اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجارى

مقاله ی تحت عنوان اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجارى برای دوستانی که روز یکشنبه برای حقوق تجارت ۳ کنفرانس دارند . نویسنده این مقاله آقای حسن نوری هستند که مطالب نسبتا کاملی و با تشریح نسبی موضوع آورده اند ، ایشان همچنین  به استثنائات این اصل پرداخته و نظر دکترین حقوقی را نیز در این مقاله آورده اند ،می توان گفت که آقای نوری به مطالب مهم این اصل اشاره کرده اند ،که بنده حقیر به دوستان عزیز توصیه می کنم که حتما این مقاله را مطالعه کنند .

در ادامه مطلب مشاهده نمائید...............!

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور

رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور:

مرجع تجديدنظرخواهي از احکام دادگاه‌هاي انقلاب درباره محاربه و افساد في الارض

ديوان عالي کشور است

به گزارش اختصاصي خبرنگار <مأوي> در اين جلسه که ديروز سه‌شنبه 24 فروردين 1389 در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في‌الارض مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد.
در پرونده شماره 20/27/1324 م- الف به اتهام افـسـاد فـي‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. ‌
وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کرده، پرونده به شعبه 27 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 مورخ 7 بهمن1387 چنين رأي داده است: با توجه به اين که رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگـــاه‌هـــاي عــمـــومـــي و انــقـــلاب مـصــوب 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم تمامي قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، ازاين‌رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد.
در پرونده شماره 8709980002005389 آقايان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضويت در گروه محارب ‌]...[‌ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق کار گذاشتن بمب در مسير حرکت خودرو نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودرو پليس راه و مجروح کردن يک سرباز و اقدام نافرجام براي ترور ‌]...[‌ تحت تعقيب کيفري قرار گرفته‌اند. ‌
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي ‌]...[ مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185 و 186 و بند يک ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به 15 سال نفي بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محکوم کرده است. ‌
متهمان از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر کرده‌اند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 31 ارجاع شده است و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مـورخ 23 بـهـمـن1387 چنين رأي داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.
بر اين اساس محرز گرديد که شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراي مختلفي صادر کرده‌اند. ‌
حجت‌الاسلام والمسلمين نيري، معاون قضايي ديوان عالي کشور در گزارش رأي وحدت رويه خطاب به رياست ديوان عالي کشور با تشريح موضوع گــفــــت: در ايــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه 27ديـــوان بـــه تجديدنظرخواهي شخصي که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه 31 ديوان در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است.
نيري افزود: با بررسي‌هايي که به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف نظر داشته و آراي متهافتي صادر کرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــديــدنـظــر اسـتــان آذربــايـجــان غــربــي بــه تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه حکم دادگاه انقلاب اسلامي ‌]...[‌که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخ 26/1/88 تأييد نموده؛ ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره 8809970370200483 مورخ 11 مرداد 1388 با اين استدلال ...< به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتياط در دماء نيست که تجديدنظر حکم اعدام در ديوان عالي کشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي کشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ کجاي دنيا احکام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي کشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9/5/86 منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخ 20 تير 1385 تاييد ضمني مانحن فيه مي‌باشد. علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخ 30 دي 1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه کيفري استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال نموده است.
درپايان جلسه از89 نفر اعضاي حاضر در جلسه 67 نفر رأي شعبه 31 ديوان عالي کشور که حاکي از صلاحيت ديوان‌عالي کشور دررسيدگي به احکام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في الارض را تأييد کردند. شرح استدلالات موافقان و مخالفان صدور رأي در شماره‌هاي آتي مأوي منتشر خواهد شد.

منبع : سایت ماوی

زمان تشکیل شرکتهای (به صورت تطبیقی)

                                 زمان تشکیل شرکتها

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی +نسبی

از زمان قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان پس از اینکه اساسنامه شرکت به امضای کلیه سهامداران رسیده و سایر موارد ماده ی 20 لایحه رعایت شده باشد

از زمان قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان پس از تشکیل مجمع عمومی موسس (ماده 17 لایحه )

1-تادیه تمام سرمایه نقدی

2-تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی

3-تصریح میزان تقویمی سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت نامه (مواد 96و 97 ق.ت)

1-تادیه تمام سرمایه نقدی

2-تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی

(مواد 118و185)

نکته ای تکمیلی اینکه  ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکتها نمی باشد و شرکتها با رعایت شرایط مذکور در جدول فوق تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند ولی به عنوان یک الزام قانونی باید به ثبت برسند که این ثبت دارای آثاری می باشد

                                       برگرفته از : کمک حافظه حقوق تجارت-مولف : علی فلاح

نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

The  English  Legal  system

این نظام دارای دو نوع حقوق می باشد :

الف : کامن لا(Common law): اصول اساسی حقوق است که در دعاوی گذشته ((رویه قضایی)) که مجلس هیچ گونه مقررات یا قوانین خاصی را در مورد آنها مقرر نکرده ُبکار گرفته می شود . وجود کامن لا بدین معناست که قاضی مجبور نمی باشد وقتی که دعوای ناآشنا و جدیدی مطرح گردیده به قوانین مصوب مجلس رجوع کند . بجای این کار ُاو در سوابق قضایی (پرونده های قبلی از نوع مشابه ) و اصول عمومی جستجو می کند .

ب:  حقوق موضوعه (Statute law): قوانین خاصی که به عنوان قوانین مجلس تصویب میشوند :قوانین موضوعه نسبت به کامن لا برتری دارد تا آنجایی که که پرونده های مورد رسیدگی را هم در بر می گیرد . در صورتی که این قوانین راهنمایی خاصی ارئه نکنند ُ در این صورت قضات ُ کامن لا را اعمال میکنند و حتی الامکان سعی می کنند تا آنچه را که تصور می کنند مجلس در صورت اطلاع از پرونده مورد بررسی از آنان می خواست انجام دهند .

پس می توان گفت که :

۱-این سیستم قدرت زیادی به قضات می دهد . اما دست آنها کاملا باز نیست .

۲-آنها همواره به تصمیمات دادگاه های مهمتر از خود مقید هستند .

۳- قدرتمندترین دادگاه در کشور پارلمان می باشد .

۴-لازم نیست قضات همان رای دادگاه بالاتر را صادر کنند . چرا که قاعده بسیار مبهمی خواهد بود و منجر به صدور آرای نادرست می گردد. معذالک آنان می بایست قانون را به همان روش اعمال کرده و استدلال دادگاه بالاتر را در بررسی های خود از قضیه بپذیرند.

بررسی دادگاه( court):

در تمامی محاکم یا قضات یا ماجستریت ها هستند. اینها کسانی هستند که ریاست دادرسی ها را بر عهده دارند و گاهی اوقات براساس رای هیات منصفه حکم صادر می کنند .

ماجستریتها (قضات صلح) Magistrates: این افراد اعضای مورد احترام جامعه محلی اند که آموزش قضایی ندیده اند. ماجستریتها گاهی بعنوان jps (قاضی صلح) شناخته شده و به تنهایی نمی توانند قضاوت کنند. البته در برخی شهرها قضات صلح حقوق بگیر واجد شرایط قانونی که به صورت تمام وقت کار می کنند ِ می توانند به تنهایی قضاوت کنند . ماجستریتها عهده دار ریاست محاکم خود هستند و به تنهایی امور را اداره می کنند " دلائل را ملاحظه و حکم صادر می کنند . آنها معمولا توسط یک حقوقدان آموزش دیده بعنوان منشی ماجستریت یاری می شوند " او در کنار قاضی می نشیند و در مورد امور حکمی و مسائل ریز آیین دادرسی به آنان نظر مشورتی می دهد . همچنین او جریان عمومی دادگاه را اداره می کند . ماجستریتها سعی می کنند پرونده هایشان را به طور غیر رسمی نگه دارند و فضای حاکم در دادگاه آنها غالبا بسیار متفاوت با دادگاهی است که یک قاضی ریاست آن را بر عهده دارد. همچنین ماجستریتها مسئول صدور حکم مجازات هستند (بشرطی که لازم نباشد که از اختیارات محدودشان تجاوز کنند) .

آنان می توانند ادله مقدماتی را در دادرسی های ارجاعی استماع نمایند و همچنین مجرمین محکوم شده را برای مجازات به دادگاه شاهی منتقل نمائند.

قضات (Judges): آنها حقوقدانان واجد شرایطی هستند که توسط مهردار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان ) که از اعضای عالیرتبه حرفه قضایی بوده و منتخب یکی از رجال سیاسی هستند انتخاب می شوند. آنها ممکن است از نظر تجربه و ارشدیت از یک رکوردر (یک قاضی نیمه وقت که در دادگاه شاهی رسیدگی می نماید تا لردهای حقوقدان (که در مجلس اعیان قضاوت می نمایند)تغیر یابند . به جزء قضاتی که در دادگاه شاهی هستند " همه قضات بخاطر صدور حکم و وضع مجازات مسئولیت دارند.

قضات در تمامی محاکم به جزء محاکم صلح" در نظام های مدنی و کیفری ریاست محکمه را بر عهده دارند .

                                                                                                   

هیئت منصفه (Jury): آنها در دادگاه شاهی حضور دارند. آنها متشکل از 12 تبعه بالغ انگلیس می باشند که از فهرست دفتر ثبت منتخبین، برای انجام خدمت در هیئت منصفه انتخاب می شوند . وظیفه و کارشان استماع ادله ارائه شده و هرگونه مسائل حقوقی مطرح شده از طرف قاضی می باشد ، سپس آنان آنچه را که استماع کرده اند مورد بررسی قرار داده و تصمیم می گیرند که آیا در مجرم بودن متهم تردید معقولی وجود دارد یانه. اگر چنین تردیدی وجود داشته باشد ،آنها حکم به بی گناهی متهم می دهند،در غیر این صورت اورا محکوم می کنند. در دادگاه شاهی هیئت منصفه حکم محکومیت متهم را صادر می کنداما وضع مجازات بر عهده قضات است. در سیستم مدنی(که به جرائم علیه منافع عمومی مرتبط نیست) هیچ هیئت منصفه ای وجود ندارد، افراد عادی هیئت منصفه را می توان همچون ماجستریتها ،به عنوان نمایندگان جامعه در رسیدگی به جرایم علیه جامعه در نظر گرفت .

سولیسیترها(مشاوران حقوقی)(Solicitors): حقوقدانان معمولی و آموزش دیده ای هستند که بیشتر کارهایشان را در خارج از دادگاه انجام می دهند (برای مثال،تنظیم وصیتنامه ها، انتقال خانه و...) آنها فقط می توانند وکالت موکل شان را در دو دادگاه پایین تر- دادگاه ماجستریت و دادگاه بخش- بر عهده بگیرند. یک نمونه خاص از مشاورین حقوقی، ((مشاورحقوقی پلیس))است که برای مطرح کردن دعاوی پلیس علیه متهم در دادگاه ماجستریت حضور می یابد. در صورتی که پرونده در هر دو سیستم (مدنی –کیفری)به دادگاه بالاتر برود،باید یک بریستر (وکیل)استخدام شود .

بریسترها(وکلا)(Barristers): آنها حقوقدانانی هستند که برای طرح دعاوی در دادگاه آموزش های خاصی دیده اند و بسته به اینکه چه کسی آنان را استخدام کرده باشد ،تعقیب/اقامه دعوی یا دفاع می نمایند . افراد عادی نمی توانند مستقیما وکیل استخدام کنند، آنها بایستی توسط یک مشاور حقوثی استخدام یا در جریان کار گذاشته شوند.

قضات از میان بریسترها(وکلاء)که به عنوان مشاور هم معروفند انتخاب می شوند. یک وکیل موفق ممکن است بنا به توصیه مهردار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان) یک (مشاور ملکه)بشود. مشاوران ملکه بدلیل لباس مخصوصی که می پوشند به (ابریشمی ها)معروفند،آنها همچنین به (راهنمایان) معروفند،زیرا هیچ مشاور ملکه ای به تنهایی نمی تواند از یک پرونده دفاع نماید بلکه باید یک کارآموز وکالت یا وکیلی را که مشاور ملکه نیست ،راهنمایی کنند.

شهود(Witnesses): آنها ممکن است از جانب هریک از اصحاب دعوی و در هر نوع دعوای احضار شوند. آنها ممکن است افراد عادی جامعه،افراد پلیس یا در حقیقت هر کسی باشند. وظیفه آنان، شهادت دادن به قید سوگند با پاسخ دادن به سئوالاتی است که وکلاء ،ماجستریت یا قاضی برای آنها مطرح می کند. سوگند یا (هر اظهاری معادل آن) تعهد به اظهار کامل حقیقت و نگفتن دروغ است.سوگند دروغ بعنوان شهادت کذب شناخته می شود ، زیرا تلاشی است در جهت جلوگیری از عدالت این جرمی است علیه جامعه و بنابراین یک جرم جزایی است . شاهد ممکن است بدلیل اطلاعات خاصی که از حادثه یا دعوی یا متهم دارد احضار شود،متهم نیز می تواند در دفاع از خود بعنوان گواه حاظر شود. اگر گواهان نخواهند در دادگاه حاظر شوند، قانون می تواند آنها را مجبور به این کار نماید.

مطبوعات و مردم (The press and the public): آنها حق حضور و نظارت بر جریان  رسیدگی دادگاه را دارند مگر اینکه دادگاه بصورت غیر علنی (پشت درهای بسته) برگزار شود . آنها بدلیل روابط خانوادگی ، دوستی ، یا منافع عمومی یا شغلی در دادگاه حضور می یابند. مطبوعات در اغلب موارد تابع محدودیتهای خبری ( که خود بخود لازم الاجراست)می یاشند، این  موانع را جزء در صورت توافق هر دو طرف دعوی نمی توان از میان برداشت.

 

منابع:

Law Texts

General Course Studying of English Law

نکاتی از Law texts

 

Offences  against  the  person

 

Offences  against  property

 

FATAL  Offences

Non-fatal  offences

Theft

Robbery

Burglary

Entry  as  trespasser

Obtaining  property

By-deception

False  accounting

Blackmail

Handling  stolen  goods

Going  equipped  for

Stealing

Forgery

Criminal  damage

Homicide

Murder

Manslaughter

Infanticide

Child  destruction

abortion

Assault  and  battery

Bigamy

Motoring  offences

(certain)

نکاتی از Law texts

Differences between criminal and civil law

Criminal law

Civil law

criminal law involves the public interest or society as a whole

civil law  covers  conflicts  between two individuals

criminal cases are tried in the criminal court

civil cases are tried in civil courts

the accused is prosecuted by the crown and is found guilty or not guility

the defendant  is sued by the plaintiff and found liable or not liable

    : criminal offences include

arson

murder

theft

rape

motoring offences

health and safety at work

 :civil offences include

breach of contract

divorce

trespass

some of the anti discrimination  laws

some of the employment protection laws

 

 

 

بهاي ديه كامل در سال ۸۹

با اعلام بهاي ديه كامل براي سال ۱۳۸۹ ، قيمت اين ديه براي سال آينده، براساس بند هاي مختلف قانون مجازات اسلامي ، ۵۰ تا ۴۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.

بنا بر اعلام وزارت دادگستري، ارزش ديه كامل براي سال آينده در اجراي ماده ۲۹۷قانون مجازات اسلامي، بر اساس فتواي مقام معظم رهبري و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط تعيين شده و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

وزارت دادگستري اعلام كرد : قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۳ اين ماده از قانون مجازات اسلامي، براي سال ۸۹ به اين شرح اعلام مي شود .

۱) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۹۷قانون مجازات اسلامي ۴۵۰ ميليون ريال

۲) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي ۵۵۰ ميليون ريال

۳) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۹۷قانون مجازات اسلامي ۹۰۰ ميليون ريال

ارزش ريالي ديه كامل برمبناي قيمت عين بند هاي يك ، دو و چهار ماده ۲۹۷قانون مجازات اسلامي در سال ۸۸ ، به ترتيب چهارصد ميليون ، چهارصد و چهل ميليون و چهارصد و پنجاه ميليون ريال بود.

قابل ذکر می باشد که در بیشتر وب سایت های معتبر و تخصصی مثل  سایت کانون وکلا به جای ماده ۲۹۷،ماده ۲۷۹ نوشته شده است !!!

 منبع : سايت خبري تابناك كدخبر: ۹۰۶۱۷تاريخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
منبع فرعی :
http://www.iranbar.org/far07p45.php#636

اندیشه های حقوقی

 دانشمند ممتاز حقوق ،استاد ناصر کاتوزیان :

زندگی حقوق ، زندگی منطقی نیست . زندگی تجربی است ما زیاد حقوق را منطقی گرفته ایم چه در استدلالها و چه در گفتارمان و چه در کردارمان . حقوق علم به الفاظ نیست ، حقوق قانون زندگی است و قانون زندگی همان گونه که تغییر می کند قوانین هم تغییر پیدا می کند.

قوه قاهره يا فورس ماژور

قوه قاهره يا فورس ماژور

    بررسي اجمالي در حقوق تطبيقي وحقوق بين الملل و قراردادهاي بازرگاني بين المللي

 
نويسنده : دكترسيد حسين صفائي
 
 
در ادامه مطلب مشاهده نمائید...
 
 
ادامه نوشته

جزئیات برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد با تشریح جزئیات برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد، پزشکی و غیرپزشکی سال 1389 این دانشگاه گفت: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 23 تا 25 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهرادفر صبح امروز چهارشنبه در نشست خبری مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزود: 450 هزار نفر در تهران و شهرستان‌ها برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده‌اند.
وی با اشاره به پذیرش بدون آزمون دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد یادآور شد: 8 هزار متقاضی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد هستند که کمتر از 10 درصد آنها یعنی 3 هزار و 300 نفر به این مقطع راه یافتند.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اضافه کرد: آزمون کارشناسی ارشد در 277 رشته برگزار خواهد شد که بیشترین متقاضیان مربوط به رشته‌های حسابداری، حقوق جزا و مدیریت اجرا هستند و به طور کلی 20 درصد از داوطلبان را این رشته‌ها به خود اختصاص داند.

وی با اعلام افزایش ظرفیت 20 درصدی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گفت: نحوه برگزاری این آزمون در سه روز متوالی و سئوالات اغلب به صورت تستی است.


معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: متقاضیان آزمون دکترای تخصصی سال 88 دانشگاه آزاد را 36 درصد خانمها و 30 درصد آقایان تشکیل داده بودند.

وی اظهار داشت: برای مقطع دکتری در سال جاری 4 هزار دانشجوی متقاضی بدون آزمون داریم که برای اولین بار از آنان خواسته‌ایم تا پایان دی ماه سال 89 تحقیقات و فعالیتهای پژوهشی‌ خود را برای مرکز آزمون ارسال کنند.