عدالت

بخش سوم
مواردي از فورس ماژور :
بعد از بحث از قواعد عمومي راجع به شرايط و آثار فورس ماژور، بجا است مواردي از آن باختصار مورد بررسي واقع شود. انقلاب، اعتصاب و منع قانوني از جمله عواملي هستند كه معمولاً درقراردادهاي اقتصادي بين المللي بعنوان فورس ماژور ذكر مي شوند وبحث از آنها در اينجا مناسب مي نمايد .
الف. انقلاب و شورشهاي مردمي
در عمل دولتها وآراي قضائي بين المللي، بارها انقلاب بعنوان فورس ماژور معرفي شده وعدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به بيگانگان درجريان انقلابها و شورشهاي مردمي، ادعايا پذيرفته شده است. در گزارش دبيرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، در فصل « عمل دولتها بدانگونه كه درمكاتبات و اوراق رسمي راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشي تحت عنوان « جنگهاي داخلي، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهاي مردمي وغيره » ديده مي شود. در اين بخش به مكاتبات واسناد متعددي از دولتها اشاره رفته است كه درآنها انقلاب وشورشهاي مردمي بعنوان قوه قاهره جهت رفع مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به جان يا مال بيگانگان درجريان انقلابها و شورشهاي مذكور، اعلام شده است .
ونيز درهمان گزارش، در فصل « تصميمات قضائي در بين الملل»، از آراي متعدد صادر از دادگاههاي داوري وكميسيونهاي مختلط سخن به ميان آمده كه برخي ازآنها مربوط به مسئله مورد بحث ومبتني بر عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات ناشي از انقلابها وشورشهاي مردمي است. متأسفانه گزارش مذكور متضمن تحليل يا نتيجه گيري جامعي از آراي بين المللي نيست و فقط به شرح مختصري درباره آرا ونقل بخشي از آنها اكتفا كرده است .
پروفسور روسو در فصل « مسئوليت دولت در مورد جنگ داخلي»، ضمن بحث از قواعد عمومي حقوق بين الملل، دراين زمينه چنين مي گويد :
دراينجا جز تنظيم راه حلهاي برآمده از آراي قضائي بين المللي كاري نمي توان كرد. دو رأي اساسي دراين باب وجود دارد: رأي داوري مورخ اول مه 1925 براساس قرارداد داوري 29 مه 1923 صادر بوسيله پرفسورماكسهابر(60) در پرونده مطالبات بريتانياييها براي خسارات وارد به اتباع انگليسي درمنطقه اسپانيايي مراكش ( R. S. A. vol. II, pp. 615-742 ) ، و رأي مورخ 19 اكتبر 1928 صادر در دعوي جورج پينسون(61) بوسيله پرفسور ويرژيل(62) رئيس كميسيون دعاوي فرانسه- مكزيك متشكل بموجب عهدنامه 25 سپتامبر 1924 .(63)
( ibid., Vol. V. pp. 327- 454 et R. G.D.I.P., 1932,pp. 230, 260, 391, 436, 540, 564 et 649- 704 )
سپس مولف به استناد آراي بين المللي و بويژه دو رأي مذكور، سه نوع خسارت ناشي از جنگ داخلي وانقلاب را تفكيك وقواعدي براي آنها به شرح زير ذكر مي كند :
1. خسارات ناشي از خود نبرد :
بطور كلي رويه قضائي بين المللي دراينجا عدم مسئوليت دولت را با اجراي قواعد حقوق جنگ از باب قياس مي پذيرد وآن را با نظريه فورس ماژور يا حالت اضطرار توجيه مي كند .(64)
2. خسارات ناشي از اقدامات مقامات دولتي :
به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتي در موارد خاص عليه خارجيان در صورتيكه ازحدودمقرر براي تكاليف وتحميلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئوليت دولت است. ونيز قصور وعدم مراقبت دولت درجلوگيري ازاعمال زيان آور يا تعقيب مقصران موجب مسئوليت آن خواهد بود . ازجمله اعمالي كه بموجب رويه قضايي مسئوليت دولت را باعث مي شود، ويرانيهاي بدون ضرورت نظامي وتاراج اموال بيگانگان است .(65)
3. خسارات ناشي از اقدامات شورشيان :
دراين خصوص، رويه قضايي بين المللي بين موردي كه انقلابيون پيروز نشده و موردي كه آنان پيروز شده باشند ، فرق مي گذارد .
درموردي كه انقلابيون يا شورشيان پيروز نشده باشند ، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود .(66) ولي در فرضي كه انقلابيان پيروز شده وبه حكومت رسيده باشند ، رويه قضايي بين المللي دولت را مسئول اعمال آنان مي شناسد . به اعتقاد روسو اين، راه حلي است كه درحقوق بين الملل جا افتاده است . استدلالي كه دراينباره مي كنند آن است كه انقلابيون پيروز به لحاظ پيروزيشان مظهر اراده ملت از آغاز مبارزه بشمار مي ايند و در واقع عمل انقلابي آنان در گذشته تنفيذ و بعنوان عمل دولت تلقي مي شود . (67)
معهذا بايد يادآور شد كه مسئوليت دولت درقبال اعمال انقلابيون نسبت به بيگانگان تا حدي است كه اين اعمال از نظر حقوق بين الملل نامشروع باشد . از آنجا كه اثار پيروزي انقلابيان عطف به ماسبق شده وآنان ار آغاز مبارزه، مظهر اراده ملي وداراي اختيارات وقدرت دولتي تلقي مي شوند ، مسئوليت آنان نيز بايد درحد مسئوليت دولت باشد نه بيشتر از آن .
بنابراين انقلابيان نبايد مسئول اعمالي باشند كه براي رسيدن به هدفهاي انقلاب ضرورت داشته وبه تعبير ديگر اجتناب ناپذير بوده است . اينگونه اعمال كه نقض يك تعهد بين المللي محسوب نمي شود ، درواقع از مصاديق فورس ماژور و موجب برائت است .
ماده 15 طرح مقررات راجع به مسئوليت بين المللي دولت كه در سال 1980 به تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده است ، با اعلام اينكه « عمل يك نهضت انقلابي كه حكومت جديدي را در كشور تشكيل مي دهد ، بعنوان عمل آن دولت شناخته مي شود »، اشاره ميكند به اينكه مسئوليت نهضت انقلابي درحد مسئوليت دولت است؛ يعني اعمال انقلابيان تا حدي موجب مسئوليت دولت انقلابي است كه از نظر حقوق بين الملل نامشروع ونقض تعهد بين المللي دولت محسوب گردد .
« برانلي » در اين باب مي گويد :
شورشيان پيروزمند مسئول فعل يا ترك فعلهاي غير قانوني نيروهاي خود درجريان مبارزه مي باشند .(68)
در رأي پينسون هم با استعمال « اعمال غير قانوني »(69) بدين نكته اشاره شده است :
عموماً دولتي كه ازبوته آزمايش يك جنبش انقلابي بيرون امده است، مسئول اعمال حقوقي واعمال غير قانوني انقلابيان نيست مگر اينكه آن جنبش به پيروزي نهايي رسيده باشد .
به هرحال قاعده كلي در اين باب اين است كه يك دولت، مسئول جنبشها و شورشهاي انقلابي كه از كنترلش خارج است، نمي باشد (70) و عدول ازآن، استثنا براصل است كه برطبق اصول حقوقي بايد مبتني بر دليل موجه ومحدود باشد .
بنابراين دولت انقلابي ايران مسئول اعمالي كه درجريان انقلاب و شورشهاي مردمي روي داده وآن اعمال غير قابل اجتناب و لازمه انقلاب بوده است، نمي باشد . دراين باب نه تنها به نظريه فورس ماژور بلكه در دعاوي بين ايران و امريكا، به عبارت بند 11 بيانيه اصول كلي (الجزاير) و ماده 2 بيانيه حل وفصل (71) نيز مي توان استناد كرد . درواقع علت استثناي دعاوي ناشي از انقلاب و شورشهاي مردمي وخارج كردن آنها از صلاحيت ديوان داوري همين است كه دولت اصولاً مسئول اين اعمال نيست . درآراي متعدد بين المللي بصراحت اعلام شده است كه دولت مسئول اعمالي كه خارجي از كنترلش مي باشد ، نيست .
ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده نيز در قرار اعدادي شماره 1- 24- 32 (پرونده شماره 24 ) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره به اعتصاب، تعطيل كار، اختلاف، تغيير نظام اقتصادي وسياسي و بالاخره انقلاب در ايران، چنين مي گويد :
از نظر حقوق بين الملل چنين انقلابي استحقاق جبران خسارت به سرمايه گذاران نمي دهد . بنابراين با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانويه 1980 كه خواهانها به آن اشاره مي كنند، ديوان داوري هيچ يك ازآن حوادث را منفرد ويا درمجموع به مثابه گرفتن حقوق قراردادي وسهام خواهانها نمي شناسد .(72)
درواقع ديوان داوري دراين عبارت، بدون اينكه نامي از فورس ماژور ببرد، حوادث مذكور و وجود شرايط انقلابي را موجب تحقق فورس ماژور و در نتيجه عدم مسئوليت ايران تلقي ميكند ، وضمناً اظهار نظر مي نمايد كه اين شرايط تا آخر ژانويه 1980 ( 11 بهمن 1358) باقي بوده است . رأي ديگر از همين ديوان شرايط فورس ماژور تا اواسط تابستان 1979 باقي شناخته است (قرار اعدادي شماره 2- 49- 34 مورخ 5/5/62 ). اندكي بعد در مورد اين قرار بحث مي شود .
اين نكته نيز قابل توجه است كه عدم تقصير دولت درحقوق بين الملل، هميشه مفروض است. بنابراين طرفي كه ادعا ميكند دولت در انجام وظايف خود كوتاهي كرده ومراقبت لازم راجهت جلوگيري از زيان بكار نبرده است ،بايد آن را اثبات كند . در رأي مورخ 1903 صادره از كميسيون مختلط هند- ونزوئلا در پرونده « بن بليستا»(73) كه درگزارش دبير خانه سازمان ملل در مورد فورس ماژور ( شماره 375 گزارش ) آمده نيز اين قاعده بصراحت اعلام گرديده است .
معافيت از مسئوليت بعلت جنگ يا انقلاب در حقوق داخلي نيز در پاره اي موارد پذيرفته شده است . درحقوق فرانسه بموجب آراي قضائي، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقي نشده ولي عمليات جنگي در صورتيكه عدم امكان اجراي قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردي كه عمليات جنگي موجب قطع ارتباطات يا ترك اجباري محل به دستور مقامات نظامي و در نتيجه عدم امكان اجراي قرارداد شده باشد .(74)
درحقوق آمريكا نيز معافيت متعهد از مسئوليت درصورت عدم امكان اجراي قرارداد بعلت جنگ يا انقلاب، دربرخي از آرا مورد قبول واقع شده است .(75) حتي بموجب يك رأي صادر از دادگاه نيويورك، « شرايط ناشي از انقلاب ممكن است متعهد را دراجراي قرارداد در صورتيكه چنين تغيير شرايطي را درنظر نداشته باشند، معاف كند».(76)
ليكن به نظر مي رسد كه اين قاعده بيشتر مربوط به تغيير اوضاع واحوال است تا فورس ماژور در آن فرض، حتي هنگامي كه اجراي قرارداد غير ممكن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متهد با حدود و قيودي براساس نظريه فراستريشن پذيرفته شده است . به هرحال مسئله تغيير اواضع واحوال نياز به مطالعه جداگانه اي دارد وبحث ازآن در اين مقاله مورد نظر نيست .
ب. اعتصاب :
در حقوق فرانسه به موجب آراي قضايي ، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط براينكه اولاً تا حدي عموميت داشته باشد؛ ثانياً ناگهاني و پيش بيني نشده باشد؛ ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت گيري كارفرما نسبت به كارگران پديد آورنده اعتصاب باشد، يا كارفرما بتواند با دادن امتيازات معقول آنان را از اعتصاب بازدارد، نمي تواند به قوه قاهره استناد كند .(78)
در حقوق آمريكا معمولاً مي گويند اعتصاب موجب معذوريت و معافيت ازمسئوليت نيست .(79) ليكن به نظر مي رسد كه مقصود اعتصابي است كه عموميت نداشته واجراي قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، وبه تعبير ديگر، منظور اعتصابي است كه عدم امكان شخصي(80) ايجاد كند نه عدم امكان نوعي.(81) «كوربين» دراين باره مي گويد :
اگر كارگران اعتصاب كنند، كارفرما بايد اشخاص ديگري را فراهم آورد، يا با برآوردن درخواستهاي اعتصابگران، آنان رابه كار بازگرداند (ج6، ش 1340 )
ازاين عبارت بخوبي بر مي آيد كه اگر اعتصاب عموميت داشته و موجب عدم امكان مطلق اجراي تعهد باشد، عذر موجه درعدم اجرا بشمار مي آيد ؛ همانطور كه اصول كلي فورس ماژور ويا عدم امكان ، چنين اقتضا مي كند .
بنابراين مي توان گفت طبق قواعد عمومي فورس ماژور، حتي در حقوق آمريكا ، اعتصابات عمومي ايران در جريان انقلاب كه اجراي قراردادها را غير ممكن كرده بود، بايد فورس ماژور تلقي شود .
رأي اعدادي شماره 2- 49- 24 مورخ 5 مرداد 1362 صادر از دادگاه داوري دعاوي ايران- ايالات متحده در دعواي « گولد ماركينيگ اينكورپوريتد» بعنوان جانشين شركت هوفمن عليه وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران، وجود حالت فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 بعلت اعتصابات ، اغتشاشات وساير كشمكشهاي داخلي درجريان انقلاب اسلامي بصراحت پذيرفته است . بخشي از اين رأي كه مربوط به بحث ما است ، از صفحات 11 و 12 متن فارسي عيناً نقل مي شود :
… وظيفه ديوان داوري اين است كه با توجه به واقعيات تعيين كند كه وضعيت حقوقي بين طرفين بهنگام متوقف شدن انجام كار چه بوده است . تا دسامبر 1978 اعتصابات، اغتشاشات وساير كشمكشهاي داخلي در جريان انقلاب اسلامي، لااقل درشهرهاي بزرگ ايران، شرايط كلاسيك فورس ماژور را بوجود آورده بود . منظور ما از فورس ماژور عبارت از نيروهاي اجتماعي واقتصادي است كه از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم ، خارج است . بنابراين، خساراتي كه دراثر بكار افتادن اين نيروها ايجاد مي شود، قابل انتساب به دولت بمنظور پاسخگويي به خسارات نيست .به همين ترتيب، همان طوريكه بين اشخاص خصوصي صادق است، يك طرف نمي تواند بابت خسارات ناشي از تأخير يا توقف درانجام كار بهنگام برقراري شرايط فورس ماژور، ادعائي عليه طرف ديگر مطرح سازد مگر اينكه وجود چنين شرايطي به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد … لذا در نبود دليلي داير بر اينكه دولت رأساً مسئول ادامه آن شرايط (فورس ماژور ) تا تاريخ فوق بوده ، تعليق تعهدات انجام كار به تاريخ پرداخت درماه ژوئن 1979 بايد ناشي از همان شرايط فورس ماژور تلقي گردد كه موجب شده نمايندگان محلي (هوفمن) ايران را ترك كنند …. بنابراين، ديوان داوري چنين نتيجه مي گيرد كه تا اواسط تابستان 1979 كه ادامه وجود شرايط فورس ماژور تبديل به فسخ قرارداد بين هوفمن و وزارت دفاع شده بود ، اساساً انجام قرارداد غير ممكن شده بود …
چنانكه ملاحظه مي شود به تعدادي از قواعد عمومي فورس ماژور در عبارات فوق اشارات رفته است :
عبارت فورس ماژور نيروهائي است كه « از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم خارج است »، تعبيري است از غير قابل اجتناب بودن حوادثي كه فورس ماژور بشمار مي آيد .
جمله « با اعمال مجاهدت لازم »، اشاره به اين است كه تقصير متعهد در جلوگيري از زيان، موجب مسئوليت او خواهد بود .
عبارت خسارات ناشي از اين نيروها « قابل انتساب به دولت … نيست »، بياني است از شرايط خارجي بودن حادثه فورس ماژور .
« يك طرف نمي تواند بابت خسارات… بهنگام برقراري شرايط فورس ماژور ادعائي عليه طرف ديگر مطرح سازد »، شيوه اي در بيان عدم مسئوليت متعهد در صورت تحقق فورس ماژور است .
عبارت « مگر اينكه وجود چنين شرايطي به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد»، متضمن اين معني است كه تقصير متعهد مانع تحقق شرايط فورس ماژور و برائت او است .
عبارت « ادامه وجود شرايط فورس ماژور تبديل به فسخ قرارداد بين هوفمن و وزارت دفاع شده بود »، مبني براين قاعده است كه تعليق قرارداد بعلت فورس ماژور ، در صورتيكه اجراي آن بعد از مدتي، ديگر فايده اي براي متعهدله نداشته باشد ويا برخلاف اراده مشترك طرفين باشد، حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
ج. منع قانوني
ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغييرات مقررات، اجراي تعهد غير ممكن شده وبه تعبير ديگر مانع قانوني براي آن ايجاد شده باشد . اين نيز از مصاديق فورس ماژور بشمار مي ايد . امروزه درهمه نظامهاي حقوقي در فورس ماژور ويا نهادهاي مشابه آن، علاوه برعدم امكان مادي و فيزيكي، از عدم امكان حقوي يا قانوني سخن ميگويند . دركتاب معروف Juris Secundum Corpus تحت عنوان عدم امكان قانوني (82) چنين آمده است :
قاعده عمومي اين است كه اجراي قرارداد هنگامي كه مستلزم نقض حقوق يا دستوريا تصويبنامه دولت است، نمي تواند الزامي باشد. بنابراين جز در اوضاع واحوال غير عادي وجز در مواردي كه ثابت شود خلاف آن اراده شده است ، هنگامي كه اجراي قرارداد بعد اززمان انعقاد،غيرقانوني شده باشد، قرارداد ساقط يا خاتمه يافته تلقي مي شود . اجراي قرارداد در چنين شرايطي تجاوز به نظم عمومي است . تغيير مقررات ممكن است ناشي از قانونگذاري يا تصميمات اداري باشد واين قاعده حتي هنگامي كه شرطي در قرارداد مبني بر معافيت متعهد در اجرا درچنين موردي وجود نداشته باشد ، لازم الاجرا است .(83)
عبارت فوق مستند به آراي صادره از دادگاههاي امريكائي است .
يكي از موانع قانوني، عدم صدور پروانه صدور يا ورود كالا بموجب مقررات دولتي است كه ازمصاديق فورس ماژور بشمار آمده و موجب معافيت متعهد است . در حقوق انگليس و آمريكا براساس رويه قضائي دو استثنا براي اين قاعده ذكر شده است :
1. اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذيرفته باشد وبعبارت ديگر اگر بموجب توافق صريح يا ضمني طرفين، مسئوليت متعهد حتي در صورت منع صدور پروانه پيش بيني شده باشد ، متعهد نمي تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است .
2. اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصيل پروانه را درحد معقول انجام نداده ودراين باب كوتاهي كرده باشد ، مسئول است .(84)
اين دو استثنا كه منطبق با قواعد عمومي فورس ماژور است، در نظامهاي ديگر حقوقي هم قابل قبول مي باشد .
درمواردي كه طرف قرارداد، يك شركت خصوصي يا شركت يا موسسه دولتي مستقل از دولت است، استناد به قوه قاهره درصورت تغيير مقررات و منع قانوني ، امكان پذير است . شركت يا موسسه مزبور مي تواند چنين استدلال كند كه داراي شخصيت حقوقي مستقل ازدولت است و تغيير مقررات كه مانع اجراي تعهد شده است ، بدون مشورت يا موافقت يا دخالت اوانجام گرفته ودر وضع مقررات جديد هيچگونه نقشي نداشته است .
مجلس اعيان انگليس در يك رأي صادره به تاريخ 6 ژوئن 1978 دردعواي ژارنيكوف عليه رليمپكس (85) همين نظر را پذيرفته است. خوانده دعوي رليمپكس، يك موسسه دولتي لهستاني بود كه بموجب قرارداد، تعهد به فروش و صدور مقداري شكر نمود وچون به سبب دخالت دولت (86) و منع صدور شكر نتوانست تعهد خود را انجام دهد، خواهان عليه آن در دادگاه داوري پيش بيني شده در قرارداد، اقامه دعوي كرد ودادگاه داوي، مورد را از موارد فورس ماژور تشخيص وحكم به عدم مسئوليت خوانده داد . خواهان به دادگاه انگليس شكايت برد ودر آخرين مرحله مجلس اعيان انگليس حكم صادر از مرجع داوري را تأييد نمود بدين استدلال كه براساس دلايل موجود ، رليمپكس يك ارگان دولت لهستان تلقي نمي شود ، استقلال آن نسبت به دولت به اثبات رسيده است ( خوانده دلايلي اقامه كرده مبني بر اينكه با دولت تباني نداشته، بلكه برعكس، هنگامي كه امكام منع صدرو شكر به اطلاع مدير عامل رليمپكس رسيده بدان اعتراض كرده وتصميم مزبور بدون مشورت كاركنان شركت اتخاذ شده است و آنان فقط پس از منع، از آن آگاه شده اند ) و دخالت دولت دراين مورد فورس ماژور تلقي مي شود .
هنگامي كه يك شركت دولتي دريك كشور كمونيستي مستقل از دولت تلقي شود ، به طريق اولي، شركتهاي خصوصي يا حتي دولتي در كشورهاي غير كمونيستي از قبيل ايران نيز بايستي مستقل محسوب گردند و تغيير مقررات وموانع قانوني كه بدون مشورت ودخالت آنها ازسوي دولت پديد آمده است، بايد موجب معافيت آنها از مسئوليت باشد .
اما درصورتيكه دولت خود طرف قرارداد باشد، استناد به تغيير مقررات بعنوان قوه قاهره، قابل بحث است. اگر تغيير مقررات بمنظور عدم اجراي قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوه قاهره دشوار است، زيرا برطبق قواعد عمومي، در صورتيكه عدم اجراي قرارداد ناشي از اراده متعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت ؛ ليكن اگر تغيير مقررات وايجاد موانع عمومي در راه مصالح عمومي وبدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوه قاهره بي وجه نيست . لااقل اين راه حل با نظر بعضي ازعلماي حقوق موافق است .
بعضي از حقوقدانان پيشنهاد كرده اند كه اعمال دولت طرف قرارداد درموارد زير فورس ماژور تلقي شود :
- در موردي كه قانون به معني اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصويب رسيده اجراي قرارداد را منع كرده باشد مگر اينكه طرف ديگر قرارداد ( متعهد له ) ثابت كند كه قانون مزبور بدين منظور وضع شده است كه دولت را ازتعهد ات قراردادي خود بطور جزي يا كلي معاف كند يا محتواي قرارداد را به سود دولت تغيير دهد .
- در موردي كه مانع، ناشي از اعمال اداري باشد ( مانند خودداري مقامات اداري ازصدور پروانه واردات يا صادرات ) مشروط براينكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پايه مصالح عمومي وبدون ارتباط با قرارداد مورد نظر يا قراردادهائي از آن نوع انجام گرفته است .(87)
با توجه به مطالب فوق ، هرگاه عدم اجراي قرارداد ازسوي طرف قرارداد ، ناشي از سياست كلي دولت متبوع او مبني براجازه ندادن به پيمانكاران خارجي جهت انجام خدمات درآن كشور باشد، مي توان به فورس ماژور استناد كرد .
بخش چهارم
فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي (88)
دراينجا نخست از تعريف و ذكر موارد فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن ميگوييم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه كه در قراردادهاي ياد شده پيش بيني مي شود ، بررسي مي نمائيم .
الف. تعريف وموارد فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي :
در اغلب قراردادهاي بازرگاني بين المللي اعم ازاينكه يك طرف آن دولت باشد يا نه، شرط فورس ماژور ديده مي شود. عبارت شرط فورس ماژور در قراردادها متفاوت است . دوازده نمونه اي كه از قراردادهاي بين ايران و موسسات ايراني و شركتهاي امريكايي مورد بررسي ما واقع شدند ، اين اختلاف وتفاوت را بخوبي نشان مي دهند. در برخي از قراردادهاي مزبور فورس ماژور با عبارت كلي تعريف وسپس موارد آن احصاء شده است . گاهي تصريح مي كنند كه ذكر اين موارد حصري نيست، بلكه تمثيلي است . دربعضي از قراردادها بدوت تعريف فورس ماژور، به ذكر مواردي از آن اكتفا مي شود.در پاره اي از قراردادها فقط به فورس ماژور بعنوان عذر درعدم اجراي قرارداد اشاره كرده اند بدون اينكه آن را تعريف يا مواردي از آن را ذكر كنند. در برخي از قراردادها قيد شده كه مقصود از قوه قاهره همان است كه در عرف بين المللي تعريف شده است . البته اين عبارت مبهم است، زيرا درعرف بين المللي- چنانكه از توضيحات پيشين برمي آيد- تعريف و ظوابط دقيقي براي فورس ماژور وجود ندارد وتفاوت بين نظامهاي حقوقي و قرادادها و آراي بين المللي دراين باب، بدان حد است كه وجود عرف بين المللي دراين زمينه مشكوك است؛ فقط در قراردادهاي نفتي به گفته برخي از مولفان شايد عرف بين المللي وجود داشته باشد .(89) در اغلب قراردادهاي بازرگاني شورش، انقلاب، اعتصاب و دخالت دولت از موارد فورس ماژور بشمار آمده است ، ونيز دراكثرقراردادها اشاره مي شود به اينكه فورس ماژور حادثه اي خارج از كنترل يا كنترل معقول متعهد است كه اجراي قرارداد را غير ممكن مي سازد .
از آنجاكه شرط فورس ماژور در قراردادها همه مسائل مربوط را پيش بيني نمي كند و اغلب خالي از ابهام نيست، معمولاً اشكالاتي براي قضات يا داوران پديد مي آورد.(90)
در اغلب قراردادها مفهوم ونظريه اي كه طرفين قرارداد از فورس ماژور پذيرفته اند، روشن نيست . معلوم نيست آيا مفهوم مضيق فورس ماژور مورد قبول واقع شده يا مفهوم موسع آن. آيا عدم امكان شخصي ، فورس ماژور بشمار مي آيد يا خير ؟ آيا قابل پيش بيني نبودن حادثه،شرط فورس ماژور تلقي شده است يا نه ؟ البته در برخي از قرادادها بدين شرط تصريح شده است،(91) ولي دراغلب قراردادها چنين تصريحي ديده نمي شود؛ همچنين معلوم نيست آيا مقصود طرفين در شرط فورس ماژور، تشريح حقوق حاكم بر قرارداد در زمينه فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است يا انتخاب مفهوم و سيستمي كه قابل انعطاف تز از حقوق حاكم بر قرارداد بوده و تنها در پاره اي از موارد فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است يا انتخاب مفهوم وسيستمي كه قابل انعطاف تر از حقوق حاكم بر قرارداد بوده وتنها درپاره اي از موارد فورس ماژور را قابل اعمال مي داند ، كه برطبق حقوق حاكم برقرارداد، فورس ماژور درآن موارد قابل اجرا نيست . با توجه به ابهام شرط فورس ماژور، با داوران ناگزير از بررسي اراده مشترك طرفين هستند و در صوريتكه شكي دراين خصوص داشته باشند، گرايش بدان دارند كه حقوق حاكم برقرارداد را اجرا كنند وبه بيان ديگر، فرض مي كنند كه طرفين اجراي آن حقوق را درنظر داشته اند . حتي تمايل قضات انگليسي درصورت مواجهه با شرط مبهم آن است كه بطور ساده از آن چشم مي پوشند وبه حقوق حاكم برقرارداد درجوع وآن را اجرا مي نمايند .
يكي از موارد اشكال، ذكر كلمه اعتصاب در شرط فورس ماژور است . اعتصاب در حقوق داخلي- چنانكه گفتيم- ممكن است از مصاديق فوس ماژور باشد يا خير. به تعبير ديگر، اعتصاب با پاره اي قيود وحدود، فورس ماژور تلقي شده است . در قراردادها غالباً روشن نيست كه مقصود طرفين قبول حدود وقيود مقرر درحقوق حاكم بر قرارداد است يا اينكه آنان خواسته اند قاعده گسترده تري را دراين باره بپذيرند . به هرحال اگر مفهوم موسع وقابل انعطاف از فورس ماژور به سود طرف قرارداد باشد ، بي آنكه درقرارداد به خلاف آن تصريح كرده باشند، مي توان به استناد عموم يا اطلاق شرط، از آن مفهوم دفاع كرد .
اگر در قرارداد شرط فورس ماژور اصلاً وجود نداشته باشد، اين مسئله تابع حقوق حاكم برقرارداد خواهد بود (92) كه اصولاً بر طبق اراده طرفين يا وضوابط تعارض قوانين تعيين مي شود .
ب. اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي :
برطبق قواعد عمومي چنانكه گفتيم، فورس ماژور داراي دو نتيجه مهم است : يكي تعليق يا انحلال قرارداد و ديگر عدم مسئوليت ناشي از نقض قرارداد. در قراردادهاي بين المللي بندرت اتفاق مي افتد كه فورس ماژور يكباره انحلال قرارداد را در پي داشته باشد . معمولاً در قرارداد، تعليق آن بعلت فورس ماژور براي مدتي معين ( وگاهي بدون قيد مدت ) پيش بيني مي شود ؛ ضمناً مقرر مي گردد كه متعهد درصورتيكه بخواهد از فورس ماژور استفاده كند، بايد آن را به اطلاع طرف ديگر قرارداد برساند و كوشش لازم ومعقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد .
بعد از انقضاي مدت مقرر ، انحلال قهري قرارداد نادر است؛ بلكه حق فسخ درصورت بقاي علت فورس ماژور به متعهد له داده مي شود ، يا مقرر مي گردد كه طرفين براي تجديد نظر در قرارداد و پيدا كردن راه حل با يكديگر مذاكره كنند و درصورت عدم توافق، هريك ازطرفين حق فسخ قرارداد راخواهد داشت .
به هرحال براي تعيين تكليف طرفين وروشن كردن سرنوشت قرارداد بايد به مواد و شرايط قرارداد رجوع كرد ودر صورتيكه اراده طرفين در اينباره بصراحت اعلام نشده باشد، بايد اراده ضمني آنان را از خلال عبارات وبا توجه به اوضاع واحوال وعرف بازرگاني كشف كرد وچنانچه اين امر نيز امكان نداشته باشد، چاره اي جز رجوع به قواعد عمومي فورس ماژور در حقوق حاكم بر قرارداد باقي نخواهد ماند . آنچه در اين مقاله درباره قواعد عمومي فورس ماژور آمده است، در تفسير معقول شرط فورس ماژور در قراردادها سودمند تواند بود .
نتيجه :
بعد از بحث قوه قاهره و شرايط و آثار آن در ارتباط با قراردادهاي بازرگاني بين المللي مي توان نكاتي بشرح زير بعنوان نتيجه ذكر كرد :
- قوه قاهره يك حادثه غيرقابل اجتناب ، و برابر برخي ازنظامهاي حقوقي وقراردادهاي بازرگاني بين المللي، غير قابل پيش بيني است كه اجراي قرارداد را غير ممكن مي سازد، حادثه اي كه نمي توان آن را به متعهد مربوط نمود . قوه قاهره بعنوان عذر درعدم اجراي قرارداد يا علت معافيت متعهد از مسئوليت، درهمه نظامهاي حقوق داخلي ونيز در حقوق بين الملل پذيرفته شده است ودراصل آن اختلافي نيست؛ هرچند كه در جزئيات راجع به شرايط ومصاديق آن اختلافاتي وجود دارد .
- قوه قاهره درصورت تحقق ، تأثيرات عمده در قراردادها ببار مي آورد؛ مثلاً يكي آنكه قرارداد در اثر قوه قاهره منحل يا لااقل معلق مي شود . اگر عدم امكان اجراي قرارداد دائمي باشد، قرارداد منحل وتعهدات ناشي از آن ساقط مي گردد؛ ولي اگر عدم امكان موقت باشد، اجراي قرارداد تا رفع وضعيت قوه قاهره به حال تعليق در مي ايد مگر اينكه اجراي قرارداد بعد از آن مدت، قايده اي نداشته يا برخلاف اراده مشترك طرفين باشد كه دراينصورت نيز حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه در زمره قراردادهاي دو تعهدي هستند و تعهد يك طرف در آنها علت تعهد طرفي ديگر است، سقوط يا تعليق تعهد يك طرف، سوط يا تعليق تعهد طرف ديگر را در پي خواهد داشت . فورس ماژور در صورتي موجب برائت متعهد است كه وقوع حادثه اي كه فورس ماژور بشمار مي آيد، ناشي از اراده يا تقصير متعهد نباشد .
- در اغلب قراردادهاي بازرگاني بين المللي ازجمله قراردادهاي بازرگاني ايران و آمريكا كه منشأ دعاوي مطروحه در دادگاه داوري ايران ، ايالات متحده است شرط فورس ماژور ديده مي شود كه قابل استناد است .البته فورس ماژور مسئله اي دقيق وبه يك تعبير، شمشير دولبه استكه هريك از طرفين قرارداد مي تواند آن را بكار برد. بنابراين استفاده ازآن درهر پرونده بايد با بررسي دقيق اوضاع واحوال آن پرونده و شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد مربوط صورت گيرد .
هرگاه شرط فورس ماژور درقرارداد منشأ دعوي وجود نداشته باشد بازهم استناد به اين نظريه امكان پذير است؛ ولي دراينصورت بايد قواعد فورس ماژور درحقوق حاكم بر قرارداد و حقوق بين الملل مورد مطالعه قرار گيرد وبا توجه به خصوصيات پرونده وجوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد .
- بايد توجه داشت طرفي كه به فورس ماژور استناد مي كند بايستي وجود وضعيت فورس ماژور را اثبات نمايد . به تعبير ديگر باردليل در اينجا بردوش متعهدي است كه مي خواهد با اتكاء برقوه قاهره خود را از زير بار مسئوليت رهائي بخشد . البته اگر متعهدله ادعا كند كه پيدائي وضع فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد بوده ودر نتيجه مسئوليت او باقي است، اثبات اين امر برعهده متعهدله خواهد بود .



منابع:

* اين مقاله عمدتاً بمنظو راستفاده در دعاوي ايران- ايالات متحده نوشته شده است لكن نظر به فايده عام آن، با اصلاحاتي چند درمجله حقوقي چاپ مي شود .
1. lato sensus
2. stricto sensus
3. anonym
4. Mazeaud ( H.L.J. )- de Juglat (M.), Lecons de Droit Civil, T. II, ler Vol., Paris 1978, no 572 et 573 .
5. Cas Fortuit Fortuitous event
6. Weill (A.), Terre (F.), Droit Civil, Les Obligations, Paris, 1980, no 412 .
7. CARBONNIER (J), Droit Civil, T. 4, Obiligations, 7e ed. Pais 1972, no 74, p. 245; WEILL, op. Cit., no 412 .
8. براي نظريه هاي مختلف در فرق بين دو اصطلاح مذكور رجوع شود به : سند سازمان ملل درباره فورس ماژور به شماره A / CN. 4/ 315 منتشر شده در سالنامه كميسيون حقوق بين الملل : جلد 2، بخش 1، ص 70 ش 18، ( Yearbook of the International Law Commission 1978, Vol. II Part l.
9. Act of God
10. همان سند، ص 68 .
11. Fustration
12. impossibility
13. براي مقايسه فورس ماژور و فراستريشن رجوع شود به :
CHRISTOU (R.), A compaison between the doctrines of force majeure and Frustration, Law and Finance Review, 1982 vol. 3, pp. 75 s.
14. CHENG (B.), General Principles of Law, London 1953, pp. 757 …226 s.
15. CAVAE (L.) Le Droit international public positif, T. II, paris 1969, p. 498- 502 - 503 .
16. ROUSSEAU, Droit international public, T.J, pais 1971 no 115 .
17. ROUSSEAU, op. Cit. T. Paris 1983 no 89 .
18. ussian Indemnity
19. سالنامه كميسيون حقوق بين الملل 1978 : جلد 2، بخش 1، ص 68، ش 9 .
20. براي توضيح درباره اين ماده رجوع شود به گزارش دبيرخانه سازمان ملل درباره فورس ماژور، ش 77 به بعد .
21. REUTER (P.), Droit intenational public, Coll . Temis, pais 1976, p. 141 .
22. inevitable - irresistible
23. subjective
24. كاربنيه، حقوق مدني : ج 4، ش 74- مازوها، دروس حقوق مدني : ج 2، بخش 1، ش 576 .
25. CORBIN on Contract, T. 6, 1962, 1332 .
26. VAN OMMESLAGHE (P.), Les clauses de force majeue et D'imprevision ( hardship ) dans les contrats internationaux, Revue de Droit international et de Droit compare, 1980 , p. 22 .
27. گزارش دبيرخانه سازمان ملل ( پانوس 8 ): ش16ؤ ص 70 .
28. رجوع شود به مقاله Van Ommeslaghe مندرج در مجله حقوق بين الملل وحقوق تطبيقي : سال 1980 ، ص 16- 22- 28 .
29. hardship
30. Theorie de L'imprevision .
31. ويل، حقوق مدني، تعهدات : ش 4313، ص 476 و 475 .
32. مقاله Van Ommeslaghe ، ص 19 .
33. Coronation مقصود آرايي است كه به مناسبت تاجگذاري ادوارد هفتم درانگليس صادر شده است . براي ديدن مراسم تاجگذاري ، بعضي از اشخاص قراردادهائي بستند؛ مثلاً آپارتماني براي استفاده از پنجره هاي آن ويا قايقي براي تماشاي ناوگاني كه شاه فرماندهي آن را برعهده داشت ، اجاره كردند . اما به علت ابتلاي شاه 60 ساله به آنژين، مراسم لغو شد وبدين سبب ادعائي برپايه انتفاي قرارداد (فراستريشن ) در دادگاههاي انگليس مطرح گرديد كه به دعاوي تاجگذاري معروف است . رجوع شود به :
DAVID (.), Les contrats en droit anglais, paris 1973, no 405 .
34. TREITEL (G.H.), An Outline of the Law of Contract, 2d, London 1979 , p. 315- 316 .
35. reasonably foreseeable
36. Copus Juis Secundum , T. 17 A, 463 (2), p. 618 and 620 .
37. inevitable of irresistable
38. گزارش دبيرخانه سازمان ملل : ش 15، ص 69 .
39. VAN OMMESLAGHE , op. Cit. P. 41 .
40. exterieu - erternal
41. كاربينه، ش 74، ص 283، چاپ يازدهم ، 1982 .
42. exteriorite
43. WELL (A.) - TERRE (F.), op. Cit. On 413, p. 475 - 476
ونيز دراين زمينه رجوع شود به مازوها، دروس حقوق مدني : ج2 ، بخش 1، ش 577
44. گزارش دبيرخانه سازمان ملل : ش 15 ، ص 69 .
45. كاربينه ، كتاب مذكور : ش 74 ، ص 283 .
46. تريتل، كتاب مذكور : ص 316 . ونيز رجوع شود به مقاله Van Ommeslaghe ص 19- 21- 29 .
47. گزارش دبيرخانه سازمان ملل : ش 15، ص 70 .
48. defense
49. exception
50. گزارش دبيرخانه سازمان ملل : ش 8 و 9 ، ص 67 و 69 .
51. MAZEAUD, op. Cit. Nos 578 et s., - WEILL. Op. Cit. No 414 .
52. DAVID (R.), Les contrats en doit anglais, no 382 .
53. MATY (G)- AYNAUD (P.), Doit vivil, T. II, l er vol., Obligations, paris 1962, no 492, p. 536, WEIL , op. Cit, no 441 .
براي نظر مخالف رجوع شود به :
STARK (B.), Droit civil, Obligations. Paris 1972, no 2082, p. 617; MAZEAUD, op. Cit. No 579 .
54. CORBIN on Contract, vol. 6, 1352; VAN OMMESLAGHE , op. Cit., p. 19 .
55. Joseph Constantine S. S. Lines Ltd V. Impeial Smelting Copoation
. 56. DAVID, op. Cit, no 412 , p. 400 .
ونيز رجوع شود به :
Ripet - Boulanger, Doit civil, T. II, no 815 .
57. Synallgmatique
58. رجوع شود به مقاله Van Ommeslaghe ص 22 و 23 .
59. همان مقاله : ص 19- مارتي ورنو، حقوق مدني : ج2، بخش 1، ش 491 - ويل، كتاب مذكور : ش 414 .
" رجوع شود به ص 30- 31 مجله حاضر .
60. Max Huber
61. Georges pinston
62. Verzijl
63. درگزارش دبيرخانه سازمان ملل شرحي درباره اين دو رأي وعباراتي از آن در شماره هاي 412 تا 420 و 449 تا 451 ديده مي شود .
64. روسو، كتاب ياد شده: ش 80. براي بحث تفصيلي از اثر جنگ برقراردادهاي بين المللي رجوع شود به :
McNAIR and WATTS, The Legal Effects of War, Cambidge 1966, pp. 156 s.
65. همان مأخذ : ش 81 .
66. همان مأخذ : ش 83 .
67. همان مأخذ : ش 84 .
68. BROWNLIE (I.), Pinciples of public Intenational Law, 3d ed., Oxfpd 1972 , p. 454 .
69. actes illegaux
70. رجوع شود به رأي صادره در پرونده The Sambiaggio در كميسيون مختلط ايتاليا- ونزوئلا به تاريخ 1903، گزارش دبيرخانه سازمان ملل : ش 366 تا 369 .
71. (بند) 11. بمحض صدور گواهي مذكور در بند 3 توسط دولت الجزاير، ايالت متحده فوراً تمام دعاوي كه درحال حاضر عليه ايران در ديوان دادگستري بين المللي مطرح است پس خواهد گرفت و از آن به بعد نيز از اقامه دعوي در مورد هرگونه ادعاي حال يا آينده توسط ايالات متحده ويا اتباع ايالات متحده عليه ايران ناشي از حوادث قبل ازتاريخ اين بيانيه، در رابطه با :
(الف) عمل دستگيري 52 نفر اتباع ايالات متحده در 13 آبان 1358 ( 4 نوامبر 1979) ، (ب) توقيف دستگير شدگان، (ج) خسارت وارده به اموال ايالات متحده ويا اموال اتباع ايالات متحده در داخل محوطه سفارت آمريكا در تاريخ بعد از 12 آبان 1358 ( 3 نوامبر 1979 ) و (د) صدمات وارده به اتباع ايالات متحده ، ويا اموال آنها درنتيجه جنبشهاي مردمي در جريان انقلاب اسلامي ايران كه ناشي از عمل دولت ايران نبوده است، جلوگيري خواهد نمود . ايالات متحده همچنين مانع از اقامه دعوي عليه ايران در دادگاههاي امريكا توسط اشخاص غير آمريكايي درباره ادعاهاي حال ويا آينده ناشي از حوادث ذكر شده دراين بند خواهد گرديد .
ماده 2 بيانيه حل وفصل :
1. بدين وسيله يك هيئت داوري ( هيئت رسيدگي به دعاوي ايران وايالات متحده ) بمنظور اتخاذ تصميم درباره ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران وادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده وهرگونه ادعاي متقابل ناشي از قرارداد فيما بين، معامله يا پيش آمدي كه مبناي ادعاي آن تبعه باشد، تشكيل مي گردد؛ در صورتيكه اينگونه ادعاها وادعاهاي متقابل در تاريخ اين بيانيه پابرجا بوده، اعم از اينكه در دادگاهي مطرح شده يا مطرح نشده باشد، وناشي از ديون، قراردادها ( شامل اعتبارات اسنادي يا ضمانتهاي بانكي)، ضبط اموال ويا هراقدام ديگري كه مؤثر درحقوق مالكيت باشد. موارد مندرج در بند 11 بيانيه مورخ 29 دي ماه 1359 (19 ژانويه 1981 ) دولت الجزاير وادعاهاي ناشي از اقدامات ايالات متحده در قبال موارد مذكور در آن بند، همچنين ادعاهاي ناشي از قراردادهاي تعهد آور فيما بين كه در آن قرارداد ها مشخصاً رسيدگي به دعاوي مربوطه در صلاحيت انحصاري دادگاههاي صالحه ايران، با توجه به نظر مجلس شوراي اسلامي ايران باشد، از اين امر مستثني هستند .
2. هيئت داوري همچنين درباره ادعاهاي رسمي ايالات متحده وايران عليه يكديگر ناشي از قراردادهاي فيمابين درخصوص خريدوفروش اجناس و خدمات، صلاحيت داوري خواهد داشت .
3. همانگونه كه دربندهاي 16 و 17 بيانيه مورخ 29 دي ماه 1359 (19 ژانويه 1981 ) دولت الجزاير مذكوراست، هيئت داوري صلاحيت رسيدگي به هرگونه اختلاف مربوط به تفسيريا اجراي هريك از موارد مندرج درآن بيانيه را خواهد داشت .
72. متن فارسي قرار : ص 49 و 50 .
73. The Benbelista
74. كاربنيه، كتاب مذكور : ش 75 ، ص 289 .
75. CORBIN on Contracts, T. 6, 1343- 1344 .
76. Condition created by revolution may be such as to excuse performance of a contact not contemplating such vhanged conditions. N.Y. - Sokolloffv . National City Bank of New Yok, 164 N. E. 745, 250, N.Y. 69 (cf Corpus Juis Secumdun, T. 17A, 464, no 36, p. 621 ) .
77. اعتصاب گروهي ازكاركنان يا بعضي ازموسسات اقتصادي كه دريك رشته كار مي كنند، فورس ماژور بشمار نمي آيد؛ زيرا دراينصورت ، متعهد بايد كالاي موضوع معامله را از موسسه ديگر تهيه كند .
78. كاربنيه ، كتاب مذكور : ش 75، ص 289 .
79. C. J. S. T. 17 A 459. P. 598; 463 (l), p. 613; - CORBIN on Contracts , T. 6, 1332 - 1340 .
80. subjective impossibility
81. objective impossiblility .
82. legal impossibility
83. Copus Juis Secundum 83 . C. J. S. 467, pp. 633- 634- 635 .
ونيز رجوع شود به كتاب كوربين ، در قراردادها : ج 6، پاراگراف 1343 .
84. COBIN, op. Cit. T. 6, 1347; DAVID, Les contrats en Droit anglais, pp. 389- 390 .
85. C. Czarnikow limited v. Rolimpex .
86. government intervention
87. BOCKSTIEGEL, Specific problems of international arbitation between states and pivate enterpises 6th International Congress, 1975, New Delhi .
( نقل ازمقاله Van Ommeslaghe ، ص 49 ) .
88. براي بحث كلي راجع به فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي ، به منابع زيررجوع شود :
G. R. DELAUME, Excuse for Non- performance and Foce Majeue in Economic Development Ageements, Columbia Journal of Transnational Law . vol. 10, No. 1, 1971, pp. 243s., Le contrat economique intenational, Travaux des Vlles Jounees d'etudes Juidiques Jean Dabin, les 22-23 Novembre 1973 ed. Bruxelles - paris 1975, p. 135 et s., 200 et s.; VAN OMMESLAGHE, op. Cit, Revue de Droit international et de Doit Compae, T. LVII- 1980, p. 7 et s.
89. مقاله Van Ommeslaghe ، ص 15 .
90. همان مقاله : ص 41 و42 .
91. براي نمونه رجوع شود به ماده 7 قرارداد بين وزارت نيرو وشركت مهندسي بين المللي " ها رزا " مورخ 1965 ( پرونده شماره 97 ديوان داوري ايران- ايالات متحده، بودجه ) .
92. BATIFFOL (H.), Droit international pive, 7e ed. T. II, pais 1983, n 507 .