برای اثبات عنصر قانونی جرم جز قانون نباید به منبع دیگری رجوع کنیم

بدوا حضورتان معروض مي‌دارم در دنياي امروزي صحبت از دليل در امور كيفري تقريبا جاي خود را از دست داده است. به عبارت ساده‌تر در امور كيفري هيچ امري نمي‌تواند مثبت بزهكاري متهم باشد يعني دليل، معنا و مفهوم سنتي خود را از دست مي‌دهد. در سيستم حقوقي، هنوز سيستم دلايل قانوني را داريم، قانون‌گذار ارزش هر دليل و ميزان حجيت آن را در امور حقوقي بيان مي‌كند اما در مورد كيفري نبايستي اينگونه باشد و اگر در بعضي موارد مي‌بينيم كه قوانين به اين روش متوسل شده بايستي جهات عيب و نقص آن را برملا كنيم. در امور كيفري به طور كلي بايستي دو مسئله جدا از هم استدلال شود مي‌گوييم آرا دادگاه‌ها بايستي موجه و مستدل باشد. درست است، اما در امور كيفري اول بايستي عنصر قانوني جرم را استدلال كنيم؛ يعني ثابت كنيم كه فعل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است. مدت‌ها بشريت در اين مورد رنج برده و نمي‌دانسته چگونه عنصر قانوني جرم را ثابت كند براي اثبات مجرمانه بودن عمل ارتكابي به هيئت منصفه متوسل مي‌شدند؛ يعني شهروندان اظهارنظر مي‌كردند.
به عبارتی يك هيئت 500 نفره از شهروندان در آتن مي‌آمدند و اظهارنظر مي‌كردند كه اين عمل ارتكابي جرم است يا خير. اما به تدريج بشريت پيشرفت كرد و اصل قانوني بودن جرائم را شناخت و از آن زمان ثابت كردن عنصر قانوني امر ساده‌تري شد. ملاك ما قانون است ماده قانون جزا را نگاه مي‌كنيم و بر آن مبنا استدلال مي‌كنيم. استدلال ما هم بر اساس همان استدلال علماي يونان بوده، يعني؛ منطق صوري (آوردن صغري و كبري). در حال حاضر در مراجع قضايي شايد در سطح دنيا همين وضع را داريم و طبق ذهنيت خودمان استنتاج مي‌كنيم و چون ذهنيت‌ها متفاوت است نتيجه‌گيري‌ها هم متفاوت خواهد بود. استنباط را قضات ما در دانشكده‌هاي حقوق ياد مي‌گيرند يعني در دانشكده‌هاي حقوق ياد مي‌گيريم قانون جزا چيست؟ هر جرمي چه تعريفي دارد؟ عناصر تشكيل‌دهنده جرم كدام است؟ قانون جزا را چگونه تفسير كنيم؟ تفسير به نفع متهم يا ضرر متهم؟ مضيق يا موسع؟ اين دانستن‌ها كه به ما شايستگي مي‌دهد تا پشت ميز قضاوت بنشينيم بدون اينكه پرونده امري را باز كنيم اما مي‌دانيم سرقت و قتل يعني چه؟ مسئوليت جزايي چگونه شروع مي‌شود چه شرايطي دارد؟ اين آمادگي را داريم و با اين آمادگي پرونده را باز مي‌كنيم. پس اثبات عنصر قانوني، مقدم و بر مبناي قانون صورت مي‌گيرد. در حقوق جزا براي اثبات عنصر قانوني جرم جز قانون نبايد به منبع ديگري مراجعه بكنيم. اگر به منبع ديگر مراجعه كرديم استبداد آشكار مي‌شود و اين با موازين دادرسي‌هاي عادلانه سازگار نخواهد بود. رويه قضايي هم جايگاه خود را دارد وقتي مي‌گوييم «قانون»، در كنار آن رويه هاي قضايي را هم نگاه مي‌كنيم و بر اين مبنا با ذهنيت‌ها، با معلوماتي كه داريم استنباط مي‌كنيم پس در اثبات عنصر قانوني، ما دنبال اصل قانوني بودن هستيم و نبايد قانون را به ضرر متهم تفسير كنيم با ذهنيت‌هايي كه داريم نبايد بر تعداد جرايم احصا شده در قانون فعلي بيفزاييم و الي آخر و اگر بخواهيم به منابع ديگر مراجعه كنيم آن منابع را هم بايستي به صورت قانون مدون در اختيار داشته باشيم و تا زماني كه به صورت قانون مدون نداشته باشيم استناد به آنها جايگاهي ندارد. خوشبختانه در حال حاضر در همين بند «م» ماده 30 اصلاحي آمده كه دادستان بايد قانون مورد استناد را بنويسد ديگر صحبت از آرا و فتاوي معتبر فقهي نكرده و فقط گفته «قانون»، و كليه مقررات مغاير را هم ملغي كرده است در حال حاضر حق نداريم به غير قانون استناد كنيم. اگر بخواهيم بعضي از منابع فقهي كاربرد پيدا كند بايستي به صورت قانون درآيد نه به آن منابع مختلف مراجعه كنيم كه علي‌الظاهر نه وقت آن را داريم و نه اغلب توان آن را داريم. اين را مي‌گوييم ادله احكام كه خود داستان ديگري است و مورد بحث ما نمي‌باشد اما آنچه كه در دنياي امروزي به عنوان ادله كيفري يا راه‌هاي اثبات دعواي كيفري مطرح مي‌شود قسمت دوم است يعني «انتساب عمل». آنجا اصل قانوني بودن را داشتيم و فوري تشخيص مي‌داديم كه عمل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است يا نه؟ اگر عمل ارتكابي داراي خصيصه جزايي باشد به دنبال دلايل مي‌گرديم و اگر ديديم داراي خصيصه جزايي نمي‌باشد به دنبال دليل رفتن، خطاست ما به دنبال دلايل افعال افراد نيستيم، بلكه به دنبال دلايل جرم هستيم. در بعضي از پرونده‌ها مي‌بينيم كه همكاران مي‌نويسند صرف‌نظر از فقد دلايل كافي، عمل ارتكابي جرم نيست. اين جايگاهي ندارد اگر عمل ارتكابي جرم نيست چرا به دنبال دلايل رفتيد؟ يا برعكس صرف‌نظر از جرم نبودن عمل ارتكابي دليل كافي هم وجود ندارد. اينها نكاتي است كه بايد دقت كنيم بي‌جهت در پرونده‌ها ننويسيم. اما چگونه ثابت كنيم، متهم تحت تعقيب كه در پيش روي ماست اين عمل كيفري را مرتكب شده است؟ بدون ترديد اگر قاضي علم غيب داشت تصميم‌گيري در اين مورد راحت‌تر بود تا متهم از در وارد مي‌شد مي‌گفت مرتكب سرقت شدي و پنج سال زندان دارد. بعضي از همكاران اين ايده را دارند و جاي تاسف است. مي‌گويند تا متهم مي‌آيد مي‌فهميم! اما واقعيت امر اين است كه اين ادعاست. در دنياي امروزي هيچ قاضي‌اي اين توان را ندارد و داراي علم غيب نيست. انبيا و اوليا شايستگي‌هايي داشتند اما از اين شايستگي‌هايشان استفاده نمي‌كردند استدلال مي‌نمودند قضاوت‌هاي حضرت علي(ع) كه به اين زيبايي است را ببينيم، ايشان شايد قبل از محاكمه هم حكم قضيه را مي‌دانستند، اما به آن استناد نكرده و به دلايل استناد مي‌كرد.

قسمت دوم فرمایشهای استاد محترم جناب دکتر آخوندی که در ماهنامه قضاوت شماره ۶۳ درج شده است در ادامه مطلب آورده شده است

در ادامه مطلب مشاهده نمایید.................!

برگرفته از مجله قضاوت

1- نداشتن هدف مشخص در زندگی:

برگرفته از موسسه دورندیشان