عدالت

 استقلال كانون وكلا در خطر

مقدمه اول؛ موضوع استقلال كانون هاي وكلا و استقلال وكيل مدافع و اينكه چرا بايد وكيل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حكومت و قوه قضائيه چيزي نيست كه فقط در محافل وكلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. اين مطلب در سال هاي اخير مورد توجه همه هم ميهنان ما قرار گرفته و حتي نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رويدادهايي كه مردم در تلويزيون ناظر آن بوده يا شرح آنها را در روزنامه ها و نشريات خوانده يا از يكديگر شنيده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اينكه اين حق با حضور چگونه وكيلي تامين مي شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وكيل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر كرده است.
طبيعي است بر اين اعتقاد باشيم كه دست اندركاران قوه قضائيه و كساني كه اعتبار و حرمت جهاني اين قوه و دادگاه هاي ايران و تصميمات اين دادگاه ها در سطح ملي و جهاني بايد بر ايشان مهم باشد، بايد بيشتر از مردم عادي نگران و دلمشغول استقلال وكلاي مدافع و كانون هايشان باشند اما گويا واقعيت چيز ديگري است. توضيح مي دهيم.

مقدمه دوم؛ماجراي «آيين نامه قانون گونه» يا «قانون آيين نامه نما»ي لايحه استقلال كانون وكلا كه بنا به ادعا بر مبناي پيشنهاد كانون هاي وكلا كه خود كانون ها از آن خبر نداشتند و ندارند تدوين و تصويب و در تاريخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده بود، عكس العمل سريع و قاطع كانون هاي وكلا در قالب اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا (اسكودا) در قبال آن به صورت اعلام غيرقابل اجرا بودنش مخالفت اكثريت قريب به اتفاق دولتمردان با اين آيين نامه و بالاخره دستور به موقع و داهيانه آقاي آيت الله شاهرودي در خصوص تعويق و تعليق شش ماهه اجراي آن به لحاظ در جريان بودن تدوين و تصويب قانون جامع وكالت با اينكه با وقايع و تنش هاي پس از انتخابات مقارن و تحت الشعاع آن بود مورد توجه بسيار مردم قرار گرفت.و همچنان كه در مقدمه اول گفتيم پيامدهاي حوادث بعد از انتخابات باعث شد مردم عادي آگاهي بيشتر و تصوير روشن تري از موضوع و لزوم اقرار به حق دفاع مردم و تامين آن به وسيله وكلاي مستقل پيدا كنند. بنابراين در اينجا متعرض تفصيل اين مطالب نمي شويم و به طور خلاصه عرض مي كنيم اجراي آيين نامه به دستور رياست وقت قوه قضائيه معوق و معلق ماند و در عين حال چون لازم بود تكليف قضيه به طرز بنيادي روشن شود، كانون هاي ۱۹گانه ايران به بنده و جناب آقاي جندقي رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز وكالت دادند نسبت به تقديم دادخواست و شكوائيه جهت ابطال آيين نامه مذكور به ديوان محترم عدالت اداري اقدام كنيم.

مقدمه سوم؛شكوائيه با مشورت برجسته ترين متخصصان دعاوي ديوان عدالت اداري- كه اينك وكيل دادگستري هستند- تنظيم و ضمن آن ابطال آيين نامه مورد بحث از يك سو به خاطر مسبوق و مبتني نبودن آن به پيشنهاد كانون هاي وكلا (موضوع ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا) و از ديگر سو به لحاظ مخالفت و مغايرت مفاد آن با مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اصولي از قانون اساسي و برخي از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست و صدور دستور موقت بر منع اجرا نيز تقاضا شد. اين دادخواست به كلاسه ۲۳/۸۸/۸۷۹ در ديوان ثبت شد و در نوبت طرح هيات عمومي قرار گرفت و چون اجراي آيين نامه معلق شده بود، از تقاضاي دستور موقت اعلام انصراف شد.

بحث جديد و شگفت انگيز

۱- آنچه در سه مقدمه آمد امور قطعي و يقيني و... و آنچه پس از اين خواهد آمد حاصل مسموعات است. بنابراين كافي است ديوان محترم عدالت اداري كل، قسمت يا قسمت هايي از آن را تكذيب و خيال ما و همه دوستداران عدالت و حاميان «حق دفاع» مردم را راحت كنند.

۲- طبق رويه جاري پرونده پيش از طرح در هيات عمومي به كميسيون تخصصي ديوان عدالت متشكل از هفت يا هشت تن از زبده ترين و برجسته ترين قضات ديوان ارجاع و در كميسيون مطرح شده است. شنيده شده كميسيون مذكور تقريباً- بلكه تحقيقاً- كليه موارد مطروحه در شكواييه را- اعم از اشكال كلي آن و موارد مخالف با قوانين - صحيح تشخيص داده و در نظريه خود منعكس كرده است.

۳- گفته شده هيات عمومي ديوان عدالت در وقت مقرر براي رسيدگي به موضوع تشكيل جلسه داده است. تا آن زمان با توجه به تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري، موضوع صلاحيت ديوان براي ورود به شكايات مطروحه از تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه و رياست محترم آن مسلم و مفروغ عنه تلقي مي شده و بنابراين انتظار مي رفته اصل قضيه در هيات عمومي مطرح شود. گويا يكي از اعضاي محترم هيات عمومي در صلاحيت ديوان در اين مورد تشكيك و لزوم استفسار و استعلام از مجمع تشخيص مصلحت را در اين مورد مطرح كرده است. گويا اكثريتي بزرگ- و شايد خيلي بزرگ- از قضات حاضر در جلسه با اين نظر مخالف و به صالح بودن ديوان عدالت در اين مورد معتقد بوده اند. شگفت اينكه گويا جلسه بدون راي گيري در اين مورد پايان يافته و گويا قرار است درخصوص مورد از مجمع تشخيص مصلحت نظام استعلام و استفسار شود، عرض كرديم اينها همه خبر است و در آنها احتمال صدق و كذب وجود دارد و تكذيب آنها مي تواند مشكل ذهني و نگراني همه اهل حقوق بلكه همه مردم علاقه مند و نگران را مرتفع كند.

بررسي تحليلي موضوع

اگر آنچه عرض شد صحيح باشد- كه اميدواريم نباشد- تحولي عجيب و غيرقابل قبول و غيرقابل توجيه در ديوان عدالت اداري رخ داده است كه درخور تحليل و تامل بسيار است؛

۱- سوابق نشان مي دهند پس از تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري- كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است- هيات عمومي ديوان مكرراً خود را درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تصميمات «غيرقضايي» قوه قضائيه و رياست محترم آن صالح دانسته و راي صادر كرده است. از جمله شكايت كانون وكلا از آيين نامه تعرفه حق الوكاله كه هر چند به رد شكايت منجر شد، اما ديوان خود را صالح به رسيدگي دانست و به موضوع وارد شد. آخرين و مهم ترين و واضح ترين مورد پرونده «۸۷/۸۱۷ و ۸۷۳ و ۹۰۴» است كه به صدور دادنامه ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ از هيات عمومي ديوان عدالت در تاريخ ۴/۵/۱۳۸۸ منجر شده است. موضوع شكايت و خواسته ابطال تبصره الحاقي به ماده دو آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي... است. در بند الف راي هيات عمومي كه به امضاي رئيس ديوان- به عنوان رئيس هيات عمومي- رسيده، آمده است؛

«الف- قانونگذار با عنايت به هدف اصولي حكم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب كننده آن را با رعايت مقررات قانوني مربوط در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده است. نظر به اينكه حصر حكم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسري آن به مصوبات قوه قضائيه كه واجد ماهيت و اوصاف تصميمات قضايي قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون مذكور نمي باشد و از مصاديق مصوبات دولتي در معني و مفهوم عام آن محسوب مي شود، با هدف اساسي و عموم و اطلاق حكم قانونگذار منافات دارد. بنابراين ايراد به صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت درخصوص رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آيين نامه ها و ساير مصوبات قوه قضائيه وارد نيست.

ب- به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراي قطعي كليه مراجع اختصاصي اداري اعم از هيات ها و كميسيون ها و شوراها و نظاير آنها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در صلاحيت شعب ديوان قرار دارد، مگر در مواردي كه در قانون مستثني شده باشد. بنابراين اطلاق قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه... كه متضمن عدم قابليت اعتراض نسبت به تصميمات هيات اجرايي مقرر در تبصره مزبور و نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل تصميمات است، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد...»

۲- مفهوم اين راي كاملاً روشن است و با توجه به تاريخ صدور آن يعني ۴/۵/۱۳۸۸ و تاريخ انعقاد جلسه رسيدگي به شكايت كانون هاي وكلا (۲/۹/۱۳۸۸) ناچار پرسش هاي ذيل به ذهن متبادر مي شود.

اولاً- در اين فاصله چهارماهه در هيات عمومي چه اتفاقي افتاده كه اعضاي آن ناگهان در خصوص صلاحيت خود در رسيدگي به «مصوبات غيرقضايي» رياست محترم قوه قضائيه دچار ترديد و شك شده اند، حال آنكه پيش از ۴/۵/۸۸ هم در اين گونه موارد بارها خود را صالح دانسته و راي صادر كرده اند؟

ثانياً- تعدادي از قضات ديوان عدالت مجتهد مطلق، برخي از ايشان مجتهد متجزي و بعضي نيز قريب الاجتهاد هستند و هيات عمومي ديوان عدالت چنين تركيبي دارد. چنين اشخاصي از تبصره ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت در بيان حدود صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اين عبارات؛ «رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه... از شمول اين ماده خارج است.»

و تبصره ۲ ماده ۱۳ در بيان صلاحيت و حدود اختيارات ديوان با اين عبارات؛ «تصميمات و آراي دادگاه ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.» چه استنباطي ممكن است داشته باشند؟ توضيح اينكه در حجيت مفاهيم ترديدي نيست. به عبارت ديگر وقتي مشخص شد عبارتي مفهوم دارد در حجيت آن مناقشه نمي توان كرد. خواه اين مفهوم موافق باشد و خواه مخالف. مفاهيم «وصف» (صفت) و «حصر» از مفاهيم مخالف هستند كه حجيت آنها محل بحث نيست. بنابراين وقتي تبصره ماده ۱۹ به «تصميمات قضايي قوه قضائيه» اشاره مي كند «تصميمات غيرقضايي» اين قوه - يا همان تصميمات اداري و آيين نامه ها و بخشنامه ها - از شمول حكم منفي تبصره خارج مي شوند. تبصره ۲ ماده ۱۳ نيز مفسر و روشن كننده مفهوم «تصميمات قضايي قوه قضائيه» است و مشخص مي كند منظور تصميماتي است كه به عنوان فصل ترافع يا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ مي شود. بنابراين در متن قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت ابهامي و اجمالي مشاهده نمي شود تا استعلام و استفسار را بطلبد.

ثالثاً- اعضاي هيات عمومي در ۴/۵/۸۸ به شرح پيش گفته اظهارنظر فرموده بودند. عدول از اين نظر محتاج دليل است. اين دليل كجاست؟

رابعاً- اعضاي مجتهد هيات عمومي ديوان، اعم از مطلق و متجزي، مكلفند به فتوا و اجتهاد خود حكم و عمل كنند و در مورد صلاحيت ديوان نسبت به مصوبات غيرقضايي و غيرترافعي قوه قضائيه، قبلاً، بارها، اين كار را كرده اند. نظر اخير ايشان - اگر نظري داده باشند - از اين حيث چه صورتي خواهد داشت؟

خامساً- اگر در مورد شكايت كانون ها و صلاحيت ديوان در رسيدگي به آن راي گيري شده باشد، تمام سوالات و ابهاماتي كه در شقوق چهارگانه پيشين مطرح كرديم قابل طرح خواهد بود و اگر اصلاً راي گيري نشده باشد اين سوال بزرگ تر مطرح خواهد بود كه در مساله يي با اين اهميت چه اتفاقي افتاده؟ و چرا جلسه بدون ورود به رسيدگي ختم و متعاقباً مساله لزوم استعلام و استفسار - كه مبناي آن نامعلوم و اصلش با سوابق موجود و اصول و قواعد شناخته شده منطق و اصول معارض است - مطرح شده است؟

نتيجه

اگر صورت مساله صحت داشته باشد - كه اميدواريم نداشته باشد -تصويري به شرح آتي پيش رو خواهيم داشت؛

۱ - مدت تعليق و تعويق اجراي «آيين نامه قانون گونه» در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ پايان خواهد يافت (اين تاريخ نامه آقاي دكتر جمشيدي به شماره ۵۰۰/۱۸۱۸/۹۰۰۰ به آقاي آيت الله شاهرودي است كه در همين تاريخ با شش ماه تعليق موافقت كرده اند.) بنابراين اگر تا آن زمان تكليف ابطال آيين نامه روشن نشده باشد، ظاهر اين خواهد بود كه مفاد آن - به رغم همه منقصت ها و اشكالات و قانون شكني هايي كه در بر دارد - مثلاً - قابل اجرا خواهد بود.

۲- كانون هاي وكلا آيين نامه جديد را غيرقابل اجرا اعلام كرده اند و لاجرم آن را اجرا نخواهند كرد و نظر به معتبر ندانستن آن به آيين نامه سابق وفادار خواهند بود.

۳- گمانه زني هاي انجام شده و اخبار واصله از استان هاي مختلف حكايت از آن دارد كه بسياري از قضات محاكم نيز به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي، آيين نامه مورد بحث را به جهت مغايرت با قانون و طي نكردن مراحل صحيح تنظيم و تصويب غيرقابل اجرا مي دانند. حال آنكه برخي ديگر از قضات خلاف اين نظر را دارند.

۴- البته ممكن است مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام - اگر اصل قضيه درست باشد و استعلام و استفساري بدون تاخير به عمل آيد - با توجه به فوريت و اهميت موضوع، به رغم كثرت كار مجمع، در اين مورد با رعايت اولويت و به فوريت اظهارنظر كند اما اگر چنين نشود با وضعيتي مواجه خواهيم شد كه پاسخ چوني و چرايي آن بسيار دشوار و مسووليت مسبب يا مسببان بسيار سنگين خواهد بود. اما كماكان اميدوارم كل داستان شايعه و شكايت كانون ها در رديف رسيدگي خارج از نوبت باشد. ان شاءالله.

به نقل از روزنامه اعتماد ۱۶/۹/۱۳۸۸