تعهد(Obligation )

ادامه نوشته

قانون آزمایشی ,آزمایشی تصویب شد!!!!

با تصويب مجلس؛ قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود

با نظر مجلس شوراي اسلامي قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن گزارش كميسيون حقوقي و قضايي كه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي بررسي و به تصويب رسانده بودند، مصوب كردند كه اين قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.

بنابراين گزارش، رحيمي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن قرائت گزارش اين كميسيون در مورد نحوه بررسي اين لايحه كه شامل كليات، حدود، قصاص و ديات مي‌شود، گفت: اين لايحه ۴۲۸ ماده دارد كه در كميسيون به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفت.

اين لايحه كه همزمان با نظر شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيده، به قانون تبديل شده و نمايندگان با ۱۵۹ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع آن را تصويب كردند.

سؤالات طبقه بندی شده آزمون مشاوران حقوقی ـ سال 1387

منبع:http://sadesaz.persianblog.ir

ادامه نوشته

سؤالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد آزاد ـ سال 1387

منبع:http://sadesaz.persianblog.ir/1388/6/

ادامه نوشته

الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در نحوه‌ي نظارت به مجرمين سابقه‌دار

ماده‌ي 48 مكرر – كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه‌ي محكوميت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمومي ديگر، دادگاه رسيدگي‌كننده ضمن صدور حكم مي‌تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراي يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) اين قانون ملزم نمايد. تبصره 1- دادگاه مي‌تواند اجراي دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد. تبصره‌ي 2- در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراي دستور دادگاه تخلف نمايد، در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراي دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي‌شود. تبصره 3- دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است. به گزارش ايسنا، در مشروح مذاكرات سليماني، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن ارايه‌ي گزارش از شور دوم كميسيون متبوعش، گفت: به اعتقاد كميسيون نظارت بر مجرمان سابقه‌دار را بايد به جاي ضابط دادگستري يعني نيروي انتظامي به خود دادگستري بدهيم لذا ما عنوان لايحه‌ي دولت را از عنوان نظارت بر سارقان سابقه‌دار به عنوان لايحه‌ي الحاق يك ماده به قانون اساسي در خصوص نحوه‌ي نظارت بر مجرمين سابقه‌دار تغيير داديم كه طي آن در صورت تكرار مكرر جرم، با تشخيص قاضي نحوه‌ي نظارت به عنوان اقدامي تاميني اجرا مي‌شود. سليماني افزود: بر اساس تغييرات ايجاد شده در كميسيون، به دادگاه اجازه داده مي‌شود كه حسب مورد، نظارت بر مجرمان را به سازمان بهزيستي يا سازمان زندان‌ها و يا نيروي انتظامي محول كند. شافعي نيز به عنوان پيشنهاددهنده خواهان بازگشت به لايحه دولت شد كه بر اساس لايحه‌ي دولت، كار نظارت بر سارقان سابقه‌دار و توسط نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي سپرده مي‌شد ولي در گزارش كميسيون نظارت بر مجرمان سابقه‌دار به دادگستري سپرده مي‌شود. طلايي‌نيك نيز به عنوان مخالف پيشنهاد فوق (برگشت به لايحه‌ي دولت)، فرق لايحه‌ي دولت با مصوبه‌ي كميسيون را بيان كرد و گفت: با مصوبه كميسيون، فقط كسي را مي‌توان تحت نظر قرار داد كه حكم دادگاه داشته باشد اما در لايحه‌ي دولت، هر گاه كسي دو بار سرقت انجام داد نيروي انتظامي مي‌تواند او را تحت نظارت قرار دهد. به گفته‌ي وي، قانون اساسي، اعمال تجسس، مجازات و ورود به حيطه‌ي خصوصي زندگي افراد بايد بر اساس مجوز دادگاه و مراجع ذيصلاح قضايي باشد، ولي اين در لايحه دولت وجود ندارد و لايحه دولت اين اختيار تام را به نيروي انتظامي مي‌دهد كه طي آن اصل سه قانون اساسي در بند هفت اصل 33 و 22 (مصونيت جنسيت و شغل افراد) نقض مي‌شود. وي با بيان اين‌كه ساختارها و هنجارهاي پيشگيري از جرم را بايد مقدم بشماريم، ولي در لايحه‌ي دولت اين جايگاه معكوس مي‌شود، يادآور شد: طبق لايحه‌ي دولت، ممكن است زمينه ارتكاب جرم توسط ضابطين فراهم شود. ايرج نديمي به عنوان موافق بازگشت به لايحه‌ي دولت، اظهار داشت: بسياري از سرقت‌ها در كشور توسط سارقان سابقه‌دار شكل مي‌گيرد و در همين حال در كشور تعطيلات، مسافرت و فاصله محل زندگي و كار زياد است؛ اگر به هر نوعي بر اين سارقان نظارت نشود، آيا مشكل مردم حل مي‌شود؟ به نقل از ایسنا

مجازات راشی منوط به مستخدم دولت بودن مرتشی است (نشست‌های قضایی قضات)

نشست های  قضایی

ادامه نوشته

انجمن ايراني حقوق جزا از آغاز تا امروز

ادامه نوشته

سوالات اختبار دوم سال 1387 کانون وکلای دادگستری مرکز

ادامه نوشته

استقلال كانون وكلا در خطر

منبع روزنامه اعتماد

بهمن کشاورز

ادامه نوشته

پول‌شويي؛ تطهير عوايد حاصل از جرم

سخنرانی دكتر ميرمحمد صادقي

برگرفته از مجله قضاوت

ادامه نوشته

کتاب «فلسفه حقوق؛ مبانی و کارکردها»؛ مقدمه ای برای دانشجویان

 

نوشته توماس موراوتز
ترجمه بهروز جندقي
قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه
چاپ اول، 1387
258 صفحه
2200 تومان

 
فلسفه‌ي حقوق علمي نوپا است كه ضرورت پرداختن به آن، به تدريج بر طلاب، دانشجويان، پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي روشن گرديده است. اختلاف نظرهاي شديد در خصوص مسائل جنجال‌برانگيزي چون تفاوت ميان زن و مرد در زمينه‌هاي مختلف حقوق خانواده، قانون مجازات و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، تفاوت ميان شهروند مسلمان و غيرمسلمان در مواردي چون قصاص، ديه و مانند آن، منطقي بودن يا نبودن اجراي مجازات‌هايي چون سنگسار و شلاق در جامعه‌ي اسلامي قرن بيست و يكم، ويژگي‌هاي حقوقي يك جامعه‌ي مدني اسلامي، تعارض حقوق بشر با اجراي عدالت در جامعه، مطلوب بودن يا نبودن نظام سياسي حاكم بر جامعه، و ده‌ها و صدها مسئله‌ي چالش‌برانگيز ديگر محققان را بر آن داشته كه با بررسي مباني اين‌گونه مباحث حقوقي، در نهايت به فلسفه‌ي حقوق روي بياورند تا بتوانند با تحليل رويكردهاي گوناگون حقوقي به طور اساسي پاسخ‌گوي اين قبيل پرسش‌ها باشند. مجموعه‌ي حاضر داراي يك مقدمه و چهار بخش تحت عنوان «فلسفه‌ و مفهوم حقوق»، «آراي قضايي»، «اخلاق و قانون‌گذاري»، و «مسئوليت و مجازات» است.

دکتر محمدعلی اردبیلی

ادامه نوشته

زندگی نامه محمد جعفر جعفرى لنگرودى

ادامه نوشته

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

مقاله دکتر آخوندی

ادامه نوشته

مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و بحث مرور زمان در امور كيفري

ادامه نوشته

پند

/از ميان كسانيكه براي دعاي باران به تپه ها مي روند تنها آنان كه با خود چتر مي برند به كار خود ايمان دارند./آنتوان چخوف/

معامله به قصد فرار از دين

ادامه نوشته

سوالات حقوق تجارت

ادامه نوشته

سوالات آیین دادرسی مدنی با پاسخ

ادامه نوشته

سوالات جزاي عمومي و اختصاصي‌ با پاسخنامه

ادامه نوشته