امروزه کمتر شاهد هماهنگي بين مضامين آموزشي دروس حقوقي و نيازهاي بعدي دانشجويان و فارغ التحصيلا ن حقوق در عرصه مشاغل حقوقي هستيم. براي مثال يک دانشجوي حقوق در مقطع کارشناسي حدود 20 واحد درس حقوق مدني را مي گذارند که تقريبا از بالا ترين تعداد واحد و ميزان اهميت در ميان ساير دروس حقوق، برخوردار است.
در ميان هشت عنوان دروس حقوق مدني، درس حقوق مدني 3 يعني حقوق قراردادها بيشترين کاربرد را دارد و در دانشگاه هاي کشور معمولا  تدريس اين درس بر عهده استادان مجرب و برجسته است.
به رغم اهميت فوق العاده اين درس وقتي محتواي اين درس مهم را بررسي مي کنيم، مي بينيم مفهوم قراردادها و تحليل حقوقي آن همچنان در لباس سنتي و کلا سيک خود باقي مانده است و کمتر به قراردادهاي مدرن و متعارف در جامعه مي پردازد. مثلا يکي از عقود بسيار شايع در جامعه عقد بيع است. بنابراين يک دانشجوي حقوق هنگام فارغ التحصيلي بايد چنان به قواعد عقد بيع واقف باشد که بتواند به راحتي براي يک شخص حقيقي يا حقوقي قرارداد بيع تنظيم کند يا در صورت نياز شروط را تغيير داده يا آن را با قراردادهاي ديگر درآميزد.
نيازهاي عرفي کنوني اقتضاي قراردادهاي پيچيده اي رادارد به نحوي که حقوق سنتي ديگر جوابگوي اين نيازها نيست و مستلزم تغييرات عمده اي در برخي از سرفصل هاي آموزش حقوق است. البته هر دو جنبه کلا سيک و مدرن حقوق بايد با هم آموزش داده شوند.
يعني به همان ترتيب که ممکن است استاد حقوق مدني چند جلسه را صرف تدريس لفظ و معناي «ايجاب و قبول» کند، به همان نسبت نيز بايد مباحث «تعديل قرارداد» يا «قراردادهاي مدرن» را به دانشجو آموزش دهد زيرا دانشجو يادانشآموخته ممکن است در طول دوران اشتغال با مبحث ايجاب و قبول برخورد نکند، ولي بارها و به طور متوالي با عقد حساسي همچون «اجاره به شرط تمليک» مواجه خواهد شد.
حال آن که اجاره به شرط تمليک احتمالا  جزو سرفصل هاي آموزشي وزارت علوم اعلا م نشده است، اين درحالي است که امروزه در هر بانک و موسسه اعتباري، روزانه ده ها قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد مي شود. با توجه به تعداد بسيار زياد دانشجوي حقوق در دانشگاه ها وحساسيت مشاغل حقوقي، از آنجايي که قرار است روزي جان، مال وناموس مردم به تخصص و ذهن حقوق آنها سپرده شود، تحول اساسي در برخي زمينه هاي آموزشي حقوق قطعا مورد نياز است.
در دوره کارشناسي به رغم تصور عموم مردم که مرحله اول دانشگاهي است و فارغ التحصيل شدن در آن مقطع کار بسيار دشواري نيست، اتفاقا بايد گفت خمير مايه اصلي يک حقوقدان در همين دوره کارشناسي شکل مي گيرد.
در اين مرحله است که هشت دوره حقوق مدني، چهار دوره حقوق تجارت، سه دوره آيين دادرسي مدني و ... به وي آموزش داده مي شود و شايد ديگر در هيچ مقطعي آموزشي اين حجم از مطالب تدريس نشود.
چه فايده اي دارد که ما ساعت هاي متمادي را در کلا س هاي درسي صرف آموزش «خيارات»، «شرکت ها» و ... کنيم، در حالي که قدرت تحليل و عملي کردن آنها را نداريم.
متاسفانه جاي خالي آموزش حقوق کاربردي در کنار آموزش حقوق نظري واقعا محسوس است و به قول برخي از استادان حقوق «آنچه در دانشگاه ها مي خوانيد با آن چه در عمل مي بينيد، فاصله اش زمين تا آسمان است». شايد پاسخ اوليه به اين معضل اين باشد که فارغ التحصيل  حقوق بايد حقوق عملي و کاربردي را در دادگاه ها و کانون وکلا ي دادگستري بياموزد.
در غير اين صورت نمي توان ازکارآموزان انتظار پيروزي در آزمون «اختبار» سخت وجدي را براي وکيل شدن داشت چون دانش و تجربه کافي در اين زمينه ندارند. بنابراين ناگزير بايد سطح علمي اختيار را پايين آورد که نتيجه نامطلوبي به همراه خواهد آورد.
به اين ترتيب کار آموز با توشه ناچيزي از کليات حقوق، از مرحله «آزمون اختبار» به سادگي عبور مي کند و عنوان «وکيل پايه يک» را کسب خواهد کرد.
اين تازه اول ماجراست که چگونه مي خواهد از دانسته هاي کلي و تجارب ناکافي خود استفاده کرده، با مشکلا ت حقوقي پيچيده مردم دست و پنجه نرم کند. خصوصا اين که با آيين نامه اجباري شدن استفاده از وکيل در مراجع قضايي، نياز مردم به وکيل چند برابرشده است. در حالي که نيروي آموزشي و امکانات جانبي آموزش حقوق از قبيل کارگاه هاي عملي و ... رشد چشمگيري نداشته و متناسب با نياز جامعه نيست.
در اين ميان نقش کلا س ها و کتاب هاي کمک آموزشي را نبايد انکار کرد. برخي از فارغ التحصيلا ن حقوق براي موفقيت  در کنکورهاي کارشناسي ارشد، وکالت و ... در برخي از اين دوره هاي آموزشي شرکت مي کنند ودر اين دوره ها معلوم مي شود که در طول دوران تحصيل چه چيزهايي را آموخته و چه فرصت هايي را از دست داده اند و با اعتماد نمره قبولي، از کنار دروس مهم عبور کرده اند بدون اين که در هيچ زمان ديگري قرار باشد آموزش داده شود.
از طرف ديگر بسياري از دانشجويان از روند و عملکرداين کلا س هاي آموزشي راضي بوده و قبولي در آزمون  هاي حقوقي را در آن مي يابند.
ولي کمبودهايي که بدان اشاره شد، چنان ملموسند که درصورت بي اعتنايي، آينده نزديک دانش حقوقي کشور را با خطر مواجه مي سازند.

نويسنده : ميترا ضرابيه
وکیل دادگستری