار کردند که به کار جمع زدن اعداد نجومی بپردازد.«ناچار پس از یکی دو روز  مقاومت عطای شغل جدید را به لقایش بخشیدم و با ناکامی بانک را ترک گفتم».

«در این گیر و دار تصفیه ی دادگستری نیز پایان یافت،وزارت دادگستری آگهی استخدام داد.جای درنگ نبود بایستی به عنوان داوطلب نام نویسی میکردم.تنها مانع کمی سن من بود.بر طبق قانون استخدام آن روز ،قاضی بایدحداقل 25سال سن داشته باشد و کسانی که خدمت نظام وظیه را انجام داده بودند از این شرایط معاف میشدند.سال 1331 شمسی من21ساله و کفیل خواهر و برادرم بودم ونمی توانتستم از شرط سن معاف باشم...در حالی که دشواری های زندگی و بار مسئولیتی که به عهده داشتم بر سنگینی آن می افزود تا یکی از دوستان راهنمایی کرد که میتوانم شناسنامه ام را اصلاح کنم و بدین تمهید حائز شرایط استخدام شوم. بدین ترتیب،سرانجام کاریابی در اجتماع به این شرط منتهی شد که پیمان شکنم؛دروغ بگویم و دستگاه قضایی را فریب دهم.کاری که بغایت دشوار و نفرت انگیز بود و هنوز هم از یادآوری ات احساس شرم میکنم.ولی،چاره منحصر بود و من در حال اضطرار؛حالتی که عذر هر خطا وگناه است»روز محاکمه در دادگاه استان فرا رسید،«دادگاه به ریاست مرحوم مصباح مرجان،از قضات خوشنام و دانشمند دادگستری تشکیل شد...مرحوم مصباح با دقت به سخنانم گوش میداد و لبخند رضایتی بر لبانش نقش بسته بود.پس از پایان محاکمه مرا به پای میز دادگاه فرا خواند و با مهربانی و به آهستگی گفت:میدانم دروغ میگویی،ولی طرز استدلال و شیوه ی بیانت نشان میدهد به درد دادگستری و قضاوت میخوری و ما باید وسیله استفاده از چنین جوانانی را فراهم آوریم.»  

دوران قضاوت ناصر کاتوزیان با تاثیر از عمل مصباح مرجان شروع شد،شیوه ی قضاوت او نه شیوه ای خاص و بدیع بود که ایشان فقط عدالت را بر هر چیزی برتری میداد،قوانین خشک  و بی روح مانع او در احقاق حق نبود چنانچه همیشه میگفت«اگر عدالت چهره ی روشن خود را جلوه گر کند سراسر منطق را به پای آن میریزم»قضاوت را بسیار جدی گرفته بود و«چنان در آداب قضاء و زمان دادرسی و صدور حکم  و بیطرفی اهتمام داشتم که از معاشرت و زندگی متعارف دور افتاده بودم  »از رفتن به میهمانی های دوره ای وکلا و قضات خودداری میکرد «زیرا میدانستم که رفتن به خانه ی پاره ای از متقاضیان و سورچرانی درچنین مجالسی،خواه ناخواه قاضی را ازبیطرفی خارج میکند و آزادی او را در تصمیم گیری از بین میبرد. »همیشه به افرادی که در قبال پیشنهاداتی فریبنده تقاضاهای نامشروع داشتند اینگونه جواب میداد:برو این دام را بر مرغی دگر نه،که عنقا را بلند است آشایانه.پیشنهاد  وسوسه انگیز 60هزار تومانی(معادل  ده سال حقوق آن روز) داوری برای دو خانواده ی اراکی را نپذیرفت«این پیشنهاد را نپذیرفتم ،زیرا قانون آیین دادرسی مدنی قضات را از داور شدن منع میکرد و من سخت پای بند اجرای قانون بودم» و این ها نمونه ای بود از قانون مداری و توجه به قوانین در عین عدالت مداری و توجه به حق و صلاح.در جریان پرونده ی دیگری نیز حق بر مصلحت و رسم غالب آمد و مجبور شد در برابر قاضی ای  که بر گردن او حق بزرگی داشت و او را وارد نظام قضا کرده بود بایستد «..از یک سو،مرحوم مصباح مرجان اعتبار تصمیم های شعبه ی4 را وابسته به خود میدانست و ایستادن در مقابل او برایم دشوار بود ،از سوی دیگر،تصمیم  او را نادرست میدیدم و گذشتن از اعتبار قانون و اصول حقوقی را نقض پیمانی میدیدم که با عدالت بسته ام... » کاتوزیان در دستگاه قضا هم توانست خود را به خوبی مطرح کند و پله های طرقی را بدون آنکه به چاپلوسی و تملق روسا بپردازد طی کند .

 

تعلیم، تعلّم،تالیف

امیر ناصر کاتوزیان توانست از همان دوران مدرسه نبوغ و استعداد خود را نشان دهد با کسب نمرات عالی در دوران دبیرستان توانست به کسب مدال درجه دوم فرهنگ نائل آید،در دانشکده ی حقوق نیز شاگرد ممتازی بود به گونه ای که موجب حیرت اساتید بود.وقتی در امتحان اصول فقه از استاد شهابی نمره 20 گرفت «...استاد شهابی موضوع را در شورا مطرح و از دانشکده خواسته اند که برگ امتحان اصول شما به قم فرستاده شود تا آقایان مراجع و استادان حوزه ملاحظه بفرمایند که دانشجویان ما چقدر به قایق فقه و اصول تسلط دارند».رساله کارشناسی ایشان با موضوع عقد ضمان که جز دو منبع فرانسه منابع اساسی آن کتب فقه بود با بهترین درجه به تصویب رسید.«مرحوم ایت الله سنگلجی نیز برای تشویق من در پشت رساله اعلام وتصدیق کردند که به درجه ای از اجتهاد رسیده ام.»

کار قضاوت نیز مانع از آن نشد تا از تحقیق و پژوهش علمی دست بکشد به طوری که هنگام پیوستن به دانشگاه و هیئت علمی سرما یه ای قابل توجه به هراه داشت«...دو کتاب دوره ی مقدماتی حقوق مدنی و اعتبار امر قضاوت شده را آماده داشتم ...علاوه بر این،نزدیک پنجاه مقاله ی علمی در مجله های کانون وکلای دادگستری و مجله ی حقوق وزارت دادگستری نوشته بودم که پاره  ای از آنها حاوی نظر های ابتکاری و موثر در رویه ی قضایی بود.رساله ی وصیت در حقوق مدنی ایران را نیز باید بر این مجموعه افزود.»رساله ای که در واقع رساله ی دکتری ایشان بود ولی قبل از ورود به دوره ی دکتری نگاشته شده بود. سرمایه ای که هنوز هم حسادت برانگیز است«بدیهی ات که وجود این سرمایه برای آقایانی که جز چند دیپلم خارجی و چند جمله ی شکسته ی فرانسه ارمغانی نداشتند خطرناک می نمود...ولی استادانی چون مرحوم دکتر امامی یامرحوم دکتر علی آبادی،که دارای تالیفات ارزنده و سوابق قضایی درخشان بودند ،از همکاری طلبه ی اهل قلم استقبال میکردند.»

دو سفر علمی به فرانسه و آمریکا و تقویت زبان فرانسه و انگلیسی بر مطالعات استاد در نظام های حقوقی دیگر نیز افزود و اینک علاوه بر تسلط بر فقه ایشان در حقوق فرانسه نیز دستی داشت و اینگونه شد که در نگارش کتاب های دیگر دست به تلفیقی جدید از فقه و حقوق فرانسه زد . در مورد تالیف کتاب  مقدمه ی علم  و استفاده از منابع غربی می فرمایند:«..هرچند این مقدمه ها (مقدمه ی مارتی ورنو) الهام بخش اصلی برنامه ریزی درس جدید شد،منتها عیب مشترکی که از دید من در همه ی مقدمه ها به چشم میخورد،وابستگی آنها به نظام خارجی و بیگانگی با روح حقوق بومی وملی ایران بود.در این زمینه دریافتم که بسیاری از مباحث اصول فقه،در واقع مقدمه ی مطالعه و تحقیق در مسائل فقهی و حقوقی است،و میتواند به درس مقدمه چهره ی بومی ببخشد.این است که پس از چند ماه کاوش و مطالعه و تلفیق و ترکیب نظام داخلی و خارجی به برنامه قابل قبولی دست یافتم و شروع به نگارش کردم » کتاب مقدمه ای که بعد ها در زمان طرد شدن ومرتد خوانده شدن در یکی از مدارس عالی(شاید مدرسه ی عالی شهید مطهری!!!) جلد آن را کنده و نام نویسنده را پاک کرده بودند و آن را تدریس میکردند. شاید یکی از علل ناسازگاری استادبا طلاب و داشجویان فقه این اعتقاد استاد است که« در دانشکده های حقوق در رشته فقه و حقوق، دانشجویان مقدار زیادی  فقه و یا اصول و علوم دیگر را می خوانند و تنها چند واحد حقوق می گذرانند. این در حالی است که به هیچ وجه، رشته حقوق با گذراندن چند واحد کامل نمی شود(گفت و گو با خبر گزاری مهر).»چراکه در حقوق که کاتوزیان ارائه میکند فقه پویا تنها یک منبع از منابع است و آنچه اصل است حقوق است نه فقه و یا حتی نظام های حقوق بیگانه. کاتوزیان میکوشد« تا با استفاده از اندیشه فقیهان و دستاوردهای حقوق خارجی بویژه فرانسه،حقوق تازه ای ارائه کنم که هر چند ریشه ای کهن دارد ،اثر پیری در شاخه های با طراوت آن احساس نشود».

سختکوشی،قدرت استباط ،تسلط بر فقه و حقوق فرانسه،پیشینه ی قضاوت،مطالعه بسیار و به روز بودن اطلاعات صفات برجسته ای است که یارای نخستین  فارغ التحصیل دوره دکترای حقوق در تالیف بیش از 46 اثر علمی است. ناتوانی و کم کاری سایرین را وادار کرده است تا کثرت آثار ایشان را به فراغت ایشان نسبت دهند و یا تقلید و ترجمه بودن آثار استاد،«این گفته ی طعنه انگیز که فلانی چون در حال فراغت بود و گرفتاری های تدریس را نداشت،توانست به کار تحقیق بپر دازد،مرا بیشتر به کار تشویق میکرد.آنها میخواستند کم کاری های خود را به گرفتاری های ناشی از تدریس نسبت دهندو با چشم پوشی از مرارت های دوران عزلت و آوارگی ،توفیق نسبی مرا به فراغت و آسودگی منسوب سازند که عین بی انصافی بود.»...

تاثیر آثار کاتوزیان در حقوق ایران غیر قابل انکار است ،آثار او را چه ترجمه چه تقلید بنامیم از ارزش آنها کاسته نمی گردد.آثار ارزشمندی که نتنها در درک مسائل علم حقوق به خوبی یارای تازه واردان است بلکه مرجع اهل فن نیز هست. از قدر و ارزش تالیفات کاتوزیان نه با گذر زمان نه با آمد و شد فحولی چون مرحوم دکتر شهیدی، دکتر درودیان،دکتر صفایی،دکتر محقق داماد... و یا با وجود منتقیدین خوش نام و خوش انصاف وحتی با نقدهای کینه توزانه کاسته نمیشود.کاتوزیان بر تارک علمای ایران تا ابد میدرخشد و از او به نیکی یاد خواهند کرد چرا که هرگز به مقام اساتید و حتی همکاران خود بی حرمتی نکرده و به بدگویی نپرداخته،چرا که جمله ی من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا حضرت علی را سر مشق خود قرار داده، و نیک میداند که بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.

اهالی ورزش باستانی و زورخانه ای خوب معنای احترام به پیشکسوت را میدانند،چرا که پهلوان هر چقدر هم که قدر باشد باید به پیشکسوت خود و تمام افرادی که حتی یک روز بیش از او سابقه دارند احترام بگذارد و زیردست او بایستد؛کاش اهل علم و دانش و دانشگاهیان و دانشجویان از این مشی مرام زورخانه ای ها پیروی میکردند و یک دانشجو هر چقدر هم که قدرت علمی داشته باشد به خود اجازه ندهد ،پرده دری کند و پنبه پیشکوستان را رشته کند.کاش شعور ورزشکاران زورخانه ای را داشتیم و این اجازه را به خود نمیدادیم که پس از یادگیری چند اصطلاح حقوقی اساتید خود را به زیر سوال ببریم و به چالش بکشیم.

در آخر توجه برخی منتقدین ستیزه جو  به این کلام جلب میکنم:

حسادت، حقارت است و تهمت کافری بنگر به کدامین مسیر در حرکتی: حقیری یا کافر.

و این حکایت!!:

«روزی یکی از دانشجویان مدرسه ی عالی قضایی به منزل من آمد در را که به روی او باز کردم ،ناگهان خم شد و دست مرا بوسید.گفت،من مسلمانم و به خدا و روز واپسین ایمان دارم .به اندازه ای از شما بدگویی کرده بودند که گمان میکردم با ملحدی روبرو هستم؛من هم بعضی از بدگویی ها و ناسزاها را تکرار کرده ام.ولی پس از خواندن کتاب های شما و مشاهده ی عنایت و تسلطی که بر فقه داریدبه اشتباه خود پی بردم و اکنون برای پوزش خدمت رسیده ام و تقاضا دارم مرا حلال کنید.قطره های اشکی را که ضامن صداقتش بود در گوشه ی چشمانش دیدم و منقلب شدم.صورتش را بوسیدم و بر دل پاکش آفرین گفتم.»

شاید نیاز باشد خدمت ایشان برسیم و علاوه بر تشکر،طلب حلالیت کنیم.

 

داستان زندگی ایشان نه در این متن که در کتاب خود ایشان نیز نمیگنجد،پیشنهاد میکنم که اهل حقوق این کتاب را مطالعه کنند تا بدانند که کاتوزیان از کجا آمده و چه مسیر پر خطری را طی نموده است تا«محققان جوان از ناملایمات و مشقات نهراسند و بر آنچه دارند غره نباشند»و بدانید در کتاب زندگی من آنچه میخوانید«سرگذشت عادی انسانی است که پستی و بلندی بسیار دیده و آنرا صادقانه بیان نموده است.»

 

 

پرونده واقعی (تشخیص نوع زمین و ابطال سند)

شناسنامه رأی

نوع رأی: حقوقی

موضوع رأی: ابطال سند

سال صدور رأی: 1385

استان محل صدور: کهگیلویه و بویراحمد

شهر محل صدور: یاسوج

شـعـبـه صـادر کننده: شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد

هیئت شعبه: آقایان گشتاسبی و سلیمانی

سمت صادر کنندگان: مستشار شعبه و دادرس

تأیید رأی: رأی به صورت قطعی صادر گردیده است

نکات آموزشی رأی:

1-رأی دادگاه تجدیدنظر اقدامات دادگاه و خلاصه رأی بدوی را با خود همراه دارد.

2-رأی دادگاه تجدیدنظر بیان‌کننده توجه و دقت نظر این دادگاه در انتخاب هیئت کارشناسی برای بررسی موضوع است.

3-اسـتـنـبـــاط، اســتـــدلال و نــتــیــجـــه‌گـیــری دادگــاه تجدیدنظر قابل توجه است.

4-رأی دادگـاه تجدیدنظر رسیدگی تخصصی به موضوع تشخیص نوع زمین را نشان می‌دهد.

کلاسه: 1324/84 - ش اول ت ج

دادنامه: ...

تجدیدنظر خواهان:

 ‌1- اداره منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

 ‌2- اداره مـسـکـن و شـهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

تـجـدیدنظر خوانده: منصور ... به وکالت از ورثه مرحوم علی ... ،یاسوج خیابان ... نبش ... ساختمان دکتر...

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی یاسوج

مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد

رأی دادگاه

1- در این پرونده بدواً آقای علی ... با وکالت آقای مـنصور ... دادخواستی به‌خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین ابطال اسناد مأخوذه توسط خوانده ردیف دوم مقوم به مبلغ 3میلیون و 200هزار ریال جهت ابطال تمبر، پرداخت هزینه دادرسی، خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به طرفیت اداره منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

 ‌2- اداره مسکن و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ 11 آذر 1381 مطرح که جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی یاسوج ارجاع گردیده است. خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که اینجانب به موجب سند زراعی شماره 321 مورخ 24 فروردین 1349 که در اجرای قانون اصلاحات ارضی و احراز شرایط مندرج در قانون موصوف و اصلاحیه آن پس از جری تشریفات قانونی و احراز تصرفات مالکانه و زارعانه به نام حقیر صادر گردیده، مالک رسمی و قانونی قطعه زمین موازی 2 هزار مترمربع در منطقه دولت آباد یاسوج می‌باشد.

 ‌بـدیـهـی اسـت؛ صـدور اسناد زراعی بر زمین موصوف مستنداً به سابقه کشت و زرع و تصرفات زارعانه بوده که قرارداد مورخ 1317 تنظیمی فی‌مابین عباسقلی‌خان و شاه محمد ... و اولادش که زارعان منطقه دولت آباد یاسوج بوده‌اند، به خوبی مبین خاصیت زراعی املاک موصوف است. متأسفانه به دلیل حدوث اختلاف فی‌مابین مالکان دولت آباد و وجود اختلاف در محدوده اراضی ملی منطقه دولت آباد وجود داشته است، برخلاف قوانین و مقررات و دقت در شرایط مقرره در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها که اراضی ملی را دارای نوعی بافت خاص و شیب زیاد و جنگ‌های طبیعی می‌دانسته اراضی زراعی منطقه دولت آباد را ملی اعلام نموده که مورد اعتراض واقع شده و متأسفانه هیچ‌گونه توجهی نشده و بر این اساس دعوای خود را مطرح نموده است. وقت رسیدگی  جهت روز4 دی 1381 تعیین شده در موعد مقرر وکیل خواهان ضمن افزایش خواسته موکل خود به مقدار 500 متر مربع با همان ارزش تقویم شده در ستون خواسته، خواسته دعوای خود را اولاً به تقاضای اعلان بطلان نظریه کمیسیون ماده 56 در اراضی متنازع فیه با جلب نظر کارشناس، ثانیاً تقاضای ابطال اقدامات فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم و هـمچنین تقاضای الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی خسارت وارده شده و حق‌الوکاله تغییر داده است. نماینده حقوقی خوانده ردیف اول به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 4 دی 1381 ضمن پاسخ و دفاع اظهار نموده که اراضی مورد ادعای خواهان کلیه مقررات اجرای ماده 56 را طی و قطعیت یافته و در موعد مقرر از ناحیه شخص و یا اشخاص مورد اعتراض واقع نشده و با توجه به این‌که اراضی مذکور در محدوده شهر واقع گردیده بود، ناگزیر اداره منابع طبیعی آن را به مسکن و شهرسازی واگذار نموده، نماینده حـقـوقـی خوانده ردیف دوم به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 4 دی 1381 اظهار نموده که زمین متنازع فیه قسمتی از اراضــی اســت کــه بــه موجب صورت‌مجلس مورخ 21 تـیــر 1362 بـه سـازمـان مـسـکـن و شهرسازی واگذار گردیده و اداره زمین شهری در اجرای تبصره یک ماده 38 آیین‌نامه زمین شهری پس از طی تشریفات قانونی طی ثبت شـمـاره 3346 مـورخ 16 تـیـر 1371  شماره پلاک 473/827 سند ثبتی اراضی مذکور را اخذ نموده است. دادگاه بدوی در راستای اظهارات طرفین و پیرامون سابقه کشت و زرع در زمین موصوف قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب به شرح منعکس در نظریه خویش اراضی متنازع فیه را زراعی اعلام نموده و درنهایت در تاریخ 6 اردیبهشت 1382 با اعلام ختم و کفایت دادرسی به موجب دادنامه معترض عنه 82/162 وفق خواسته خواهان بدوی انشای رأی نموده است. دادنامه صادرشده از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی مورد اعتراض واقع و به این شعبه ارجاع گردیده و در راستای اظهارات نماینده تجدیدنظر خواه و اعتراض معموله و به جهت فنی بودن، موضوع را به هیئت کـارشـناسی ارجاع نموده است. در خلال رسیدگی، اصحاب دعوا دادخواستی به‌طرفیت اداره منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان مسکن و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد وعلی جان... به‌خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه 82/887 مطروحه در شعبه اول دادگـاه تـجدیدنظر و اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 و رأی صادر شده از قاضی عضو کمیسیون و صدور حکم به مزروعی بودن اراضـی و ابـطـال اسـنـاد صادر شده توسط خواندگان ردیف اول و دوم و خلع ید از اراضی تقدیم نموده و اظهار داشته‌اند که اراضی مورد ادعای خوانده ردیف سوم به‌صورت مشاعی متعلق به همه اهالی بوده و در اجرای قانون اصلاحات اراضی و نسقی زراعتی آنها به نام ما صادر گردیده و تا قبل از تملک اراضی به‌وسیله خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت مشاعی در آن کشت و زرع می‌نمودیم و در تصرف ما بوده و حال خوانده ردیف سوم مدعی گردیده که اراضی متعلق به خودش می‌باشد و این در صورتی است که اراضی موصوف متعلق به ما بوده و تمام همجوران، مطلعان و معتمدان علم و آگاهی کامل دارند که اراضی را که خواندگان ردیف اول و دوم تملک نموده‌اند، قبل از تملک جزو اراضی مزروعی دولت آباد بوده که زارعان صاحب نسق در آن مشغول به کشت و زرع بوده‌اند و ادعای خوانده ردیف سوم که اراضی فقط متعلق به ایشان بوده ادعای واهی و بدون دلیل بوده و جهت اثبات این ادعای خویش مبنی بر این‌که اراضی مذکور جزو اراضی مزروعی بوده و متعلق به خوانده ردیف سوم نبوده و بر این اساس دعوای خود را مطرح نموده‌اند با وصول نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی و به شرح منعکس در نظریه خود اظهار داشته‌اند: ... بنابر عرایض معروضه در محل امارات و شواهدی که گویای سابقه زراعت باشد، ملاحظه نمی‌شود. پس از ابــلاغ نـظــریــه هـیـئــت ســه نـفــره کـارشـنـاسـی مـورد اعتراض وکـیـــل مــحــتــرم خــواهــان بدوی واقع گردیده متعاقب ارجاع موضوع ه هیئت 5 نفره کارشناسی و حسب گواهی مأمور ابـلاغ مـبنی بر فوت خواهان بدوی به موجب دادنامه شماره 84/1164 این مرجع قرار توقیف دادرسی صادر گردیده پس از تعرفه وراث متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره 84/643 به نام‌های 1- ماخاتی ... همسر متوفا 2- مندنی ... 3- علی ... 4- کرمعلی ... 5- حسین علی ... 6- ثریا ... 7- زواره ... فرزندان متوفا مجدداً پرونده در روند رسیدگی قرار گرفته، پس از وصول نظریه هیئت 5نفره کارشناسی اظهار داشته‌اند: ... از زمین مورد بحث با مقیاس و نقاط ثابت مورد لزوم نقشه تهیه شد و نقشه چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور در سال 1352 که توسط سازمان جغرافیایی مزبور با استفاده از عکس‌های هوایی سال 1334 به طریق فتوگرامتری تهیه شده تطبیق داده شد.

 هیئت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به ایـن‌کـه خـواهـان حسب رأی شماره 575/77 قاضی کـمـیـسیون ماده واحده هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی فقط نسبت به 5/735 متر مربع اعتراض نموده که به موجب رأی مــــذکـــور اراضـــی مـــورد ادعـــای مشارالیه زراعی اعلام گردیده و واردین ثالث نیز در دادخواست تـقـدیـمـی خـود هیچ‌گونه ســــــابـــقـــــه اعـــتـــــراض در کمیسیون ماده واحده هیئت تـعـیـیـن تـکـلـیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد مطرح شده باشد را ارائه ننموده‌اند و فقط بصورت کلی اقدام به تقدیم دادخواست ورود ثالث به کیفیت مذکور نموده‌اند. مضافاً این‌که حسب صورت مجلس کمیسیون ماده 56 مذکور در پرونده کلاسه 7/56 مربوط به دولت آباد و تل زالی رسیده و قید شده با ملاحظه اعتراض معترضان و بازدید از مرتع مورد بحث ز مینی است به مساحت یک میلیون‌و794 هزار هکتار بر حسب نقشه ترسیمی موجود در پرونده با حدود اربعه شمال اراضی ملی شده جدول فرامرزی و مستثنیات بن سنجان جنوب، مستثنیات قراء دولت آباد و تل زالی یاسوج مشرق جاده یاسوج سی سخت غرب، مستثنیات قرا دولت آباد تل زالی و این‌که در زمین مورد بحث هیچ‌گونه آثار زراعت و باغ و ساختمان دیده نشده و در قسمت‌های شمالی آن زمین رستنی‌ها و درخت‌های خودرو از نوع بادام کوهی و بلوط فراوان بوده که در تاریخ 30 دی 1354 رأی بر ملی بودن یک میلیو‌ن‌و794 هزار هکتار صادر شده و هیچ‌گونه اعتراضی از ناحیه خواهان بدوی و واردین ثالث در کمیسیون مربوطه به استثنا اعتراض موضوع رأی شماره 575/77 صادر شده از ناحیه قاضی کمیسیون ماده واحده تا صدور رأی اعلام قطعیت پلاک‌های اراضی دولت‌آباد و تل زالی تحت شماره 852 مورخ یک آذر 1379 ملاحظه و ارائه نشده و مضافاً این‌که اعضای هیئت‌ 3و 5 نفره کارشناسی نیز بر ملی بودن اراضی مورد ادعای خـواهـان بـدوی و واردین ثالث اظهارنظر نموده‌اند، بنابراین اولاً درخصوص دادخواست واردین ثالث به شرح مذکور با عنایت به لایحه شماره 84/534 و اعلام رضایت منجز و بی‌قید و شرط خود نسبت به خوانده ردیف سوم دعوای ورود ثالث به نام آقای علی ... مستنداً به بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن لحاظ مواد 134 و 356 قانون مذکور قرار سقوط دعوای واردین ثالث در این بخش صادر ثانیاً درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی با عنایت به جمیع مراتب مذکور و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه شماره 82/162 صادر شده از شعبه نهم دادگاه عمومی یاسوج نقض و مستنداً به اصل 45 قانون اساسی رأی بر بطلان دعوای خواهان اصلی و واردین ثالث نسبت به خواندگان ردیف‌های اول و دوم دعوای ورود ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، الماس گشتاسبی

دادرس دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، امیدوار سلیمانی

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای علی ... به‌طرفیت اداره منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد و اداره مسکن و شهرسازی استان مذکور با وکالت آقای منصور ... عبارت است از اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز ابطال سند مأخوذه ناشی از رأی مذکور توسط خوانده ردیف دوم مقوم به 3 میلیون و 200 هزار ریال و چنین توضیح داده که به موجب سند زراعی شماره 221 موضوع 24 فروردین 1349 در اجرای قانون اصلاحات اراضی و احراز شرایط مندرج در قانون موصوف و اصلاحیه آن پس از جری تشریفات قانونی و احراز تصرفات مالکانه و زارعانه به نام موکل صادر گردیده و مالک رسمی و قانونی قطعه زمین موازی 2هزار و500 متر زمین از منطقه دولت آباد یاسوج بوده و تمامی شواهد و دلایل دلالت بر زراعی بودن اراضی تحت تصرفی موکل داشته که در نهایت خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده، اسناد و مدارک ابرازی طرفین،باتوجه به آرای صادر شده کمیسیون درخصوص اراضی همجوار و نیز نظریه مبسوط کارشناس منتخب و رسمی دادگاه که صریحاً به مشمول نسق خواهان بودن اراضی مذکور دلالت دارد و به نظریه کارشناسی مذکور نیز با وصف ابلاغ و اطلاع خواندگان ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده است، ضمن پذیرش دعوای خواهان به زراعی بودن اراضی مذکور در چارچوب خواسته و نظریه کارشناس و نیز ابطال و اصلاح سند مأخوذ خوانده ردیف دوم از جهت اراضی متعلق به خواهان که توسط اجرای احکام اجرا خواهد شد اعلام رأی می‌نماید، رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی یاسوج، عربی

http://ghadianloo.mihanblog.com/post/395

پرونده واقعی(صدور رأی قصاص)

شناسنامه رأی

نوع رأی: جزایی

موضوع رأی: قتل عمد

سال صدور رأی: 1384

استان محل صدور: چهارمحال و بختیاری

شهر محل صدور: شهرکرد

شعبه صادرکننده: شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی

قاضی صادرکننده: علی شیری

سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس دادگاه

تأیید رأی: توسط شعبه 27 دیوان عالی کشور

نکات آموزشی رأی: تحقیقات جامع و مکفی درخصوص کشف جرم، بررسی پزشکی در مورد وضعیت روانی متهم، استدلال رأی و استناد به مواد قانونی، پاسخ استدلالی به ادعای دفاع مشروع و مسبوق بودن رأی به شرح حادثه.

رأی مربوط به قتل عمد در شهرکرد

تاریخ: 25 تیر 1384  ‌

پرونده کلاسه: 83/288 ج 101           دادنامه: 84/316

مرجع رسیدگی: شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرکرد

شکات: خانم‌ها (هـ. الف)، مقیم فارسان ... با وکالت (م-ش)، مقیم شهرکرد اصالتاً از جانب خود و به قیمومت از طرف صغار مرحوم (ع-م) به نام‌های 1( -ح) 2( -ج-ک) 3( -م-ش-ر)  مقیم شهرکرد

متهم: (م-الف) مقیم زندان شهرکرد با وکالت تسخیری (س-ع-ج-ف) مقیم شهرکرد

موضوع: قتل عمدی                     تاریخ: 5 تیر 1384

 ‌در وقت مقرر جلسه شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرکرد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده محاکماتی کلاسه (83/288-101 جزایی) از سوی دفتر واصل و تحت نظر و بررسی است.از این رو دادگاه با التفات نظر به مجموع مندرجات اوراق پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

شرح دعوا

در این پرونده (م-الف-ک) فرزند (م) 34 ساله معیل، اهل روستای کران از توابع شهرستان فارسان و در حال حاضر مقیم زندان مرکزی شهرکرد، متهم به مباشرت در قتل عمدی (ع-م-ر) فرزند (ص) به این شرح است. ابتدا برادر مقتول (ر-الف-ر) طی شرحی  در تاریخ 29 فروردین 1381 خطاب به دادگستری شهرکرد اعلام داشته ساعت یک بعدازظهر 29 فروردین 1381 در خیابان ... شهرکرد نزدیک درمانگاه... بین (م-الف-ک) فرزند (م-ح) و (ع-م-ر) فرزند (ص) درگیری به وجود آمد که (م-ا) با ضربه چاقو (ع-م-ر) را به قتل رسانید.

خواهشمند است، درخصوص دستگیری قاتل و مجازات وی برابر قانون اقدام فرمایید.

 ‌درخصوص این موضوع کلانتری شهرکرد تشکیل پرونده داد و آن را به روِیت قاضی وقت کشیک رساند. قاضی کشیک نیز طی شرحی دستور لازم را برای انجام تحقیقات قانونی صادر و در نهایت خطاب به دادگستری فارسان خواستار جلب و دستگیری متهم به قتل گردید.

 ‌سپس قاضی کشیک در معیت پزشکی قانونی و مقامات کلانتری به بیمارستان  رفته و پس از معاینه جسد مقتول در سردخانه و مراجعه به محل درگیری، مراتب را صورت‌مجلس کردند.

در اجرای نیابت قضایی، قاضی کشیک دادگستری شهرستان فارسان دستورهای لازم را خطاب به مأموران اداره آگاهی شهرستان فارسان صادر کرد. مأموران نیز ابتدا از منزل پدر متهم (م-ح-ا) بازرسی به عمل آورده‌که متهم در آنجا دیده نشد؛ اما یک روز بعد؛ یعنی در تاریخ 30 فروردین 1381 متهم در منزل شوهر خواهرش (ع-ک-ا) دستگیر گردید.

متهم به محض دستگیری از روستای کران به اداره آگاهی فارسان منتقل شد و در اولین بازجویی اظهار کرد، یک عدد آچار چرخ از محل درگیری به روستای کران آورده که در منزل خواهرش است.

در پی اعزام مأموران به محل مربوط آچار مورد نظر کشف و مورد تأیید متهم واقع گردید. در بازجویی که در اداره آگاهی فارسان از متهم به عمل آمده، وی اظهار داشته: من از اول با همسرم در مورد محل سکونت اختلاف داشتم و همسرم می‌گفت باید در شهرکرد زندگی کنیم. پس از این اختلافات همسرم به خانه عمویش (ر-ا-ر) رفته بود که من آنجا رفتم و در مورد محل سکونت اختلاف لفظی پیش آمد. عمویش (ر-ا-ر) رفت از آشپزخانه چاقو برداشت و مقتول نیز آچار چرخی برداشت و مرا دنبال کردند و به سرم می‌زدند. من فرار کردم و به خانه که آمدم گفتند مقتول از بین رفته است.

متهم به همراه پرونده به دادگستری شهرکرد اعزام و جریان رسیدگی در شعبه ششم دادگاه عمومی سابق شهرکرد ادامه می‌یابد.

در تاریخ 30 فروردین 1381 پزشکی قانونی شهرکرد از جسد مقتول معاینه به عمل آورده و علت مرگ را بریدگی قلب و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم نوک‌تیز و برنده اعلام می‌کند.

متهم در محضر دادگاه پس از شرح اختلافات خانوادگی خود اظهار داشته در روز حادثه به اصرار و دعوت برادر مقتول (ر-ا-ر) به منزل ایشان رفتم که همسرم و مقتول نیز آنجا بودند. مقتول بدون احوالپرسی گفت چه مسخره‌بازی است درآورده‌ای همسرت خانه پدرت نمی‌آید و شروع کرد به دشنام دادن و لیوانی را به سمت من پرت کرد و بلند شد و یک دفعه در خانه را بست و (ر-ا-ر) من را گرفته بود، (ع-م( )مقتول) شروع کرد به زدن، آنقدر مرا زد تا روی زمین افتادم و رفت توی آشپزخانه و چاقو را برداشت، من فرار کردم و جلوی در حیاط من را گرفتند و با آچار چرخ به پهلویم زد و من باز فرار کردم. با ماشین به همراه برادرش من را تعقیب کردند و با من درگیر شدند. من به او التماس کردم تا کتکتم نزند.گفتم مگر من چه کار کرده‌ام و باز فرار کردم. در وسط خیابان روبه‌روی قصابی نیز واقع در خیابان ... شهرکرد دوباره مرا با آچار چرخ می‌زد که بغل گوشم شکافته شد و دیگر گیج شدم و نفهمیدم چطور چاقو را از قصابی برداشتم و به او زدم و بعد هم فرار کردم. خدا را شاهد می‌گیرم نیت کشتن او را نداشتم و از روی عمد نبود.

در جلسات بعدی متهم ضمن ادعای ابتلا به بیماری روانی و ناراحتی اعصاب اظهار داشته: من در حین درگیری متوجه هیچ چیز نشدم و متوجه ضربه زدن با چاقو نشدم. تنها برداشتن چاقو را خاطرم هست؛ ولی زدن ضربه در خاطرم نمی‌باشد و در درگیری من و مقتول بودیم و هیچکس دیگر در درگیری حضور نداشت.

در جلسه دادرسی 5 مرداد 1383 متهم گفته، اظهارات قبلی خود را تماماً آنچه در مرجع انتظامی و دادگاه گفتم قبول دارم و دفاع دیگری ندارم. اما متهم در جلسه دادرسی 5 تیر 1384 اظهار داشته اعترافات قبلی خود را اصلاً قبول ندارم.

متهم به پزشکی قانونی معرفی گردیده و پزشکی قانونی شهرکرد به شرح نامه شماره 568/21 مورخ 31 فروردین 1381 ضایعاتی را در بدن وی مشاهده و علت آن را در اثر اصابت جسم سخت اعلام کرده است.

)‌س-ع-ج)، وکیل تسخیری متهم نیز در جلسات دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی موکل خود را مبتلا به بیماری روانی دانسته و اعلام داشته مطابق فتوای برخی از فقها قیم (یعنی همسر مقتول که قیم فرزندان اوست) حق مطالبه قصاص ندارد و به علاوه موکل در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل شده و اقاریر نامبرده همگی مشروط و مقید بوده و با کیفیتی که برای متهم حادث شده نامبرده چاره‌ای جز ارتکاب قتل نداشته است. در مورد ادعای جنون متهم نامبرده به پزشکی قانونی معرفی شده و کمیسیون پزشکی قانونی نیز پس از معاینه متهم و بررسی سوابق طی نامه شماره 6505/21 مورخ 8 دی 1381 متهم را فاقد علایم جنون اعلام می‌کنند.

وکیل تسخیری متهم به نظریه کمیسیون پزشکی اعتراض کرده و درخواست نموده موکل از جانب کمیسیون پزشکی مستقر در تهران مورد معاینه قرار گیرد. دادرس وقت دادگاه طی دستور مورخ 29 بهمن 1381 اعتراض و درخواست وکیل متهم را رد می‌نماید؛ اما این دادگاه با توجه به درخواست‌های مکرر وکیل تسخیری متهم و با استدلال منعکس در دستور مورخ 8 شهریور 1383 با معاینه متهم توسط کمیسیون پزشکی قانونی مستقر در تهران موافقت می‌نماید.

پزشکی قانونی تهران پس از معاینه متهم و بررسی سوابق به شرح نظریه شماره 83/827/33/1 مورخ 18 اردیبهشت 1384 متهم را فاقد ابتلا به جنون درگذشته و از جمله در زمان ارتکاب جرم می‌داند.

از شهود واقعه یکی به نام (م-ا-د) 29 ساله شغل قصاب تحقیق شده، اظهار داشته: این‌جانب حدود ساعت یک بعدازظهر بود که از کشتارگاه دام مراجعت کردم و داخل مغازه شدم و او را که با شتاب از داخل مغازه خارج شد، دیدم که چاقوی من را هم که روی میز کارم بود در دست دارد و فوری از مغازه خارج شد.

من هم او را دنبال کردم که چاقو را از دست او بگیرم که دیدم با شخصی که مرحوم شد و میله‌ای در دست داشت، شروع به نزاع کردند. می‌خواستم آنها را از هم جدا کنم که نشد و آنها نزاعشان سرکوچه بیرون مغازه ادامه داشت و من در حین این که درخواست کمک می‌کردم، برگشتم، دیدم شخصی که مرحوم شد افتاد روی زمین و آن شخصی که چاقو در دست داشت، شروع به فرار کرد. چاقو را 2 مغازه آن طرف‌تر از مغازه من انداخت و من هم فوراً به پلیس 110 تلفن زدم و جریان را اطلاع دادم.

در همین حین شخصی که معلوم شد برادرش هم هست، فوراً رسید و بر سر و رویش می‌زد. این شاهد ادامه داده کسی که چاقو را از مغازه برداشت (م-ا) بود. وقتی که او را در آگاهی دیدم و اسم و فامیل او را فهمیدم و من چاقو زدن او را ندیدم. ولی نزاع آنها را دیدم و چاقو را هم دست متهم دیدم.

شاهد مذکور همچنین در جلسات بعدی در محضر دادگاه و در پاسخ به پرسش‌های اعلام کرده به عقیده من اگر متهم از آن طرف بلوار می‌رفت، ماشین مقتول به وی نمی‌رسید و تأکید کرده بین وسیله در دست مقتول و چاقو تناسبی وجود نداشته است.

این شاهد در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا متهم می‌توانست به جای درگیری با مقتول فرار کند، اعلام داشته به دلیل این‌که کوچه زیاد است امکان این‌که بتواند فرار کند، وجود داشت.

شاهد دیگر (ع-ا-ک)48 ساله شغل کاسب اظهار داشته: من حدود ساعت یک بعدازظهر بود در مغازه‌ام با پسرم به نام (ب-ک) ایستاده بودم که دیدم بیرون مغازه سرو صدا می‌آید و درگیری به وجود آمده و ما به آن طرف خیابان دویدیم و دیدیم که یک نفر روی زمین افتاده و شخص دیگری در حال فرار است. چند لحظه بعد شخصی که بعداً متوجه شدیم برادر مقتول است، رسید و شروع به داد و فریاد کرد. ما هم به وی کمک کردیم و جسد را در داخل ماشین برادر مقتول گذاشتیم.

این شاهد در جلسه 5 مرداد 1383 اظهار داشت: من شخصاً شاهد و ناظر ایراد جرح با چاقو نبودم و در پاسخی به پرسشی مبنی بر امکان فرار متهم اعلام کرده، امکان فرار متهم وجود داشت.  ‌

شاهد سوم (ب-ک)، 26 ساله شغل کاسب اظهار داشته: در روز واقعه ساعت یک بعدازظهر بود که من جلو در مغازه ایستاده بودم که متوجه سروصدایی از آن طرف خیابان شدم. وقتی نگاه کردم، دیدم شخص مرحوم از داخل پیکانی پیاده شد و یک آچار چرخ فلزی هم در دست داشت و به طرف پیاده رو رفت. در همین لحظه از داخل مغازه قصابی هم شخص سیاه چهره‌ای که همان شخص قاتل است، بیرون آمد و قصاب هم بعد از ایشان بیرون آمد و درگیری شروع شد.

مرحوم با آچار چرخی که در دست داشت، شروع به ضربه زدن به سرو صورت قاتل کرد و شخص سیاه چهره که همان قاتل باشد، فریاد می‌زد و کمک می‌خواست و می‌گفت که نزن نزن. ولی مرحوم اعتنایی نمی‌کرد. همین طور به سرو صورت او ضربه می‌زد. پس از چند ثانیه دیدم که شخص مرحوم شروع به دویدن به طرف کوچه کناری می‌کرد. نبش کوچه یعنی جلوی مغازه جوشکاری که رسید به زمین افتاد و همین که به بالای سر مرحوم رسیدیم دیدم که شکم مرحوم پاره شده و غرق در خون شده است و قاتل شروع به فرار کرد و آچار چرخ را هم با خود برد.

این شاهد در جلسه دادرسی مورخ 5 مرداد ماه 1383 در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان فرار متهم اعلام کرده که می‌توانست فرار کند؛ اما در آن لحظه قدرت تصمیم‌گیری نداشته است. از اولیای دم مرحوم به نام‌های (هـ- الف)، مادر مقتول و (ز-ج-ک)، همسر مقتول به عنوان قیم 3 نفر فرزندان صغیر مقتول موضوع قیم نامه شماره 81/5/14/س مورخ 18 اردیبهشت‌ماه 1381 تحقیق شده که متهم را به عنوان قاتل عمدی مرحوم (ع-م-ر-ک) معرفی و تقاضای قصاص کرده‌اند.

به علاوه ابتدا (ع-ر)، وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و ضمن تقدیم لایحه وارده به شماره 82/115 مورخ 11 تیرماه 1382 با رد دفاعیات وکیل تسخیری متهم تقاضای قصاص متهم را مطرح کرده و سپس در جلسه دادرسی 13 خردادماه 1383 از سمت وکالت استعفا داده و متعاقباً (م-ش)، وکیل پایه یک دادگستری طی لایحه شماره 77 مورخ 15 تیر ماه 1383 به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و با شرکت در جلسات دادرسی دفاعیات لازم را انجام داده است.  ‌

پس از یک سلسله رسیدگی و احضار شهود و برگزاری جلسات سؤال از شهود در نهایت در جلسه دادرسی مورخ 5 تیرماه 1384 که با حضور وکیل تسخیری متهم تشکیل گردیده، آخرین دفاع از متهم اخذ می‌گردد.

رأی دادگاه

الف) ادعای متهم دایر بر ابتلا به بیماری جنون و اختلال مشاعر با توجه به نظریات پزشکی قانونی وارد نیست و چون این نظریات با کیفیات منعکس در پرونده نیز کاملاً مطابقت دارد، این ادعای متهم مردود اعلام می‌شود.

ب) ادعای دفاع مشروع هم به کیفیتی که اقتضای دلایل موجود در پرونده است، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا اولاً هر چند مقتول با وسیله نقلیه در تعقیب متهم بوده؛ اما متهم با فاصله‌ای که از مقتول گرفته بود و با توجه به اظهارات شهود عینی که امکان فرار برای متهم را ممکن دانسته‌اند، می‌توانست به جای داخل شدن در مغازه قصابی و دستیابی به آلت قتاله (چاقو) و درگیری با مقتول با استمداد از اشخاص ثالث و یا ناپدید شدن در کوچه‌های مجاور، تهدیدهای مقتول را از خود دفع کند.

خاصه آن که در داخل محدوده شهری امکان خارج شدن یک پیاده از دسترس تعقیب‌کننده‌ای که راکب وسیله نقلیه است، با ملاحظه گذرگاه‌ها و کوچه‌های متعدد بسیار آسان است. ثانیاً، هر چند به موجب پاره‌ای از آرای قدیمی صادر شده از دیوان عالی کشور (برای مثال آرای 2651 مورخ 27 آبان 1319 و 1439 مورخ 19 مرداد 1319) کسی که مورد حمله واقع می‌شود، مجبور به فرار نیست؛ اما قطع نظر از این که بند (ج) ماده 627 قانون مجازات اسلامی به صراحت مخالف چنین نظریه‌ای است، با فاصله‌ای که متهم از مقتول داشته، تعرض فعلی و یا قریب‌الوقوع مقتول به وی صادر نبوده و در این وضعیت متهم می‌توانسته با تمسک به وسایل آسان‌تری چون استمداد از قصاب و یا داخل شدن در مغازه قصابی و بستن در آن، از به دست آوردن چاقوی قصابی و بازگشت به سوی مقتول خود را در موقعیتی قرار ندهد که در آن بیم ارتکاب قتل قویاً متصور بوده است.

ثالثاً، به موجب ماده 625 و بند (ب) ماده 627 و بندهای یک و 2 ماده 61 قانون مجازات اسلامی در شرایط دفاع مشروع، دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و حال آن که در این پرونده فرو کردن چاقوی قصابی به ناحیه حساس و کشنده بدن (شکم) آن هم به نحوی که منتهی به مرگ فوری مقتول گردد، با توجه به تناسب بنیه متهم و مقتول، دفاع متناسب حمله نبوده و متهم می‌توانست با ایراد جرح به نواحی غیرحساس بدن مقتول، خطر را از خود دور سازد. بنابراین ادعای دفاع مشروع موضوع مواد 61، 625 و 627 قانون مجازات اسلامی در این پرونده صادق نیست و رد می‌گردد.

ج) با توجه به این‌که به دلالت اوراق پرونده ایراد ضربه چاقو از جانب متهم به ناحیه شکم مقتول با ملاحظه این‌که جز این 2 نفر در لحظه درگیری اشخاص دیگری حضور نداشته‌اند، محرز است و نظر به این‌که متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و در اغلب جلسات دادرسی وقوع نزاع و درگیری بین خود و مقتول را قبول کرده و اقاریر نامبرده مبنی بر چاقو زدن به مقتول کاملاً صریح است و مشروط کردن اقرار به دفاع مشروع در هر صورت توجه قتل به اقرارکننده را منتفی نمی‌سازد و دفاع مشروع در صورتی که پذیرفته شود فقط نوع قتل و یا مسئولیت جزایی مرتکب را تغییر می‌دهد که البته با شرحی که در بالا ذکر شده در مورد این پرونده صادق نیست و نظر به این‌که براساس شهادت شهود عینی که قدر متیقن آن هم، به وجه معتبری از مؤدای گواهی آنان دایر بر ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم حاصل می‌شود، در این‌که مقتول در اثر ضربه متهم جان خود را از کف داده است، تردیدی وجود ندارد و نظر به این‌که اولیای دم مقتول و قیم صغار از محضر دادگاه حق قصاص خود را مطالبه کرده‌اند و دفاع وکیل تسخیری متهم به این‌که براساس پاره‌ای فتاوی، قیم حق قصاص ندارد، قطع نظر از این‌که چنین اختلافی ناظر به حالتی است که تمامی اولیای دم صغیر باشند و از پرونده حاضر که فقط برخی اولیای دم صغیر و مابقی کبیر هستند، منصرف است، با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره 31 مورخ 11 آبان 1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بخشنامه شماره 36637/79/1 مورخ 30 مهر 1379 رئیس قوه قضاییه قابل پذیرش نیست،  ازاین‌رو با توجه به این مراتب و با ملاحظه بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ع- م- ر) توسط متهم(م- الف -ک) ثابت است، به استناد مواد 205 و 232 و بند (الف) ماده 237 و 264 قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس بعد از ایداع نقدی سهم صغار توسط خواهان قصاص از دیه متعلقه محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

علی شیری

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرکرد

 

http://www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/Code/9407/Default.aspx

آیا...؟

آیا قضاوت کردن ؛ کاره ساده ای است ؟

اگر پاسخ شما خیرمیباشد ؛ پس چگونه است که بعضی انسانها ؛ سریع نسبت به اعمال خوب وبد دیگران ؛ قضاوت میکنند  ؟

پدر علم حقوق

به یادگار نوشتم  خطی زدلتنگی

به منظور دعوت از جناب آقاي دكتر كاتوزيان براي سخنراني در جمع مديران قضايي، به اتفاق معاون محترم آموزش دادگستري استان تهران به منزل استاد رفتيم و ساعت خوشي در كنار ايشان بوديم آنچه در پي مي‌آيد ماحصل اين گفت‌وگوي چندساعته است كه تقديم خوانندگان گرامي مي‌شود.

رضا ايران‌مهر
 

نيم‌روز پاييزي، خسته از روزمرگي‌هاي روزانه، دفتري و قلمي توشه مي‌كنيم و با فرار از هياهوي خيابان‌ها و ساختمان‌هاي سيماني، سراغ پيرمردي مي‌رويم كه اگرچه روزگار، سياهي را از موهايش ستانده اما سپيدي روي و بلندي پيشاني بزرگ هديه‌اي است كه ارزاني‌اش شده و براي يك انسان چه چيز برتر از اين.
مرد قانون كه سال‌ها از پس ذهن قانون‌گذار نظريه طلايي عدالت را واكاوي مي‌كند و در اين سال‌ها هرچه گفته و نوشته جز از براي اين نظريه نبوده، چون گذشته خاضع و بزرگ‌منشانه ميهمانانش را مي‌نوازد. پيرمرد هنوز سوداي انسان دارد و هر انسان براي او به اندازه تاريخ بشريت قداست دارد مگر نه اينكه شارع مقدس بدون هيچ استثنايي فرمود «و نفخت فيه من روحي».
با احساس رفتار مي‌كند مخصوصا وقتي ميزبان است اما آنچه كلامش را نافذ مي‌كند صراحت و تعقل است كه آميخته با ادب بر زبانش جاري مي‌شود. همه چيز را از دريچه انصاف مي‌كاود، اگر بر ظلم و جور حكومت پهلوي انگشت مي‌نهد و عدم اجازه ورود جهان پهلوان تختي را به سالن مسابقات كشتي، ناشي از عدم پاي‌بندي به اصول دموكراسي مي‌داند اما آزادي عمل و استقلال قاضي را نيز، در آن زمان مي‌ستايد و انحلال مجلس توسط شاه را شاهد مثال مي‌آورد؛ «دوران انقلاب سفيد بود، شاه مجلس را منحل، اما زمان انتخابات جديد را مشخص نكرد. به عبارتي شاه مي‌بايستي در حكم انحلال، تاريخ انتخابات جديد مجلس را نيز اعلام مي‌كرد. 20 نفر از نمايندگان دادخواستي دائر بر ابطال فرمان شاه، تقديم دادگاه كردند كه به اينجانب ارجاع شد در كش و قوس چگونگي رسيدگي بودم و با خود گفتم در اينجاست كه ذات آدمي هويدا مي‌شود و تصميم گرفتم مطابق قانون تصميم بگيرم. علي اي‌حال دو يا سه روز مانده به وقت رسيدگي آقاي تفضلي به نمايندگي از بقيه نمايندگان دادخواست را پس گرفتند و علت آن را فشار ساواك اعلام كردند. نكته جالب اين بود كه در طول مدت ارجاع دادخواست به اينجانب هيچ تلفن، تهديد يا تطميعي در كار نبود كه اين خود نشان از استقلال قاضي داشت.»
پيرمرد آن‌قدر بر استقلال قاضي تاكيد دارد كه حتي تفسير قانون را جزء وظايف ذاتي قاضي مي‌داند و آن را در تعارض با تفسير شوراي نگهبان نمي‌بيند. با اين تفاوت كه تفسير شوراي نگهبان براي همه است اما تفسير قاضي براي يك پرونده خاص.
استاد از كارهايش نيز گفت، جمله‌اي كه نمي‌خواهيم تعبير شود مي‌گويد: «حاصل چندين سال تجربه و علم‌اندوزي را در پنجاه صفحه آورده‌ام و قصد دارم آن را به «زندگي من» بيفزايم از اين كار خيلي خوشم آمده، مي‌گويند آخرين كار كاري است كه بر دل مي‌نشيند و فكر مي‌كنم اين آخرين كارم باشد.»
تبسم استاد، بهت و غمي را كه از اين كلام بر ديده داريم مي‌زدايد و خدا را شكر مي‌كنيم كه هنوز از گنج وجودش بهره مي‌بريم و ميخواره باده نابش هستيم.
بفرماييد چايتان سرد شد. صداي رسا و دلنشينش بود كه دعوت به نوشيدن مي‌كرد و به يكباره گفت: از ماهنامه قضاوت راضي‌ام در اين سال‌ها از بين مجلات حقوقي قضاوت را مي‌خوانم. ترس و شادي وجودمان را فراگرفت. خوشحال كه حاصل كار را بزرگاني ورق مي‌زنند و همزمان اين احساس، كه بايد جدي‌تر بينديشيم كه مخاطبانمان انديشمندند.
مردي كه سال‌هاي سال خوانده، نوشته و قضاوت كرده، اكنون پس از سال‌ها تدريس مي‌خواهد شعر مولانا را تفسير كند؛ عدل چه بود وضع اندر موضعش / ظلم چه بود وضع در ناموضعش.
او حتي براي رسيدن به عدالت منطق را قرباني مي‌كندو شاهد مثال داستان كودك ناشي از زنا را بازگويي مي‌كند كه چگونه دادگاه مرد را موظف به اخذ شناسنامه براي كودك مي‌كند. عدالت كاتوزيان فراتر از قانون رفتن نيست، عدالت را در دل قانون جستن است. او اين را سخت مي‌داند ولي ظهور آن را هنر قاضي مي‌داند تا با قلمش قلب سخت قانون را با وجدان خويش همراه كند.
درددل‌هايش نيز خاص است. از بي‌مهري‌هايي كه بر او رفته هيچ نمي‌گويد ولي نمي‌تواند دغدغه‌هايش را از دانشگاه، قاضي و منصب قضاوت پنهان كند و از همين روست كه دعوت را مي‌پذيرد ولي اين استمداد را نيز دارد:
تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي؛ همت كن، و بگو ماهي‌ها حوض‌شان بي‌آب است.

http://www.ghazavat.com/60/gozaresh.htm

بررسي تطبيقي معاونت درجرم درحقوق ايران، فرانسه و لبنان

بررسي تطبيقي معاونت درجرم درحقوق ايران، فرانسه و لبنان

عليرضا سعيد *

■ چكيده
معاونت در جرم، عبارت است از، همكاري و مساعدت با مباشر جرم به يكي از اشكال پيش‌بيني شده در قانون، بدون دخالت وي در عنصر مادي آن جرم، كه اين همكاري بايد قبل يا مقارن با وقوع جرم اصلي باشد.
احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نيز لازم است و عنصر مادي معاونت بايد فعل مثبت باشد (نه ترك فعل). در اين نوشتار سعي شده تا عناصر، اركان و مصاديق معاونت در جرم و همچنين مجازات معاونت، به صورت تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و لبنان به صورت مختصر و در حد بضاعت اندك نگارنده مورد بررسي قرار گيرد و در پايان، اندكي هم به بحث از فاعل معنوي جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخي از مصاديق آن پرداخته شده است.
الف) مقدمه
فردي كه به فكر ارتكاب جرم مي‌افتد، ممكن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد كه بتواند به تنهايي و بدون واسطه ديگري جرم مورد نظر خود را درخارج محقق سازد و يا اينكه به هردليلي نخواهد خودش در صحنه جرم حاضرباشد ولي چون خواهان وقوع آن جرم بوده، از پس پرده بركار مباشر جرم، نظارت، هم‌فكري و همكاري، مي‌كند و در پي اين همكاري جرم مورد نظر نيز واقع مي‌شود و چنين فردي را كه به صورت فرعي و تبعي مجرم را ياري مي‌رساند ولي در عمليات سازنده يا عنصر مادي جرم، دخالت مستقيم ندارد، معاون و چنين عملي را معاونت در جرم مي‌گويند. قانون‌گذار ما معاونت را تعريف نكرده ولي مصاديق و صور مختلف آن را بيان كرده است. (ماده 43ق. م. ا) مي‌توان گفت معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل جرم به يكي از اشكال پيش‌بيني شده در قانون، بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم قبل يا مقارن با وقوع آن جرم است. براي تشخيص فاعل اصلي جرم از معاون قانون‌گذارايران ضابطه عيني يا موضوعي را پذيرفته و به نوع و كيفيت عمل انجام شده توجه دارد (نه ضابطه ذهني) تاريخچه معاونت در حقوق ايران به تصويب مواد 28 تا 30قانون مجازات عمومي مصوب 1304برمي گرددكه مواد مذكور درسال 1352تغيراتي حاصل كرد ازجمله اينكه مصاديق معاونت توسعه پيدا كرده و بر لزوم وحدت قصد تاكيد كرده و ميزان تخفيف در مجازات را برعهده دادگاه‌ها قرار داد و همين مقررات در مواد21تا23 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361نيز تكرارشد. ولي قانون‌گذار عبارت (در جرايم قابل تعزير) رابه صدر ماده 28 افزود ومعاونت رابه جرايم تعزيري محدود كرد. آخرين اراده قانون‌گذار نيز در مواد 43 تا45 و ماده 726 قانون مجازات اسلامي به بيان احكام و شرايط معاونت پرداخته است. ب) عناصر و اركان معاونت در جرم 1- ركن قانوني، جواز تعقيب يك فرد به عنوان معاون جرم منوط به اين است كه عملي كه توسط مباشر انجام شده جرم‌انگاري شده باشد. يعني اگر عمل انجام شده فاقد وصف مجرمانه باشد به تبع آن معاونت نيز منتفي خواهد بود كه حقوق‌دانان از آن به استعاره مجرميت يا معاونت عاريه‌اي تعبير كرده اند به آن معني كه معاونت يك عنوان مجرمانه مستقل نيست بلكه فرع وتابع فعل مجرمانه اصلي است. اگر اين استعاره مجرميت را مطلق بدانيم نتيجه آن تساوي مجازات مباشر و معاون خواهد بود به جهت اينكه از وحدت نظر و هدف برخوردارند ولي اگر آن را نسبي بدانيم مجازات معاون كمتر ازمباشر خواهد بود چون او نقش كمتري در تحقق جرم داردكه قانون‌گذار ما همين نظر اخير را پذيرفته است. برخي حقوق‌دانان معاونت راجرم مستقل مي‌دانند (نه عاريه‌اي) و قانون‌گذار نيز در برخي مواد قانوني پاره‌اي از معاونت ها را به صورت جرم مستقل و با مجازات خاص در نظر گرفته است. البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حكم بر محكوميت مجرم اصلي نيست بلكه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلي كافي است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و يا اينكه به جهاتي قانوني از او برداشته شود (ماده 44ق. م. ا. ) (قانون جزاي 1810 فرانسه و قانون جزاي 1871 آلمان، از نظريه استعاره مطلق تبعيت مي‌كردند در قانون فعلي فرانسه نيز مجازات معاون همانند مباشراست ولي قاضي مي‌تواند براي معاون تخفيف قايل شود) 2- ركن مادي، براي تحقق عنصر مادي جرم معاونت ضرورت دارد يك فعل مادي مثبت به يكي از صور پيش‌بيني شده در قانون هم‌زمان يا قبل از جرم اصلي ارتكاب يابد. بنابراين ترك فعل نمي‌تواند سازنده عنصر مادي معاونت باشد. البته نظر مخالف نيز در اين خصوص وجود دارد كه در مواردي فعل منفي يا ترك فعل هم مي‌تواند سبب تسهيل وقوع جرم و تحقق معاونت باشد ولي با اين قيد كه رابطه سببيت بين ترك فعل و وقوع جرم، موجود و محرز باشد كه احراز اين رابطه در مرحله اثبات دشوار است در حالي كه در موارد فعل مثبت آسان‌تر است. همچنين بايد عمل مثبت مادي بطور كامل انجام شده باشد؛ زيرا شروع به جرم معاونت، مجازات ندارد ويا به عبارت بهتر چندان قابل تصور نيست (هر چند معاونت در شروع به جرم قابل تصور و مجازات است) و ارتكاب آن فعل نيز مقدم يا مقارن با وقوع جرم اصلي باشد لذا افعالي كه بعد از وقوع جرم اصلي انجام مي‌شود، در حقوق ايران معاونت محسوب نمي‌شود ولي ممكن است به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته شود. 3- ركن معنوي. منطور از ركن معنوي سوءنيت وقصد مجرمانه معاون مي‌باشد كه در جرايم عمدي عبارت است از تعلق اراده به ارتكاب جرم موردنظر همراه با علم به نتايج عمل ارتكابي كه در صورت فقدان اين عنصر، معاونت محقق نمي‌شود. يعني اينكه معاون بايد از قصد مباشرجرم واينكه او در صدد ارتكاب يك عمل مجرمانه است آگاهي كامل داشته باشد و او را در راه رسيدن به هدف و وقوع جرم ياري رساند (وحدت قصد) البته پرواضح است كه منظور از قصد، همراهي و همكاري با اراده آزاد و فارغ از اكراه و اجبار است و منظور از وحدت قصد اين است كه در نوع جرم با هم توافق داشته باشند و عدم توافق بر مسايل فرعي و جزئيات عمل، تاثيري در مسئوليت معاون ندارد. البته اگر مباشر مرتكب جرمي سنگين‌تر كه خارج از توافق اوليه آنهاست شود معاون در مقابل آن پاسخ‌گو نيست و تنها در حد جرمي كه مورد نظر او بوده مسئول خواهد بود مگر اينكه نتيجه حاصل شده بطور عرفي و واضح قابل پيش‌بيني بوده باشد كه در اين صورت قصد او مفروض و در نتيجه قابل مواخذه خواهد بود. ممكن است اين سوال مطرح شود كه باتوجه به مطالب فوق ايا معاونت در جرايم غيرعمدي قابل تصور است يا خير؟ چون در جرم غيرعمدي مجرم اصلي فاقد سوءنيت و قصد مجرمانه است پس چگونه وحدت قصد بين معاون و مباشر محقق مي‌شود؟ كه در پاسخ برخي حقوق‌دانان آن را انكار وبرخي قابل تصور دانسته‌اند و برخي ديگر مصداقي برخورد كرده و پاره‌اي از مصاديق را پذيرفته و پاره‌اي راخير. ولي با توجه به اطلاق عبارت قانون‌گذار[يعني لفظ جرم كه اعم از عمد وغير عمد است ] برخي آراي ديوان عالي كشور (در سال‌هاي 1316-1319 -1322 شعبه 2 و 5) مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه معاونت در جرايم، قابل تصور است و مثال‌هاي محدودي نيز ارايه شده است (مانند جرايم راهنمايي و رانندگي) و برخي معتقدند كه به‌جاي كلمه معاونت در جرم غيرعمد، بهتر است از لفظ شريك در تقصير استفاده شود. برخي حقوق‌دانان خارجي مانند كارارا از ايتاليا و هاوس و نيپليس از بلژيك معتقدند؛ كه غيرممكن است كسي را براي تحقق فكري كه هرگز نداشته است كمك كرد همچنان‌كه بدون قصد، نمي‌توان معاون جرم عمدي شد زيرامعاونت به قصد مجرمانه نياز دارد. لذا در اعمالي كه ناشي از تقصير هستند نمي‌توان به معاونت اعتقادي داشت. ويدال مولينير از حقوق‌دانان فرانسه [برخلاف گارو] نيز معتقد است كه معاونت تنها در صورتي قابل مجازات است كه معاون به قصد و با سوءنيت به منظور تحقق جرمي، اقدام كرده باشد.
ج)مصاديق معاونت در جرم
در قانون ما اشكال و مصاديق معاونت، به صورت حصري درماده 43ق. م. ا. بيان شده است كه همه موارد فعل مثبت مي‌باشد و جنبه حصري دارد نه تمثيلي. يعني براي اينكه بتوان فردي را معاون يك جرم تلقي كرد، بايد رفتار او در قالب يكي از همان موارد مذكور در قانون، ارتكاب يافته باشد (وقابل تسري به غير آنها نمي‌باشد) كه عبارتند از: 1) تحريك. معناي به حركت واداشتن ديگري را دارد. يعني اينكه فكر ارتكاب جرم را به ذهن مباشر بدوا القا كند و يا اينكه فكر مجرمانه‌اي را كه در ذهن اوست تقويت كرده و با ايجاد اطمينان خاطر و... او را بر ارتكاب جرم مورد نظر مصمم ‌سازد. برخي از نويسندگان، ترغيب، تشويق، تطميع وتهديد رابصورت مستقل وجداي از تحريك مورد بحث قرارداده اند ولي به نظر مي‌رسد كه همگي اينها در واقع روش‌هايي هستند براي تحريك و واداشتن فرد بر ارتكاب جرم، زيرا معاون، يا به مباشر وعده و هديه و... مي‌دهد تا جرم مورد نظر را انجام دهد (تطميع) يا با زدن حرف‌هايي خاص و سخنراني و... شوق ارتكاب جرم را دراو ايجاد ويا تشديد مي‌كند (تشويق و ترغيب) يا با ايجاد ترس از خطر يا خطرات احتمالي (نسبت به مال، جان، خانواده و...) او را بر ارتكاب جرم وامي‌دارد (تهديد) بنابراين تحريك شدن و به حركت درآمدن مباشر در جهت انجام جرم، در واقع نتيجه اعمال مذكور است. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در وقوع تحريك لازم نيست كه شخص معيني مورد نظر فرد باشد بلكه اگريك جمع نيز تحريك شده و از بين آنها يك نفر يا همگي آنها مرتكب جرم مورد نظرشوند، محرك به عنوان معاون قابل مجازات است البته به شرط اينكه آن تحريك موثر باشد و رابطه سببيت عرفي بين تحريك و ارتكاب به جرم وجود داشته باشد در غير اين صورت اگر مجرم اصلي خود از انگيزه كافي براي ارتكاب جرم برخوردار باشد به‌گونه‌اي كه اگر آن تحريك هم نبود باز هم او مرتكب آن جرم مي‌شد ديگر معاونت محقق نمي‌شود. قانون‌گذار ما برخي تحريكات را با توجه به اهميت و خطر بالاي آن به عنوان جرم مستقل و با مجازات خاص در نظر گرفته است، هرچند كه آن جرم اصلي مورد نظر هم به وقوع نپيوسته باشد و يا حتي شروع به آن جرم هم محقق نشده باشد. هدف قانون‌گذار از جرم‌انگاري مستقل اينگونه موارد، پيشگيري از وقوع حوادث مهم و غيرقابل جبران و خاموش كردن آتش فتنه در نطفه است. (مانند جرايم عليه امنيت كشور ازقبيل تحريك مردم به جنگ و كشتار، تشويق مردم به فساد و فحشا و تحريك نظاميان به فرار يا تسليم).
2- دسيسه، فريب و نيرنگ. اين سه با يكديگر مترادفند و با نوعي پنهان‌كاري و خدعه همراهند. منظور، فريب دادن قرباني جرم يا شخص ثالثي است تا از آن طريق مجرم اصلي بتواند به راحتي مرتكب جرم مورد نظر گردد. مانند ايجاد يك تصادف يادعواي ساختگي بر سر راه راننده خودرو، تا او پياده شده ومجرم اصلي (مباشر) خودرو را بربايد و يا به صحبت گرفتن و پرت كردن حواس فروشنده نسبت به ويترين مغازه طلافروشي، تا مباشر در لحظه مناسب اقدام به سرقت جواهرات نمايد.
3- تهيه وسايل ارتكاب جرم. در بند2 ماده 43 ق. م. ا. تهيه؛ يعني ساختن و يا فراهم كردن هرنوع وسيله (منقول يا غيرمنقول) براي ارتكاب جرم، ازمصاديق بارزمعاونت محسوب مي‌شود. بديهي است كه براي تحقق جرم معاونت بايد وحدت قصد محرزباشد يعني اينكه معاون وسيله تهيه شده را با سوءنيت و به قصد ارتكاب جرم مورد نظرشان در اختيار مباشر قرار دهد. و او نيز از آن وسيله بطور عملي در جهت ارتكاب جرم استفاده كند. بنابراين احرازواثبات علم وعمد معاون در دادگاه براي مجازات وي ضرورت دارد4 - ارايه طريق ارتكاب جرم. عبارت است از اينكه معاون، نقشه و طرحي براي چگونگي ارتكاب يك جرم تهيه و در اختيار مباشر قرار داده و اطلاعات لازم درباره راه تهيه وسايل ارتكاب جرم و نحوه استفاده، زمان و مكان استفاده و... را به مباشر مي‌دهد. البته اين آموزش‌ها و ارشادات بايد عالمانه، عامدانه و موثر در وقوع جرم مورد نظرباشد.
5- تسهيل وقوع جرم؛ كه در بند3ماده 43به عنوان اخرين مصداق معاونت ذكرشده است. به اين معني كه فردبه اشكال و صور مختلف هم‌زمان با وقوع جرم از سوي مباشر، باعث سادگي و سهولت انجام جرم از سوي مجرم اصلي شود. به‌گونه‌اي كه عرف نيز عمل او را سبب تسهيل وقوع آن جرم بداند. مثل اينكه فرد در بيرون منزل مالباخته كمين كرده و ديده‌باني ‌كند تا سارق را، به‌موقع ازخطرحضورپليس يا صاحب‌خانه باخبرسازد و همين امر باعث شده تا سارق احساس خطركمتري كرده و با خيالي آسوده مبادرت به سرقت نمايد. البته در اينجا نيز وجود و احراز علم و عمد تسهيل‌كننده جرم، شرط است تاقابليت مجازات داشته باشد.
6- صور خاص معاونت در قانون (حدودوقصاص) 1- معاونت درشرب خمركه طبق ماده175ق. م. ا. به 74ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
2- معاونت در سرقت مستوجب حد، كه طبق تبصره 2ماده 21ق. م. ابه حبس، از1تا3سال محكوم مي‌شود.
3- معاونت درقتل عمد، كه مجازات آن حسب ماده 207ق. م. ا. حبس از 3 تا 15سال بوده و در صورت نداشتن شاكي و يا گذشت وي، طبق تبصره ماده 208و612ق. م. ا. به 1 تا 5 سال تقليل مي‌يابد.
4- معاونت در قطع عضو يا جرح عمدي كه طبق تبصره 1ماده 269ق. م. ا. مرتكب به حبس از 3ماه تا 1سال و يا طبق تبصره 2 آن به2ماه تا 1سال محكوم مي‌شود.
5- معاونت در سقط جنين، كه طبق ماده 623 ق. م. ا. به 6ماه تا 1 سال حبس محكوم مي‌شود.
6- معاونت در فساد و فحشا كه حسب ماده 639 به 1 تا10 سال حبس محكوم مي‌شود.
7- معاونت (تشويق) درمعامله اشياي مذكور در ماده 640ق. م. ا. كه به حبس، جزاي نقدي يا شلاق محكوم مي‌شود.
8- معاونت در راه‌اندازي و اداره قمارخانه و مركز فساد، كه طبق ماده 710 [ق.م.ا] مجازات مباشر جرم را دارد و مجازات مباشر كه در ماده 708 ذكر شده حبس يا جزاي نقدي از 3 تا 12ميليون ريال است.
د) مجازات معاونت درجرم
همان‌گونه كه پيشتر نيز اشاره كرديم مبناي تعيين ميزان مجازات معاون، [بر اساس] دو نظريه است يكي استعاره مطلق مجرميت؛ كه بر طبق آن مجازات معاون و مباشر يكسان است زيرا در وقوع جرم داراي وحدت نظر و هدف مي‌باشند. نظريه دوم، استعاره نسبي است كه مورد پذيرش قانون‌گذار ما مي‌باشد. بر اين اساس چون سهم و دخالت معاون در تحقق جرم كمتر بوده، لذا مجازات معاون كمتراز مباشر در نظر گرفته مي‌شود. در تبصره 2 از ماده 43 پيش‌بيني شده كه چنانچه براي معاونت در جرمي مجازات خاصي در قانون ياشرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد. البته درسال 1375 قانون‌گذار ماده 726 را در بخش تعزيرات آورده، كه حسب آن مجازات معاون را حداقل مجازات مباشر تعيين كرده است. اين ماده ناسخ ماده 43نمي‌باشد بلكه يكي از مصاديق قانوني تبصره 2ماده 43ق. م. ا. مي‌باشد. با تصويب ماده 726 در چارچوب اصل قانوني بودن تعزيرات، مجازات معاون در جرايم تعزيري، شكل قانوني دقيق‌تري به خود گرفت. اين ماده را بايد نسبت به كليه جرايم تعزيري اعم ازقانون تعزيرات 1375و ساير قوانين موجود قابل اجرادانست مگر اينكه مجازات خاصي براي معاون در آن قوانين خاص تعيين و تصريح شده باشد. ايرادات وارد برمواد 43 و 726: ذكر اين نكته لازم است كه، اجراي ماده 726 در مجازات‌هايي كه براي آن حداقلي در قانون تعيين و تصريح نشده، با دشواري همراه است (مانند ماده 660) رويه قضايي و نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه حاكي از اين است كه در مواردي كه مجازات تعيين شده براي يك جرم، داراي حداقل نباشد، بايد كمترين واحد، يعني يك ضربه شلاق، يك روز حبس و يا يك ريال جزاي نقدي را در خصوص معاون آن جرم مورد حكم قرارداد. البته ايراد عدم تناسب مجازات مذكور باجرم ارتكاب يافته، به اين نظريه وارد است و قاضي مي‌تواند با تعيين مجازات‌هاي تكميلي و تتميمي (مواد19و728ق. م. ا.) براي معاون جرم، تا حدودي اين نقص راجبران كند. ولي قانون‌گذار بايد به‌صورت اصولي و با تصويب قانون اين مشكل را حل كند. در مواردي كه براي يك جرم دو يا چند مجازات معين شده باشد، اختيار با قاضي صادركننده حكم است كه حداقل كدام يك از مجازات‌هاي قانوني را باتوجه به اصل تناسب مجازات وجرم وسياست فردي كردن مجازات‌ها، براي معاون در نظربگيرد. ايراد مهمي كه بر ماده 43 وارد است، منافات آن با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌باشد. به اين توضيح كه در اين ماده ذكرشده كه معاون... تعزير مي‌شود ولي ميزان آن به‌طور دقيق معين نشده است. هرچند تصويب ماده 726 تاحدي اين اشكال را برطرف كرده است. همچنين ذكر وعظ و تهديد در شمار مجازات‌هاي قانوني بر ابهام موجود در اين ماده افزوده است. علاوه بر اين، به مجازات معاونت در جرايم حدي و مستوجب ديه نيز تصريح نشده است. نكته ديگر اينكه واژه «شرع» كه در اين ماده ذكرشده مفهومي كلي و مبهم است كه قانون‌گذار بايد اين ايرادات را برطرف كند. ي) بحث تطبيقي. قانون جزاي فرانسه درماده 6-121درخصوص معاونت در جرم مقرر داشته كه معاون جرم نيز همانند مباشر جرم در محدوده ماده 7-121قابل مجازات مي‌باشد. در ماده 7-121مصاديق و تعريف معاونت ذكر شده است. طبق ماده مذكور، معاون در جنحه ياجنايت كسي است كه باكمك و مساعدت عمدي خود وقوع جرم را تسهيل كرده باشد. همچنين شخصي كه باكمك مالي، وعده، تهديد، دستور و سوءاستفاده از قدرت و امكانات، تحريك به ارتكاب يك جرم كرده و يا آموزش‌هايي در جهت ارتكاب جرم ارايه دهد، معاون جرم محسوب مي‌شود. كه اين موارد تقريبا همان مصاديقي است كه در قانون ما نيز وجود دارد. در اينجا دستور دادن و امر كردن فرد به ارتكاب جرم نيز از مصاديق معاونت ذكر شده است و ذكر كلمه «عامدا» در اين ماده حاكي از اين مطلب است كه معاون بايد قصد مجرمانه و آگاهي از وقوع جرم اصلي داشته باشد و به عبارت ديگر داراي وحدت قصد بامباشر درجهت ارتكاب و وقوع آن جرم باشد. در قانون جزاي لبنان مواد 217تا222به مبحث معاونت در جرم پرداخته است. درماده 217مقرر كرده كه هركس كه ديگري را به هر وسيله‌اي به ارتكاب جرم وادار كند يا براي اين كار تلاش كند محرض (تحريك كننده) محسوب شده و مسئوليت فرد وادار شده به ارتكاب جرم، از مسئوليت واداركننده جدا و مستقل مي‌باشد. در ماده 218، در خصوص مجازات معاون اعلام شده كه تحريك كننده به ارتكاب جرم به همان مجازاتي محكوم مي‌شود كه براي مباشران جرم در قانون معين شده است. خواه آن جرم به‌طور كامل واقع شده باشد و يا اينكه فقط شروع به اجراي آن شده و كامل نشده باشد. البته اگر اقدامات انجام شده ازسوي فرد منجربه حصول نتيجه نشود مجازات فرد تحريك‌كننده در حدود مذكور در ماده220 تخفيف داده مي‌شود. تحريك به ارتكاب [اعمال] خلاف، قابل مجازات نيست و اقدامات تاميني و تربيتي همانگونه كه در مورد مباشر جرم اعمال مي‌شود، در مورد تحريك كننده و معاون نيز قابل اعمال مي‌باشد. بنابراين همانگونه كه گفته شد قانون‌گذار لبنان صرف تحريض وتشويق به ارتكاب جرم را، هرچند كه منجر به تحقق جرم اصلي نشود، جرم‌انگاري نموده است ولي قانون‌گذار ما، تحريكي را جرم دانسته كه موثر بوده و منجر به تحقق و وقوع جرم اصلي شود. (واژه «تحريك » درقانون ما و «تحريض» در قانون لبنان و ماده 40قانون جزاي مصر از قانون جزاي فرانسه اقتباس شده است). در واقع تفاوت در اين است كه ما موثر بودن تحريك و احراز رابطه سببيت را ضروري مي‌دانيم ولي درقانون لبنان احراز اين موضوع لازم نيست و به صرف وقوع تحريك و تشويق، معاونت درجرم محقق مي‌شود خواه جرم اصلي واقع شود يا نشود. درماده 219 قانون جزاي لبنان، مصاديق افراد دخيل در يك واقعه مجرمانه ذكر شده است به اين صورت كه اشخاص ذيل دخيل در جنايت و جنحه (و مسئول) هستند 1-هركس، كه فردي رابه ارتكاب جرم، ارشاد و راهنمايي كند. هرچند ارشادات او اثر فعلي نداشته باشد يعني در فعليت يافتن جرم اصلي موثرنباشد. 2- هركس كه تصميم فاعل – مباشر – را با هر وسيله‌اي تشديد كند يعني مباشر را در تصميمش بر ارتكاب جرم مصمم‌ترسازد. 3- هركس كه به جهت استفاده مادي يا معنوي، مباشر را به‌صورت تهيه مقدمات و يا تسهيل وقوع جرم، همراهي و مساعدت نمايد. 4-هركس كه قبل از ارتكاب جرم، با فاعل يا يكي از شركاي جرم اتفاق نموده و در مخفي كردن آثار جرم و يا پنهان يامصرف كردن اشياي حاصل از جرم، يا مخفي كردن شركاي جرم همكاري كند. 5- هركس كه از عملكرد جنايت‌كاران عليه امنيت دولت و يا عليه اشخاص، اموال و سلامت عمومي، مطلع باشد و براي آنها مكان، غذا و مخفيگاه فراهم كند. محتواي اين ماده حاكي از اين است كه در قانون لبنان، همكاري فرد، پس از وقوع جرم در جهت مخفي كردن آثار و وسايل ناشي از جرم معاونت در آن جرم محسوب مي‌شود. ولي در حقوق ما بايد اعمال ارتكابي، مقدم و يا مقارن با عمل مباشر ومجرم اصلي ارتكاب يابد تا عنوان معاونت بر آن صدق كند والا چنين فردي را نمي‌توان تحت عنوان معاونت [در جرم] تعقيب نمود مگر اينكه عمل ارتكابي به‌صورت خاص تحت عنوان مجرمانه مستقلي جرم‌انگاري شده باشد. قانون‌گذار لبنان درماده 220، مجازات معاون را با توجه به ميزان نقش و دخالت او در وقوع جرم، تعيين و بيان كرده است. به اين صورت كه اگر همكاري و دخالت معاون به‌گونه‌اي باشد كه اگر ياري او نبود، جرم هم محقق نمي‌شد؛ [در اين صورت] مجازات او مساوي با فاعل اصلي و مباشر جرم است. در غير اين صورت، مجازات معاون، درصورتي كه مجازات مباشران جرم، اعدام باشد، به حبس با اعمال شاقه دائمي و يا موقت از10تا20سال محكوم مي‌شود. و اگر مجازات مباشر حبس ابد باشد، مجازات معاون 7 تا 15سال حبس خواهدبود. در ساير موارد مجازات معاون، همان مجازات تعيين شده براي مباشر خواهد بود. البته يك ششم تايك سوم از مدت آن كاسته مي‌شود ولي اقدامات تاميني و احتياطي در مورد ايشان اجرا مي‌شود؛ همانگونه كه ممكن است در مورد فاعل جرم نيز اعمال شود. قانون‌گذار اين اختيار را به قاضي صادركننده حكم داده است كه براي معاون، مجازاتي از نوع مجازات مباشر تعيين كند اما ميزان آن را از يك‌سوم تا يك‌ششم تخفيف دهد. البته غير از مواردي كه مشمول صدر ماده فوق باشد؛ يعني حبس ابد و اعدام كه حداقل و حداكثر آن را خود قانون‌گذار معين كرده است. در ماده 221قانون جزاي لبنان مخفي كردن يا مصرف اشياي متعلق به غير كه از راه جنحه يا جنايت به دست آمده باشد، جرمي مستقل شناخته شده و مرتكب به 3ماه تا10سال حبس و20 هزار تا400 هزار ليره جزاي نقدي مجكوم مي‌شود. اگر اموال از راه جنحه (نه جنايت) بدست آمده باشد، مجازات او از دو سوم اين ميزان بيشتر نخواهد بود. اگر شخص، جاني را مخفي كند و يا در فراري دادن او مساعدت نمايد به حبس از3ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود. البته اگر فراري‌دهندگان از نزديكان درجه يك فرد باشند از اين مجازات معاف مي‌باشند. كه اين‌ها از مصاديق و صور خاص معاونت و به‌صورت جرم مستقل و با مجازات خاص ذكرشده است. بحث معاونت در جرم همانگونه كه ذكرشد، در حقوق كشورهاي عربي مانند لبنان تحت عنوان مساهمه يا تحريض، بيان مي‌شود. تحريض به معناي واداركردن ديگري به ارتكاب جرم است. ولي مساعدت و مساهمه به معناي ياري دادن مباشراست باتهيه وسايل وامكانات ؛كه محدود به وسايل خاصي نيست (مانند راهنمايي كردن، دادن اسلحه يا پول و... ) و مساعدت را برحسب اينكه مقدم يا مقارن يا بعد از عمل مباشر انجام شده باشد، به مساعدت مسهله، مجهزه و منممه تقسيم كرده‌اند. ولي در حقوق ايران مساعدت اخير (همكاري بعد ازعمل مباشر) را نمي‌توان از مصاديق معاونت در جرم دانست. زيرا تحقق معاونت زماني است كه اعمال ارتكابي قبل و يا همزمان با جرم اصلي واقع شده باشد زيرا تنها در اين صورت است كه مي‌توان گفت كه بين معاون و مباشر جرم وحدت قصد و هدف وجود داشته است. مساعدت به شكل ترك فعل، يكي از مشكلاتي است كه در بسياري از قوانين مسكوت مانده ولي رويه قضايي فرانسه بر لزوم ايجابي بودن آن تاكيد دارد اما قانون جزاي ليبي در ماده 57، مساعدت به شكل ترك فعل را نيز پذيرفته است. درمورد لزوم استفاده مباشر از وسايلي كه معاون در اختيار وي قرار مي‌دهد نيز اختلاف وجود دارد. شرط تحقق معاونت، وجود قصد مجرمانه است؛ يعني علم و اراده و اينكه معاون بايد از جرم بودن عمل خود و نتيجه‌اي كه به همراه خواهد داشت، آگاه باشد كه پيشتر به اين مطلب اشاره كرديم.
در خصوص لزوم وجود رابطه سببيت بين عمل معاون و جرم واقع شده نيز پيشتر سخن گفتيم. ولي ذكر اين نكته نيزلازم است كه در مواردي ممكن است چندين سبب وجود داشته و در تحقق جرم موثر باشد. در اينجا چندين نظريه مطرح است كه عبارتند از نظريه تعادل اسباب، نظريه سبب مستقيم، نظريه سبب مناسب ونظريه سبب فعال، كه هركدام از آنها طرفداراني دارد كه پرداختن تفصيلي به اين مبحث خارج از حوصله مقاله حاضر است و مجالي ديگر مي‌طلبد (رجوع شود به باب تسبيب، مواد 340به بعد از قانون. م. ا). درحقوق آمريكا مباشرت معنوي (solicitation)، معادل معاونت درجرم شناخته شده است و آن، عمل شخصي است كه با قصد واراده به ديگري دستور مي‌دهد يا از او مي‌خواهد كه مرتكب جرمي شود و اين عمل ممكن است با واسطه نيز صورت گيرد يعني الف به ب دستور بدهد كه به ج دستور ارتكاب جرمي را بدهد. فاعل معنوي يكي از اصطلاحات حقوق كيفري است كه حقوق آلمان، آن را در كنار معاون جرم مطرح كرده است و به شخصي گفته مي‌شود كه شخص غيرمسئولي را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند به گونه‌اي كه مباشرجرم، نقش وسيله را دارد. نظريه فاعل معنوي مورد استقبال قرار نگرفته است. نظريه فاعل معنوي كه فاعل غيرمباشر يافاعل با واسطه (يا فاعل ميانجي) نيزناميده مي‌شود، از آنجا ناشي مي‌شود كه ماهيت مجرمانه معاونت، از ماهيت مجرمانه مباشر گرفته مي‌شود. و وقتي كه مباشر جرم، يك شخص غيرمسئول باشد، بااين اشكال مواجه مي‌شود كه عمل معاون رانيزنمي‌توان تعقيب كرد. بنابراين بايد به دنبال نظريه ديگري بود كه همان نظريه فاعل معنوي است.
در قوانين برخي ازكشورها فاعل معنوي به رسميت شناخته شده است. كه عبارتند از قانون ايتاليا (ماده 111) قانون آلمان (ماده2-25) قانون كويت (ماده3-47) قانون مغرب (ماده131) قانون امارات متحده عربي (ماده44). دركشور مانيز تبصره يك و دو از ماده 211قانون مجازات اسلامي را مي‌توان از مصاديق فاعل معنوي دانست. تبصره 1- اگر اكراه شونده طفل غيرمميزيا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص مي‌شود و در تبصره 2 بيان داشته كه اگر اكراه شونده طفل مميز باشد قصاص نمي‌شود بلكه عاقله‌اش ديه رامي‌پردازند و اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم مي‌شود. در واقع در اينجا اكراه‌كننده فاعل غيرمباشر؛ يا همان فاعل معنوي مي‌باشد هرچند كه در عمليات مادي جرم شركت نداشته است، اما چون جرم با اكراه و يا دستور او بوده است، گويا خودش عنصر مادي را نيز انجام داده است و وقوع نتيجه مجرمانه منتسب به فعل و اراده او مي‌شود. تسبيب نيز در حقوق ما يكي از مصاديق فاعل معنوي است. و عرف نيز به جهت اقوي بودن سبب از مباشر، نتيجه مجرمانه رابه او نسبت مي‌دهد ونقش مباشر يا فاعل مستقيم را ناديده مي‌گيرد. به نظر برخي از اساتيد (دكترشاملو) فاعل معنوي كسي است كه جرم به حساب او و به نفع اوانجام مي‌شود و در واقع اوست كه خواستاروقوع نتيجه مجرمانه مي‌باشد. وازنظرمنطقي اوست كه رابطه سببيت بين فعل مباشر و نتيجه مجرمانه رابرقرارمي‌كند (مانند اكراه و آمر و مامور). فاعل معنوي در شروع به جرم نيز متصور است. مي‌توان ماده 504ق. م. ا. را يكي ازمصاديق فاعل معنوي دانست، كه طبق اين ماده كسي كه نيروهاي مسلح را به فرار يا نافرماني تحريك كند به قصد براندازي حكومت، هرچندكه اقدامات او موثر واقع نشود به6 ماه تا 3 سال حبس محكوم مي‌شود. كه مي‌بينيم در اين ماده هرچند نتيجه خواسته شده واقع نشده، ولي چون فرد، خواستار وقوع آن بوده، قانون‌گذار او را مستوجب مجازات دانسته است. مواد512 و621 از ق. م. ا. (كسي را توسط ديگري بربايد) را نيز مي‌توان از مصاديق فاعل معنوي دانست. فرق معاون بافاعل معنوي در اين است كه معاون نقش تبعي و فرعي دارد ولي فاعل معنوي نقش اوليه و مهم‌تر از مباشر را دارد و رابطه سببيت هم برقراراست. و احراز رابطه سببيت بين نتيجه مجرمانه و فاعل معنوي لازم است همانگونه كه احراز انتساب نتيجه در مباشر و فاعل مستقيم نيز لازم است. بنابراين با توجه به اقوي بودن فاعل معنوي بايد مجازات مباشر جرم، براي او منظور شود، هرچند كه اودرعنصرمادي جرم شركت نداشته است. زيرا او خواهان نتيجه بوده و نتيجه هم به او منتسب مي‌باشد البته مرحله اثبات اين انتساب مشكل‌تر از زماني است كه نتيجه مستقيما به مباشر منتسب است. زيرا شخصي كه بطور مستقيم در عنصر مادي دخالت دارد انتساب جرم به او راحت‌تر و آشكارتر از زماني است كه فردي در پس پرده خواهان وقوع نتيجه مجرمانه و منتفع اصلي از آن جرم است.
* داديار دادسراي امور اقتصادي، دانشجوي دوره دكتري حقوق جزاي مدرسه عالي شهيد مطهري(ره)

http://www.ghazavat.com/57/maghale.htm

انا لله وانا الیه راجعون

متاسفانه باخبر شدیم دکتر امیر حسین فخاری از اساتید برجسته و مسلم حقوق تجارت  روز سه شنبه هشتم دی ماه درگذشت. روحش شاد

سوابق تدریسی   1- حقوق تجارت 3(کارشناسي) 2- حقوق تجارت 4(کارشناسي) 3- حقوق هوايي(کارشناسي) 4- حقوق تجارت (کارشناسي ارشد) 5- حقوق تجارت پيشرفته (دکتري حقوق خصوصي)
سوابق تحصیلی دكتري حقوق از فرانسه
مقالات و جزوات درسي    مقالات :  - کشتي و سفر دريايي- نشريه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 1 دوره دوم- 1364  - امضاء و نقش آن در صدور چک- مجله کانون وکلاء- شماره 147-146 سال 1368  - در صورتيکه برات دهنده ورشکسته شود، آيا دارنده برات به عنوان طلبکار ممتاز شناخته ميشود؟ مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي- شماره 14-13 سال 1373  - مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجاري- مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي-  شماره 17-16 سال 1375  - ضامن در چک- مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي- شماره 25-24 سال 1377  - داوري ابزاري جهت سوء استفاده- نشر نقد و آراء قضائي- مرکز پژوهشهاي قضائي قوه قضائيه- کتاب اول - سال 1378  - نگاهي به راي اصراي شماره 3 مورخ 1377 هيات عمومي ديوان عالي کشور در زمينه انعقاد  قرارداد حمل و نقل توسط نماينده -مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي-  شماره 34-33 سال 1380  - تاريخ صدور چک چه تاريخي است؟ مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي-  شماره 35-36 سال 1381  - استفاده از چک براي کلاهبرداري-مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي - شماره 37 سال 1381  - امضاي شخص ثالث در ظهر سند تجارتي ظهور در ضمانت دارد يا ظهر نويس؟ مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي- شماره 37 سال 1382  - لزوم يا عدم لزوم ارسال اظهارنامه درباره برات به رويت و سفته عندالمطالبه -  مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي- دانشگاه علوم اسلامي رضوي-  شماره 16-15 سال 1384     جزوات درسي:    - حقوق تجارت 1  - حقوق تجارت2  - حقوق تجارت 3  - حقوق تجارت 4  - حقوق هوايي  - حقوق دريايي  - حقوق تجارت (کارشناسي ارشد حقوق خصوصي)   منبع: سایت دانشگاه شید بهشتی

اولین منشور حقوق بشر

25 قرن قبل، در زمانه ای که توحش بر زندگی انسان ها چيرگی داشت، بيانيه ای انسان مدارانه و متمدنانه بر کتيبه ای خطاب به مردم «چهار گوشه جهان» نوشته شد که به مسایلی مهم در ارتباط با حقوق انسان می پرداخت؛ مسایلی که نه تنها در آن زمانه که قرن های قرن پس از آن و حتی امروزه نيز می تواند الهام بخش همه کسانی باشد که به انسان، و حقوق او باور دارند.
اين بيانیه که به نام «منشور کوروش بزرگ» شناخته می شود، بر الغاي تبعيضات نژادي و ملي، آزادي انتخاب محل سکونت، الغاي برده داري، آزادي دين و مذهب و تلاش براي صلح پايدار ميان ملت ها تاکید کرده است. اين منشور، که از سوي مردمان ايران زمين و از زبان رهبر سياسی خود کورش بزرگ، پايه گذار اولين امپراتوری جهان به بشريت هديه شده، در سال 1971 از سوي سازمان ملل متحد به عنوان اولين اعلاميه حقوق بشر جهان شناخته شد و، بدينسان، این افتخار به نام ايران، به عنوان مهد نخستين اعلاميه ی حقوق بشر، در تاريخ جهانی ثبت شد.
.منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک (مردوخ = خدای بابلیان)، دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد. … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. آن‌ها را از زیر یوغ اسارت خارج ساختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. … من فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد. خدای بزرگ از کردار من خشنود شد … او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم … من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به سرزمین خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم، باشد که دلها شاد گردد و هر روز در پیشگاه خدای بزرگ، برایم زندگانی بلند خواستار باشند … من برای همه مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.